وجد المراهنون على صعود الين الياباني مبررا جديدا للمضاربة على تخطى حاجز 100 للدولار بعد فضيحة فساد متفاقمة تفرض ضغوطا على حليف وثيق لرئيس الوزراء شينزو أبي.

وباتت الظروف مواتية بالفعل لاحتمال أن يتجاوز الين مستوى 100 لأول مرة منذ 2016 بفضل مزيج من التدفقات التجارية ومراكز المستثمرين وتغير في السياسة النقدية. ويتعرض الأن وزير المالية تارو أسو لضغوط نتيجة اتفاق مثير للجدل على تخصيص قطعة أرض، وهو ما يلتفت إليه المتعاملون في سوق العملة.

وقال ماساشي موراتا، خبير العملات في بروان براثرز هاريمان بطوكيو، "فكرة 2018 هي خطر كسر الدولار/ين حاجز 100 ين". وأضاف إن صعود الين لأكثر من هذا المستوى "لن يبدو زائدا عن الحد من منظور أساسيات الاقتصاد".

وصعد الين لأعلى مستوى في 16 شهرا عند 105.25 للدولار هذا الشهر قبل ان يتراجع مسجلا حوالي 106.60 اليوم الاثنين، ويراقب المتعاملون الأن عن كثب المستوى الهام 105.

ويقلص بنك اليابان مشترياته الشهرية من السندات ضمن برنامجه من التيسير الكمي، الذي إعتاد ان يكبح قوة الين. وقد زادت مشترياته من السندات بحوالي 54 تريليون ين في فبراير عن العام السابق وهي أبطأ وتيرة منذ يوليو 2013 وأقل بكثير من الحجم المعتاد البالغ نحو 80 تريليون ين. وقد تفضي مزيد من التخفيضات في شراء السندات إلى صعود أكبر للين.

وأوضح محافظ البنك هاروهيكو كورودا الاسبوع الماضي إن برنامج التحفيز الحالي سيبقى قائما لبعض الوقت. ويوجد تخوف من ان تسفر أي حركة تتجاوز مستوى المئة عن رد فعل على صعيد السياسة النقدية إذا تم اعتبار ذلك أنه يضر بمحاولات إنعاش الاقتصاد. ولكن تعليقات كورودا يوم الثاني من مارس التي قال فيها أن البنك سيبدأ التفكير بشأن التخارج من برنامج التحفيز في العام المالي 2019 زادت على الأقل التكهنات بشأن موعد تشديد نقدي محتمل.

وأخيرا، يتعرض وزير المالية تارو أسو لضغوط من أجل الإستقالة حيث تتصاعد فضيحة محاباه تدور حول شراء مؤسسة تدير مدارس لها صلات برئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أراض بسعر مخفض جدا. وربما لن تهدد الفضيحة قبضة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على السلطة بعد فوز ساحق في انتخابات عامة الخريف الماضي. ولكنها قد تؤثر على احتمالية ان يصبح أبي، الذي تؤيد إدارته ضعف الين، رئيس الوزراء الياباني الأكثر بقاء في الحكم.