حصل المتعاملون الذين أنصتوا لجيروم باويل وماريو دراغي هذا الاسبوع على أوضح إشارات حتى الأن على أن الدولار سيواصل مكاسبه مقابل اليورو.

ويغذي هذا الرهان التفاوت بين الموقف المؤيد للتشديد النقدي من رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء والموقف المؤيد للتيسير النقدي من رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وقال خبراء لدى "تشارلز شواب" و"ايه.بي.ان أمرو جروب" إن تفاوت السياسة النقدية وتناقض البيانات الأساسية في الولايات المتحدة أوروبا يمهد لاختبار المستوى الهام 1.15 دولار لسعر صرف اليورو/دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت كاثي جونز، كبيرة محللي أصول الدخل الثابت لدى تشارلز شواب والمقيمة في نيويورك، إن العملة الخضراء لا يزال "أمامها مجال لمواصلة الصعود". وأضاف "نشهد أرقام أضعف من أوروبا وأرقام أقوى من الولايات المتحدة"

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.7% يوم الخميس مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر بعد ان تعهد المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الأدنى قياسيا حتى صيف 2019 على الأقل، رغم إعلانه إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية العام. ويأتي القرار بعد يوم من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وتوقعات زيادات الفائدة في 2018 وتبنى نبرة متفائلة إزاء الاقتصاد الأمريكي. وارتفع الدولار 2% هذا العام متعافيا من خسارة بنحو 9% في 2019.

وقالت جورجيت باويل، خبير العملات لدى ايه.بي.ان أمرو في أمستردام، "نتوقع ان ينخفض اليورو/دولار صوب 1.10 دولار في سبتمبر 2018 بسبب تصفية مراكز شراء في اليورو واستمرار تطورات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب وافق على فرض رسوم على سلع صينية بقيمة نحو 50 مليار دولار.

وتستعد إدارة ترامب لإصدار قائمة نهائية بمنتجات صينية سيتم إستهدافها برسوم تركز على التقنيات التي تريد الصين أن تصبح رائدة فيها، حسبما ذكرت خمسة مصادر على دراية  بالأمر. وفي أبريل، كشفت الولايات المتحدة عن قائمة مبدئية تستهدف نحو 1.300 منتجا بقيمة 50 مليار دولار من الواردات الصينية.

ومن المقرر ان تصدر الولايات المتحدة يوم الجمعة قائمة معدلة بالسلع الصينية المستهدفة. وقال البيت الأبيض إن الرسوم سيتم تطبيقها "بعد وقت قصير" من صدور قائمة يوم الجمعة، لكن لم يتحدد موعدا.

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه سيواجه الصين "بقوة" حول التجارة في الأسابيع المقبلة. وأضاف الرئيس خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الاربعاء "الصين قد تكون متضايقة بعض الشيء لأننا نضيق بشكل قوي جدا على التجارة".

حذر صندوق النقد الدولي من إن التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق العام في الولايات المتحدة تزيد المخاطر  على الاقتصاد العالمي برفع مستويات الدين مما ربما يشعل التضخم ويدفع الدولار للارتفاع.

وقال خبراء الصندوق في بيان يوم الخميس حول تقييمه السنوي للاقتصاد الأمريكي إن التحفيز المالي الذي تؤيده إدارة ترامب والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيعطي دفعة قصيرة الآجل للولايات المتحدة وكثير من شركائها التجاريين. ولكن أشار الصندوق الذي مقره واشنطن إن إضافة إجراءات مالية في وقت ينمو فيه الاقتصاد بمعدلات جيدة "سيزيد المخاطر على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي".

