قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي يوم الاثنين إن إستخدام احتياطي الدولة من الذهب لسد مستويات عجز الميزانية قد يكون فكرة مثيرة للإهتمام، وذلك بعد تقرير إعلامي أشار إن الحكومة تدرس مثل هذا القرار.

وقالت صحيفة "لا ستامبا" في وقت سابق إن الحكومة تدرس إستخدام جزء من احتياطي الدولة من الذهب، الذي يحتفظ به البنك المركزي الإيطالي، لكبح عجز ميزانيتها هذا العام وتفادي زيادة مخطط لها في ضريبة القيمة المضافة في 2020.

وأبلغ سالفيني، الذي هو أيضا زعيم حزب الرابطة، الصحفيين في روما عند سؤاله عن إحتمال الإستعانة باحتياطي الذهب "تلك ليست قضية أتابعها، لكن قد تكون فكرة مثيرة للاهتمام".

وكانت السلطات الأوروبية قد أوقفت محاولات سابقة من الحكومات الإيطالية لفرض ضريبة على احتياطي الذهب أو بيع جزء منه للمساعدة في موازنة الحسابات العامة لأنها بذلك ستقوض إستقلالية البنك المركزي الإيطالي أو تنتهك قواعد التمويل العام.

ويأتي الحديث عن إستخدام احتياطي الذهب الذي يريده البنك المركزي بعد ان تعهد زعماء الائتلاف الحاكم، المؤلف من حزب الرابطة اليميني المتشدد وحزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسات، في عطلة نهاية الاسبوع بإستبدال كبار مسؤولي البنك المركزي الإيطالي الذين يقولون إنهم لابد ان يدفعوا ثمن فشلهم في منع إنهيار بنوك.

وتملك إيطاليا ثالث أكبر احتياطي ذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا، بإجمالي 2.451.8 طنا اعتبارا من العام الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.