تشهد البيتكوين أكبر اختبار في تاريخها الممتد على مدار 12 عاما حيث تصبح السلفادور أول دولة تعتمدها كعملة قانونية اليوم الثلاثاء.

وسيراقب المتحمسون والمنتقدون للعملات المشفرة هذه التجربة ليروا إذا كان عدد كبير من الأشخاص يريد إجراء المعاملات بالبيتكوين عندما يبدأ تداولها إلى جانب الدولار الأمريكي، وما إذا كانت تأتي بأي فوائد للبلد الفقير الواقع في أمريكا الوسطى.

وإشترت الدولة 400 بيتكوين قبل بدء إستخدام العملة، بقيمة سوقية حوالي 20 مليون دولار بالأسعار الحالية. وقال الرئيس نجيب بوكيلي عبر تويبتر أن الدولة تخطط لشراء المزيد من العملة الرقمية، بعد أن إشترت الدفعة الأولى البالغة 200 بيتكوين.

وإذا نجحت التجربة، ربما تحذو دول أخرى حذو السلفادور. وسيحظى إعتمادها بدفعة في البداية من محفظة الحكومة للبيتكوين المسماه "تشيفو"، التي تأتي محملة مسبقاً بما قيمته 30 دولار من العملة للمستخدمين الذين يسجلون بالرقم القومي السلفادوري.

وستكون الشركات ملزمة بقبول البيتكوين مقابل السلع والخدمات كما ستقبل الحكومة بها في المدفوعات الضريبية. وتعد هذه الخطة من بنات أفكار الرئيس السلفادوري البالغ 40 عاما، الذي يقول أنه سيجذب عدد أكبر من الأشخاص للنظام المالي وسيؤدي إلى تخفيض تكلفة التحويلات.

ونصبت إدارة بوكيلي 200 ماكينة صراف ألي للبيتكوين حول الدولة التي يمكن إستخدامها لإستبدال العملة المشفرة بالدولار الأمريكي. وأنشأت وزارة المالية صندوقا بقيمة 150 مليون دولار في البنك المملوك للدولة مصرف التنمية في السلفادور (بانديسال)،  لدعم المعاملات.

هذا وسيبقى الدولار العملة الوطنية لأغراض المحاسبة العامة وسيُعفى التجار غير القادرين تكنولوجياً على تسلم العملة الإلكترونية من القانون، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقبل بدء العمل بالبيتكوين، ساعدت مشتريات السلفادور في صعود العملة الرقمية فوق 52 ألف دولار لأول مرة منذ مايو. لكن بعدها بساعات تراجعت بحدة إلى أقل من 50 ألف دولار.