تراجع الذهب يوم الأربعاء مع قيام بعض المستثمرين بإستغلال زيادة حادة في الأسعار هذا الشهر من أجل جني أرباح، لكن يبقى المعدن مدعوماً بمخاوف متزايدة من ركود عالمي حاد وتوقعات بتدخلات ممتدة من البنوك المركزية والحكومات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1720.80 دولار للاوقية في الساعة 1203 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، قفز المعدن 1.9% إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1746.50 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1751.50 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "هذه حركة تصحيحية محدودة. نرى بعض عمليات جني الأرباح في ضوء الحركة التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة. وأيضا قوة الدولار لا تساعد أسعار الذهب".

"ولكن، لازلنا نعتقد أنه سيكون هناك بعض الصعود من هنا. بالتالي نستهدف الان 1800 دولار للاوقية ونعتقد بشكل أساسي أن التحفيز النقدي النشط من البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيبقي الأصول الحقيقية مثل الذهب مدعومة".

وعادة ما يستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية حيث يُنظر له غالباً كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى تقليص تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك المعدن الذي لا يدر فائدة.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 9% أو أكثر من 130 دولار حتى الأن هذا الشهر بعدما مددت دول كثيرة إجراءات إغلاق وكشفت بنوك مركزية حول العالم عن سيل من إجراءات التحفيز النقدي للحد من الوطأة المالية للوباء.

وفيما يحد من جاذبية الذهب، ارتفع مؤشر الدولار 0.6% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وكان حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن الركود العالمي الناجم عن الوباء هذا العام سيكون الأكبر منذ أزمة الكساد العظيم كما دعا الصندوق إلى مزيد من جهود التحفيز.

وقال راينر مايكل بريس، مدير الاستثمار في جلوبال سي.اي.او اوفيس في سنغافورة، "الذهب أداة التحوط الأولى من الديون الطائلة في العالم". وقال أن الذهب سيواصل صعوده إلى مستويات قياسية، مستشهداً بتوسع محافظ الأصول لدى البنوك المركزية وتحفيز مالي واسع النطاق.

وتشير حسابات صندوق النقد الدولي أن الحكومات حول العالم إتخذت بالفعل إجراءات تحفيز مالي تعادل حوالي 8 تريليون دولار، من بينها تريليوني دولار في الولايات المتحدة.