ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء قبل أن تصدر محكمة ألمانية قرارًا بشأن شرعية برنامج شراء ديون البنك المركزي الأوروبي الذي حد لسنوات من تكاليف الاقتراض السيادي ويعود الفضل فيه على نطاق واسع إلى إبقاء منطقة اليورو سليمة

تخفيف في الصين والولايات المتحدة. أثرت التوترات على جائحة فيروس نقص المناعة البشرية التاجي على الملاذ الآمن أيضًا ، جنبًا إلى جنب مع الإشارات إلى أن الاقتصادات التي تم إغلاقها لأسابيع تستعد لاستئناف النشاط الاقتصادي تدريجيًا

لكن التركيز في أوروبا ينصب على حكم المحكمة الدستورية الألمانية في قضية رفعتها مجموعة من الأكاديميين الذين يجادلون بأن شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي يشكل تمويلًا مباشرًا للحكومات - وهو ما يمثل انتهاكًا للمعاهدة الأوروبية

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.5 نقطة أساس عند 0.55٪ ، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع عند 0.593٪ في وقت مبكر من يوم الاثنين

وقد شهد مخطط البنك المركزي الأوروبي أنه يجمع سندات بقيمة 3 تريليون يورو منذ عام 2015 ، مع خطط لطباعة تريليون أخرى هذا العام. إن رفض المحكمة لمشاركة البنك المركزي الألماني في سيكون مدمراً للبنك المركزي الأوروبي

وفي حين يعتبر مثل هذه النتيجة غير محتملة ، "يمكن للمحكمة أن تذكر منطقة اليورو (والأسواق) بأنه لا ينبغي اعتبار مسألة المشاركة في تبادل المخاطر في المستقبل أمرا مفروغا منه ،" أخبر جيم ريد محلل البنك لدى جيم جيم العملاء

كما أن هناك مخاوف من أن قرار المحكمة بشأن برنامج التحفيز الأصلي يمكن أن يفتح الطريق أمام التحديات أمام برنامج مكافحة الوباء التابع للبنك المركزي الأوروبي ، حيث تكون المعايير أكثر مرونة