وحذر الصندوق من ان تعزيز الإنفاق في واشنطن يثير خطر حدوث "تضخم مفاجيء " للأسواق مضيفا ان الزيادة السريعة في ضغوط الأسعار ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع. وقال صندوق النقد الدولي، الذي أعلن الاسبوع الماضي برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار للأرجنتين، إنه يرى علامات على ان السياسة المالية الأمريكية ربما تسبب نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

ويأتي التحذير وسط أقوى إنتعاشة للاقتصاد العالمي في سبع سنوات. وعلى الرغم من ان الصندوق يتوقع تسارع النمو العالمي في 2018 إلا أنه يتنبأ بأن ينحسر هذا الزخم في السنوات المقبلة حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وتتلاشى أثار التحفيز المالي الأمريكي.

وحذرت كريستن لاجارد مديرة الصندوق هذا الاسبوع إن الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي "تزداد قتامة يوما تلو الأخر". وجاءت تعليقاتها بعد قمة فوضوية لمجموعة الدول السبع الكبرى فيها سحب الرئيس دونالد ترامب تأييده لبيان مشترك يستنكر الحماية التجارية.

وقال الصندوق إن توقعات الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب قوية مشيرا ان معدل البطالة قرب مستويات لم تتسجل منذ الستينيات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها تتفق مع تقييم الصندوق في المدى القصير لأفاق الاقتصاد الأمريكية، لكن "نختلف بشكل كبير مع التوقعات في المديين المتوسط والطويل".

ودخلت تخفيضات أمريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار لضرائب دخل الشركات والأفراد في يناير، بينما أقر الكونجرس زيادة في الإنفاق الاتحادي بواقع 300 مليار دولار في فبراير. وقال الصندوق إن التحفيز الحكومي سيزيد عجز الميزانية الأمريكية إلى أكثر من 4.5% من الناتج الحلي الاجمالي بحلول العام القادم.

وتخطط إدارة ترامب لتقييد الإنفاق تدريجيا في 2020. لكن حذر الصندوق من انه يوجد خطر من ان تسقط الولايات المتحدة في ركود لأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح ان يرفع تكاليف الإقتراض في نفس الوقت.

وتابع الصندوق قائلا إنه في ضوء التحفيز المالي سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي "لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع " لتحقيق تفويضه المزودج المتمثل في توظيف مستدام وإحتواء التضخم.

قال ماريو دراغي إن اقتصاد منطقة اليورو قوي بما يكفي للتغلب على مخاطر متزايدة مبررا بذلك قرار البنك المركزي الأوروبي وقف شراء السندات وإنهاء مرحلة استثنائية في صراع استمر لعشر سنوات مع أزمات مالية وركود.

وقال رئيس المركزي الأوروبي بعد ان إجتمع مجلس محافظيه يوم الخميس في لاتفيا إن صانعي السياسة إتفقوا على إنهاء الأداة التحفيزية الرئيسية بتقليص مشتريات السندات إلى 15 مليار يورو (17.7 مليار دولار) في كل من الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام قبل توقفها.  وتعهد البنك المركزي أيضا بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية المتدنية حتى صيف 2019 على الأقل.

وبفعل ذلك، يراهن المسؤولون إن اقتصاد منطقة اليورو قوي بما يكفي لتجاوز تباطؤ واضح وسط مخاطر من بينها رسوم تجارية أمريكية وقلق من ان الحكومة الشعبوية في إيطاليا ستوقد شرارة أزمة مالية جديدة. وكان نحو نصف الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يتنبأون بتأجيل الإعلان حتى يوليو.

وقال دراغي خلال إفادة له في ريجا التي فيها عقد المركزي الأوروبي الذي مقره فرانكفورت اجتماعه السنوي خارج المدينة. "ربما نشهد فترة ضعف أطول من توقعات الخبراء في بعض الدول".

