انخفضت الأسهم الأمريكية في وارتفعت عوائد السندات حيث جاءت بيانات جديدة لثقة المستهلك أقل بعض الشيء من التوقعات، مما يثير تساؤلات جديدة حول وتيرة النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، مما يضع المؤشر في طريقه نحو تكبد خسارة هذا الأسبوع. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.7% وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%.

في نفس الأثناء، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.380%--قريب من أعلى مستوى في شهرين—مقابل 1.331% يوم الخميس. وكان في أحدث تعاملات عند 1.376%.

وتبرز التحركات في الأسهم والسندات بيانات اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة والصين وإنتشار لسلالة دلتا من كوفيد-19 ومخاوف بشأن التضخم. وهذا الأسبوع جاء بأول علامة على إنحسار التضخم وزيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة، لكن أيضا بزيادة طفيفة في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة، وهو مقياس لوتيرة تسريح العمالة.

وأظهر تقرير من جامعة ميتشجان ضعف ثقة المستهلك وأنها مازالت عند نفس مستواها تقريبا في أغسطس، مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم.  وسجلت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك  عن شهر سبتمبر 71.0 نقطة، أعلى طفيفا من 70.3 نقطة في أغسطس ودون متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم عند 72.0 نقطة.

فيما ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق، حسبما أظهرت نتائج المسح. وعن العام القادم، يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار 4.7% مقارنة مع زيادة 4.6% في أغسطس.

وإذا كان النمو الاقتصادي ضعيفا في الولايات المتحدة والصين، والتضخم يرتفع، فإن هذا سيضع المستثمرين في مأزق، خاصة في الولايات المتحدة التي فيها تقييمات الأسهم عند مستويات شبه قياسية.