استقر الدولار يوم الجمعة وفي طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ سبع سنوات ، مدعوما بتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن توقعات النمو العالمي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بأكثر من 8% هذا العام ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. واستقر آخر مرة عند 103.99.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس منذ مارس للحد من ارتفاع التضخم .

لكن التوقعات بأن البنك المركزي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى المستوى المرتفع الذي كان يُخشى سابقا ، تسببت في تراجع العملة الأمريكية عن ارتفاعها الهائل. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد عن 7% هذا الربع.

على العكس من ذلك ، فإن بنك اليابان شديد التيسير في مواجهة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ، قد تسبب في ألم للين الياباني. فقد تراجع بأكثر من 13% منذ بداية العام حتى الآن ، وهو أسوء أداء له منذ عام 2013.

لكن التعديل المفاجئ الأسبوع الماضي للتحكم في عائد السندات لدى بنك اليابان جعل المستثمرين يراهنون على أن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسته المثيرة للجدل قريبا ، مما أدى إلى انتعاش العملة الهشة.

وارتفع الين في أحدث تعاملات 0.4% إلى 132.47 للدولار.

انخفض اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.0656 دولار ، وفي طريقه للانخفاض بأكثر من 6% هذا العام ، مضغوطا بمزيج من النمو الضعيف في منطقة اليورو ، والحرب في أوكرانيا وتشديد الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت العملة الموحدة إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار في وقت سابق هذا العام للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.01% إلى 1.2053 دولار ، ويبدو أنه سيقضي على عام مضطرب متورط في الدراما السياسية مع انخفاض بنسبة 11% تقريبا ، وهو الأسوء منذ عام 2016.

أشار صانعو السياسة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة العام المقبل ، في محاولة لكبح التضخم حتى مع المخاطرة بإلحاق الضرر باقتصاداتهم.