تؤدي عقوبات إدارة ترامب على النفط الخام الفنزويلي إلى تعقيد مساعيها للوصول بصادرات إيران من النفط إلى صفر. فمن أجل تفادي قفزة في الأسعار، يرى خبراء إن واشنطن ستضطر على الأرجح إلى السماح لبعض المشترين بمواصلة شراء النفط من طهران.

وحظرت الإدارة الأمريكية شراء الخام من حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا أواخر يناير، بعد شهرين فقط من تطبيقها حظر على صادرات النفط الإيرانية. وفي ذلك الوقت، أصدر البيت الأبيض إعفاءات لثماني دول بالسماح لهم مواصلة شراء الوقود الحفري الإيراني حتى أبريل. وحد هذا القرار من قفزة محتملة في الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه حتى مع إستمرار عقوبات النفط الفنزويلية، "يبقى هدفنا الوصول بمشتريات النفط من إيران إلى صفر في أسرع وقت ممكن".

ويآمل مسؤولون أمريكيون بأن يجبر الضغط الاقتصادي المكثف إيران على الرضوخ لمطالب واشنطن—التي تشمل وقف برنامجها من الصواريخ الباليستية وإنهاء تدخلها في مناطق صراع في سوريا والعراق واليمن.

وقالت سارة فاخشوري، رئيسة شركة اس.في.بي إنرجي إنترناشونال التي مقرها واشنطن، إن الولايات المتحدة من المرجح ان تستمر في السماح ببعض الشحنات الإيرانية لما بعد أبريل، بينما تقلص كميات النفط التي يتم شراءها.

وقالت "العقوبات على فنزويلا ونقص إمدادات النفط الخام الثقيل  ستؤدي إلى جولة جديدة من الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية".

وبلغت صادرات إيران نحو 1.1 مليون برميل يوميا في يناير—انخفاضا من 2.3 مليون برميل يوميا قبل عام، وفقا لفاخشوري.

وقال مسؤول أمريكي أخر إن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تعاني تحت وطأة هذا الحظر إذ إنها مثقلة بديون قدرها نحو 50 مليار دولار.

ووفقا لمستشار سابق للحكومة الإيرانية، لابد ان تدفع الشركة، التي تدر حصة الأسد من الإيرادات الحكومية، ملياري دولار سنويا أسعار الفائدة بدلا من الاستثمار في إنتاج مستقبلي.

ولكن قال المسؤول الأمريكي إن صادرات إيران من النفط تحتاج ان تهبط بنحو 45% إضافية—أو ما بين 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا—قبل ان يصل الاقتصاد إلى نقطة الإنهيار.