تنبأت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء بأن اقتصاد منطقة اليورو سوف ينكمش بنسبة قياسية بلغت 7.7٪ هذا العام بسبب الوباء وسيختفي التضخم تقريبًا في حين سيتضخم عجز الدين العام والميزانية

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية باولو جنتيلوني إن "أوروبا تعاني من صدمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير

وقال "إن عمق الركود وقوة الانتعاش سيكونان غير متساويين ، مشروطين بالسرعة التي يمكن بها رفع الإغلاق ، وأهمية الخدمات مثل السياحة في كل اقتصاد والموارد المالية لكل دولة"

وتوقعت اللجنة أنه مع انكماش الاقتصاد هذا العام ، فإن أسعار المستهلكين ستركد تقريبا. سيتباطأ معدل التضخم إلى 0.2٪ في عام 2020 ، قبل أن يتسارع إلى 1.1٪ العام المقبل ، عندما تعود منطقة اليورو إلى النمو بنسبة 6.3٪. وقالت إن الاستثمارات ستنخفض بنسبة 13.3٪ هذا العام

ستعزز الجهود المبذولة للحفاظ على الاقتصادات حية عجز الميزانية في منطقة اليورو إلى إجمالي 8.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 0.6 ٪ العام الماضي ، قبل أن تتقلص الفجوة الإجمالية مرة أخرى إلى 3.5 ٪ في عام 2021

وقالت المفوضية إن ارتفاع الدين العام سيستغرق وقتًا أطول للتراجع ، وتوقعت أن تقفز الديون في منطقة اليورو إلى 102.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 86٪ العام الماضي ، وتراجع فقط إلى 98.8٪ في عام 2021

وستكون إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال من بين الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية للوباء ، في حين أن لوكسمبورغ ومالطا والنمسا ستواجه الصدمة بشكل أفضل

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي اليوناني بنسبة 9.7٪ ، مع تسجيل إيطاليا ثاني أعمق ركود بنسبة 9.5٪ وإسبانيا %9.4

وتوقعت المفوضية أن يرتفع عجز الموازنة في إيطاليا ، الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس التاجي في الاتحاد الأوروبي ، إلى 11.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 1.6٪ العام الماضي ، لكنه سيعود إلى 5.6٪ في عام 2021

وسيتجاوز عجز إسبانيا 10٪ هذا العام ارتفاعًا من 2.8٪ في 2019 ، وستتأخر فرنسا بفارق 9.9٪ هذا العام. وتتوقع اللجنة أن تنخفض إلى 4.0٪ العام المقبل

وقال إن الديون العامة لإيطاليا ستسجل أيضًا أكبر زيادة هذا العام إلى 158.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 134.8٪ في 2019. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 153.6٪ في عام 2021