اشترى الروس كمية قياسية من الذهب العام الماضي في سعيهم لحماية مدخراتهم وسط العقوبات، وحصلوا على ما يعادل حوالي ربع الناتج السنوي للبلاد من المعدن.

اشترى المستهلكون 75.6 طنًا (2.7 مليون أونصة) من المعدن الأصفر في صورة سبائك وعملات ذهبية ومجوهرات في عام 2024، وهو خامس أكبر رقم بين جميع الدول، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي المنشورة يوم الأربعاء. وهذا يمثل زيادة بنسبة 6٪ عن العام السابق وأكثر من 60٪ منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتن قواته بغزو أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

روسيا هي ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تستخرج أكثر من 300 طن من المعدن الثمين سنويًا. ومنذ غزو أوكرانيا، تم مقاطعة الذهب الروسي في الغرب، لتتوقف التدفقات إلى مراكز التداول مثل لندن ونيويورك. كما لم يستأنف البنك المركزي الروسي، الذي كان ذات يوم أكبر مشترٍ للذهب على مستوى العالم، عمليات الشراء بكميات كبيرة.

وارتفع طلب الأفراد على الذهب بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، حيث بدأ الروس في إيجاد طرق بديلة لتأمين مدخراتهم بدلاً من الاستثمارات التقليدية في الدولار أو اليورو. كما أدت العقوبات الغربية العام الماضي إلى تكثيف صعوبات الدفع عبر الحدود وأدت إلى بعض النقص في النقد الأجنبي، في حين انخفض الروبل أيضًا إلى مستوياته تاريخية.

ولتحفيز مبيعات الذهب، ألغت روسيا ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأفراد من المعدن مباشرة بعد الغزو بعد أكثر من عشر سنوات من مناقشة مثل هذه الخطوة.