أهم نقاط الإعلان:

• ستستمر مشتريات السندات بوتيرة 30 مليار يورو شهريا حتى نهاية سبتمبر وبعدها يتم تقليص المشتريات إلى 15 مليار دولار في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
• الديون المستحق آجلها سيعاد استثمارها لفترة ممتدة بعد نهاية مشتريات الأصول
• أسعار الفائدة من المتوقع ان تبقى عند مستوياتها الحالية حتى صيف 2019 على الأقل أو لوقت أطول إن لزم الأمر من أجل التضخم
• إنهاء مشتريات السندات يبقى خاضعا للبيانات القادمة

وجاء الإعلان بعد ساعات فقط من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية هذا العام مما يشير ان التيسير النقدي المستمر منذ عشر سنوات في أوروبا وأمريكا يصل تدريجيا لختامه. ومع ذلك فضل البنك المركزي الصيني عدم إتباع الاحتياطي الفيدرالي في رفع تكاليف الإقتراض ومن المتوقع ان يستمر بنك اليابان في تحفيزه عندما يجتمع يوم الجمعة.

وانخفض اليورو بفعل توقعات أسعار الفائدة ليتداول منخفضا 1% عند 1.1675 دولار في الساعة 3:04 بتوقيت فرانكفورت. وكان الخبراء الاقتصاديون قبل القرار يتنبأون بأن ترتفع تكاليف الإقتراض بحلول منتصف العام القادم.

ولكن جاء قرار المركزي الأوروبي مع محاذير. فقال دراغي ان إنهاء مشتريات الأصول "سيتوقف على البيانات القادمة" وإن أسعار الفائدة من المتوقع ان تبقى عند مستويات قياسية منخفضة "لأطول وقت مطلوب" لإبقاء التضخم على مسار مستدام نحو مستهدف نمو الأسعار قرب 2% على المدى المتوسط. وأضاف أيضا إن مجلس محافظي البنك "مستعد" لتعديل أدوات سياسته إن لزم الأمر.

وأشار دراغي إن المخاطر الحالية "تبرر المراقبة" لكنه جدد وجهة النظر ان هذا الضعف يرجع جزئيا إلى عوامل مؤقتة مثل سوء الطقس وتوقيت العطلات والتي تبالغ في مدى التراجع من نمو كان الأسرع في عشر سنوات خلال 2017.  

وكشف دراغي عن توقعات اقتصادية جديدة تظهر ان النمو الاقتصادي من المتوقع ان يتباطأ إلى 2.1% هذا العام مقارنة مع توقعه السابق 2.4%. وظلت تقديرات النمو في عامي 2019 و2020 بلا تغيير عند 1.9% و1.7%.

وتشير التوقعات ان التضخم سيبلغ 1.7% هذا العام ارتفاعا من التوقع السابق 1.4% على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ان يحتفظ بهذه الوتيرة في 2019 و2020.

لم يترك البيان المصاحب لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجالا للشك حول أولويات البنك تاركا عملات الأسواق الناشئة مهددة بمزيد من قوة الدولار وأسواقها للسندات عرضة لخطر انخفاض السيولة الدولارية.

وكان الغائب في البيان الذي يصف تحسن التوظيف واستثمار الشركات وإنفاق الأسر أي شيء أكثر من مجرد إلتزام عابر بمراقبة التطورات "الدولية". ولم تتم حتى الإشارة إلى وتيرة خفض حيازة البنك للسندات، التي كانت مثار قلق متزايد من مسؤولي البنوك المركزية للأسواق الناشئة.

ورغم الاضطرابات في الأسواق الناشئة منذ الاجتماع السابق كانت رسالة الاحتياطي الفيدرالي واضحة: شأنكم يخصكم.

ومع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي واستمرار الأضاع المالية عند مستويات تحفيزية إلى حد تاريخي، ليس لدى الفيدرالي خيار سوى مواصلة تشديد السياسة النقدية حتى إن ألحق بعض الضرر الجماعي.

وإذا كانت الأسواق الناشئة تكافح تحت وطأة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لحيازاته من الأصول بمعدل 30 مليار دولار شهريا الأن، فماذا عندما تزيد الوتيرة إلى 40 مليار دولار الشهر القادم ثم مجددا إلى 50 مليار دولار في الربع الرابع.

رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام ورفعوا توقعاتهم إلى أربع زيادات إجمالية في 2018 مع انخفاض معدل البطالة وتجاوز التضخم للمستوى المستهدف بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق.

