واصلت الأسهم الأمريكية صعودها هذا الأسبوع بعد أن تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أوشك على إنهار دورته من التشديد النقدي.

وعند إستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بنسبة 0.3% في فبراير، أقل طفيفا من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم بزيادة قدرها 0.4%. وبالمثل، ارتفع المؤشر 5% مقارنة بالعام السابق، في تباطؤ عن يناير لكن لازال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية 1.2%. ويتجه المؤشر القياسي نحو  أقوى أداء فصلي منذ 2020.

ونزلت عوائد السندات الأمريكية الجمعة في نهاية ربع سنوي إتسم بتقلبات جامحة. وواجه المستثمرون صعوبة في التكيف مع إنهيار بنوك وتغير في توقعات أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع وتهديدات على النمو الاقتصادي. وبلغ العائد على السندات لأجل عامين حوالي 4.08% الجمعة بينما سجل عائد السندات التي تستحق بعد عشر سنوات حوالي 3.50%. فيما صعد الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين.

ويبقى المتعاملون حذرين بشأن أي تقلبات وسط إعادة ترتيب للمحافظ بنهاية الربع السنوي من صناديق المعاشات وعقود خيارات.  ويتجه مؤشر للأسهم العالمية نحو ثاني مكسب فصلي على التوالي إذ قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب في الولايات المتحدة. لكن يحذر محللون من أن نسبة صغيرة فقط من الأسهم مسؤولة فعليا عن صعود السوق الأمريكية.

وفي أوروبا، صعدت الأسهم إذ هبط التضخم في منطقة اليورو بأكبر قدر على الإطلاق. لكن سلط مستوى قياسي جديد لمؤشر الأسعار الأساسي الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي.