قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين أنه ثقة البنك تزداد في ان التضخم سيرتفع على خلفية نمو اقتصادي سريع لكن تقلبات سوق العملة تشكل عقبة محتملة.

وأضاف أمام البرلمان الأوروبي إن المركزي الأوروبي سيراقب  عن كثب سعر صرف اليورو وأثاره.

وقال دراغي في ستراسبورج "بينما تزداد ثقتنا ان التضخم سيقترب من هدفنا قرب 2%، إلا أنه لا يمكننا حتى الأن إعلان الانتصار على هذا الصعيد".

وتابع دراغي في خطابه "تحديات جديدة طرأت من التقلبات مؤخرا في سعر الصرف، الذي تداعياته على توقعات استقرار الاسعار في المدى المتوسط تتطلب مراقبة وثيقة".

وبعد ان تغلب المركزي الأوروبي على خطر إنكماش الاسعار من خلال ترسانة من إجراءات السياسة النقدية غير التقليدية، يناقش المركزي الأوروبي حاليا ما إذا كان يقلص التحفيز والاعتماد بشكل أكبر على الأدوات التقليدية، مثل أسعار الفائدة، مع استعادة الاقتصاد عافيته.

لكن مع تسارع اقتصاد منطقة اليورو وانخفاض معدل البطالة سريعا، من المتوقع ان ينهي المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات المستمر منذ ثلاث سنوات والبالغ حجمه 2.55 تريليون يورو (3.17 تريليون دولار) قبل نهاية هذا العام.

تعهد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد دقائق من أداء القسم ليكون الرئيس ال16 في تاريخ البنك المركزي، بدعم استمرار النمو واستقرار الأسعار، بينما شدد على الإلتزام بالتواصل على نحو أفضل مع الأسواق.

وقال باويل في رسالة عبر فيديو صدر يوم الاثنين "مع بدء فترتي، أريد التأكيد على إلتزامي بشرح ما نفعله ولماذا نفعله".

وأصبح باويل مسؤولا عن الاقتصاد الأمريكي في فترة مهمة بشكل خاص—في وقت يتسارع فيه النمو ومع بطالة وتضخم قرب مستويات تاريخية منخفضة.

وأضاف "من خلال قراراتنا بشأن السياسة النقدية، سندعم استمرار نمو الاقتصاد وسوق عمل واستقرار الاسعار".

وأشار باويل، 65 عاما، ان الاحتياطي الفيدرالي سيبقى "متيقظا" في الحفاظ على الاستقرار المالي وفي نفس الوقت العمل على جعل القواعد التنظيمية "مثمرة وفعالة".

نما قطاع الخدمات الأمريكي في يناير بأسرع وتيرة في عشر سنوات على الأقل حيث أدت قفزة في طلبيات التوريد إلى تسارع التوظيف.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات قفز إلى 59.6 نقطة متجاوزا كافة التوقعات في مسح بلومبرج ومقابل 56 نقطة في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 56.7 نقطة.

وارتفع مؤشر التوظيف إلى 61.6 نقطة وهي أقوى وتيرة منذ يوليو 1997، من 56.3 نقطة.

هذا وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في سبع سنوات عند 62.7 نقطة الشهر الماضي من 54.5 نقطة.

ويشير تسارع نمو قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد، مقرونا بقراءات قوية لنشاط المصانع، إلى طلب مستدام في بداية العام.

وكانت الزيادة الشهرية في الطلبيات الجديدة هي ثاني أكبر زيادة منذ منتصف 1997 وتشير ان الشركات تتجاوب مع إقرار قانون التخفيضات الضريبية وتعزز إنفاقها الرأسمالي. بالإضافة لذلك، نما مؤشر طلبيات التصدير لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر بفضل تسارع نمو الاقتصاد العالمي.

تراجع نمو قطاع الخدمات في بريطانيا أكثر من المتوقع خلال يناير مما يخيم بظلاله على الاقتصاد بعد صدور بعض القراءات الإيجابية في الاونة الاخيرة.

وانخفض مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري الشراء إلى 53 نقطة من 54.2 نقطة في ديسمبر. وتلك أدنى قراءة منذ سبتمبر 2016 واقل كثيرا من توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 54.1 نقطة.

وبجانب تقارير الاسبوع الماضي تظهر تباطؤا في نشاط التصنيع وشبه جمود في قطاع البناء، قالت مؤسسة ماركت إن المؤشرات تشير أن النمو الاقتصادي تباطأ "بحدة". وتأتي قبل أيام فقط من أحدث قرار سياسة نقدية لبنك انجلترا، عندما يحدث أيضا توقعات اقتصادية مهمة لمستقبل أسعار الفائدة.

وتتناقض القراءات المخيبة للآمال لمؤشرات مديري الشراء مع بيانات تظهر نمو الاقتصاد 0.5% في الربع الرابع ونمو التوظيف بوتيرة أقوى بكثير من المتوقع.

قفز الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو إلى أسرع وتيرة في نحو 12 عاما الذي دفع الشركات لإضافة أكبر عدد من العاملين منذ بدء الألفية.

وقالت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشرها المجمع لمديري شراء قطاعي التصنيع والخدمات ارتفع إلى 58.8 نقطة في يناير من 58.1 نقطة في ديسمبر . وفاقت تلك القراءة التقدير الأولي السابق عند 58.6 نقطة وعزا التعديل في الأساس إلى زخم أفضل من المتوقع في قطاع الخدمات بقيادة ألمانيا.

ويلقى التوسع الاقتصادي في المنطقة دعما من تسارع في التجارة العالمية وانخفاض مطرد للبطالة وتكاليف إقتراض متدنية من البنك المركزي الأوروبي. وبينما تواصل الشركات جمع طلبيات توريد وصلت بها إلى الحد الأقصى من طاقتها الإنتاجية، قالت اي.اتش.اس ماركت إن الوتيرة السريعة في خلق الوظائف—الأسرع منذ أواخر 2000—من المرجح ان تساعد النمو ان يكون أقل اعتمادا على الدعم النقدي.

ويبحث حاليا مسؤولو المركزي الأوروبي موعدا لمناقشة إنهاء إجراءات تحفيز استثنائية، تشمل أسعار فائدة سلبية وبرنامج شراء سندات.

أشارت جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايتها إن أسعار الأسهم والعقارات التجارية بالولايات المتحدة مرتفعة لكنها لم تصل إلى حد القول ان تلك الأسواق في حالة فقاعة.

وقالت يلين على تلفزيون (سي.بي.اس) خلال مقابلة سُجلت يوم الجمعة قبل مغادرة البنك المركزي "حسنا، لا أريد القول أنها مرتفعة جدا. بل أريد ان أقول مرتفعة". وأضافت "نسب أسعار الأسهم إلى الأرباح قرب الحد الأعلى من نطاقها التاريخي".

وتابعت يلين قائلة ان أسعار العقارات التجارية الأن "مرتفعة جدا مقارنة بالإيجارات". "الأن هل تلك فقاعة أم ارتفاع زائد؟ هذا من الصعب جدا تحديده. لكن مصدر بعض القلق هو ان تقييمات الأصول مرتفعة جدا".

وتركت يلين، 71 عاما، رئاسة الاحتياطي الفيدرالي يوم السبت بعد فترة ولاية واحدة، بعد ان فضل الرئيس دونالد ترامب استبدالها بالجمهوري جيروم باويل، الذي كان عضوا بمجلس محافظي البنك منذ 2012.