وأظهر ما يعرف بخاطرة النقاط التي هي توقعات مسار أسعار الفائدة إن ثمانية أعضاء بالاحتياطي الفيدرالي أيدوا أربعة زيادات أو أكثر لكامل العام مقارنة بسبعة مسؤولين خلال التوقعات السابقة المعلنة في مارس. وانخفض عدد من يرون ان ثلاث زيادات أو أقل مناسب إلى سبعة أعضاء من ثمانية أعضاء. وأشار متوسط التقديرات إلى ثلاث زيادات في 2019 ليتجاوز المعدل المستوى الذي عنده يرى المسؤولون ان السياسة النقدية لا تحفز أو تقيد الاقتصاد.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إنه على الرغم من إنها تسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلا ان النمو الاقتصادي من المتوقع ان يواصل تسارعه. وذكر بيان اللجنة بعد الاجتماع في واشنطن "اللجنة تتوقع أن تكون زيادات تدريجية إضافية في سعر الفائدة متماشية مع نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع اقتصادية قوية وتضخم قريب من مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة على المدى المتوسط".

وحذف البيان صياغة سابقة تقول إن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى "لبعض الوقت" دون المستويات طويلة الأمد. وشملت تغيرات أخرى الإشارة إلى "زيادات تدريجية إضافية" بدلا من كلمة "تصحيحات". وقال المسؤولون أيضا إن "توقعات التضخم على المدى الطويل لم تتغير تقريبا". وفي السابق قدم البيان إشارات منفصلة لمؤشرات خاصة بالتوقعات قائمة على مسوح وأخرى تستند إلى السوق.

وبينما مسار زيادات أسعار الفائدة يبقى تدريجيا، فإن تبني وتيرة أسرع طفيفا من التشديد النقدي يظهر ان المسؤولين يرون ضرورة أكثر إلحاحا لتشديد السياسة النقدية حيث ان معدل البطالة انخفض بالفعل في مايو إلى المستوى الذي توقعوه في نهاية العام. ويلقى النمو أيضا دفعة من تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار وزيادة بواقع 300 مليار دولار في الإنفاق الاتحادي مع بلوغ التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي على مدى شهرين.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيانها "النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل قوي". "البيانات الأخيرة تشير أن نمو إنفاق الأسر قد تسارع بينما استمر استثمار الشركات في النمو بقوة".

وكان قرار الاربعاء—بزيادة ربع نقطة مئوية للمرة السادسة في 18 شهرا –بالإجماع رافعا سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 1.75% إلى 2%

ومن المقرر ان يعقد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤترا صحفيا في الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة هو الثاني له منذ توليه خلفا لجانيت يلين في فبراير.

وفي تحديث توقعاتهم الفصلية، رفع المسؤولون توقعاتهم لسعر الفائدة إلى 3.1% في نهاية 2019 بحسب متوسط تقديراتهم مقارنة ب2.9% في مارس—و3.4% في 2020 دون تغيير عن التوقع السابق.

وخفض المسؤولون توقعاتهم لمعدل البطالة بعد ان انخفض المعدل إلى 3.8% في ماو بما يطابق أدنى مستوى منذ أبريل 2000 التي هي القراءة الأدنى منذ 1969. وزاد نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من مليون عاملا في أول خمسة أشهر من 2018 لتصل إلى هذا المستوى بوتيرة أسرع من العامين السابقين.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأن ان تبلغ البطالة الأمريكية 3.6% في الربع الرابع ثم 3.5% في 2019 و2020 بناء على متوسط التوقعات. وهذا مثارنة مع توقعات مارس عند 3.8% لهذا العام و3.6% في العامين التاليين.

وعن التضخم، توقع الأعضاء ان يتجاوز المعدل بشكل طفيف مستواهم المستهدف بدءا من 2018 عند 2.1% وخلال 2019 و2020 مقارنة مع توقعات مارس بأن يتجاوز المستوى المستهدف بدءا من 2020.