ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الأربعاء، بأكثر من 1%، مدعومة بمخاطر الامدادات المرتبطة بالعقوبات، والأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، في حين استوعب المستثمرون أيضا أنباء طلب الولايات المتحدة النفط لتوصيله إلى احتياطياتها الاستراتيجية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 94 سنت ، أي ما يعادل 1.5%، إلى 62.26 دولار للبرميل الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنت ، أي ما يعادل 1.6%، إلى 58.16 دولار.

ارتد النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر والذي سجله يوم الاثنين، حيث ضخ المنتجون المزيد من الامدادات، في حين أدى التوتر التجاري إلى تراجع الطلب.

تصاعدت مخاطر الامدادات نتيجة للأنباء التي راجت ليلة أمس حول تأجيل قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى مخاوف من تعطل الامدادات نتيجة للضغوط الغربية على شراء النفط الروسي من قبل الآسيويين.

كما راقب المستثمرون التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، المنتج الرئيسي للنفط.

في الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على ست سفن على الأقل في منطقة البحر الكاريبي، اشتبهت الولايات المتحدة في نقلها للمخدرات، وذلك في إطار حملة ضد تهديد "إرهاب المخدرات" القادم من فنزويلا.

ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، حيث من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في ماليزيا.

صرح ترامب يوم الاثنين بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يعتزم مقابلته في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

أفادت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، بانخفاض مخزونات الخام والبنزين والمقطرات الأمريكية الأسبوع الماضي.

أفاد محللو أبحاث بنك ANZ في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء أن أسعار النفط وجدت دعم ايضا من خطة أمريكية لاعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية.

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء أنها تهدف إلى شراء مليون برميل من النفط الخام لتوصيله إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في إطار سعيها للاستفادة من انخفاض أسعار النفط نسبيا للمساعدة في تجديد مخزونها.

انخفضت أسعار الذهب أكثر يوم الأربعاء، متأثرة بمؤشرات انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث استغل المستثمرون الارتفاع القياسي الأخير للمعدن لجني الأرباح، في انتظار بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 4109.19 دولار للاونصة الساعة 0236 بتوقيت جرينتش. هبط المعدن بأكثر من 5% يوم الثلاثاء مسجلا اكبر انخفاض منذ اغسطس 2020.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% إلى 4124.10 دولار للاونصة.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما يلتقيان الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، وقلل من مخاطر نشوب خلاف بشأن قضية تايوان.

أفادت صحيفة "مينت" الهندية أن نيودلهي وواشنطن تقتربان من إبرام اتفاق تجاري طال انتظاره، من شأنه خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الهندية من 50% إلى 15% أو 16%.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 56% هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 4381.21 دولار يوم الاثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ورهانات خفض أسعار الفائدة، وعمليات شراء مستمرة من البنوك المركزية.

يتطلع المستثمرون الآن إلى صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر يوم الجمعة، للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وقد تم تأجيل التقرير بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

سيخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في ديسمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين لا يزالون منقسمين بشدة حول مستوى أسعار الفائدة بنهاية العام المقبل.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.1% لـ 48.82 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.5% لـ 1528.15 دولار وصعد البلاديوم 0.7% لـ 1418.09 دولار.

تراجع الين إلى أدنى مستوى له في ستة أيام بعد انتخاب ساناي تاكايشي، المحافظة المتشددة، كأول رئيسة وزراء لليابان، حيث راهن المتعاملون على أن حكومتها قد تحدث تحول في توقعات أسعار الفائدة وسخاء مالي أكبر.

فازت تاكايشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، بتصويت مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء القادم يوم الثلاثاء.

كان هذا القرار متوقع على نطاق واسع من قبل المستثمرين بعد أن حظيت بدعم حزب المعارضة اليميني "إيشين".

انخفضت العملة اليابانية في آخر تعاملات بنسبة 0.25% إلى 151.35 مقابل الدولار، بعد أن لامست 151.61، وهو أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ 15 أكتوبر.

كما عانى الين مقابل اليورو والاسترليني.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية أن تاكايتشي قد وضعت اللمسات الأخيرة على خطة لتعيين ساتسوكي كاتاياما، وزيرة التنشيط الاقليمي السابقة، وزيرة للمالية.

خلال مقابلة مع رويترز في مارس، أشارت كاتاياما إلى تفضيلها لارتفاع قيمة الين. قد يدفع تعيينها الأسواق إلى إعادة النظر في فكرة خفض قيمة الين إلى مستويات منخفضة للغاية.

مع ذلك، أبقى دعم تاكايتشي للتحفيز المالي وتخفيف السياسة النقدية المستثمرين في حالة توتر، وصعب مسار بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

في السوق الأوسع، استقرت أسعار العملات في نطاق ضيق على الرغم من تفاؤل السوق بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بتوقعه التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، بأن اغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية الذي استمر 20 يوم من المرجح أن ينتهي هذا الأسبوع.

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف بشأن فائض المعروض ومخاطر الطلب الناجمة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أي ما يعادل 0.28% إلى 60.84 دولار للبرميل الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش. وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، والتي تنتهي يوم الثلاثاء، بنسبة 0.52% إلى 57.22 دولار.

انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو في جلسة يوم الاثنين، متأثرة بمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة للتصعيدات الأخيرة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت الأسعار مع مضي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بمن فيهم روسيا، المعروفين باسم أوبك+، قدما في خططهم لاضافة المزيد من النفط إلى السوق. وقد دفع هذا المحللين إلى توقع فائض في النفط الخام هذا العام والعام المقبل، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي فائض عالمي يقارب 4 مليون برميل يوميا في عام 2026.

أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أن التوقعات تشير إلى ارتفاع محتمل لمخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وذلك قبل صدور التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المعدن مستوى قياسي جديد في الجلسة السابقة، على أمل تخفيضات اضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلا عن الطلب القوي على الملاذ الآمن.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 4340.29 دولار للاونصة الساعة 0248 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 4381.21 دولار يوم الاثنين. انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 4356.40 دولار للاونصة.

تسعر الأسواق تسعير كامل لاحتمال خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، وخفض آخر في ديسمبر. ويميل الذهب، الذي لا يدر عائد ، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

من المتوقع أن تظهر البيانات، المقرر صدورها يوم الجمعة بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة، ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

امتد الاغلاق الحكومي الأمريكي إلى يومه الـ 20 يوم الاثنين، بعد أن فشل أعضاء مجلس الشيوخ للمرة العاشرة الأسبوع الماضي في كسر الجمود. وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الاغلاق من المرجح أن ينتهي هذا الأسبوع.

أدى الاغلاق إلى تأخير إصدار بيانات اقتصادية رئيسية، مما ترك المستثمرين وصانعي السياسات في حالة من الفراغ قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

على الصعيد التجاري، من المتوقع أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، في ماليزيا هذا الأسبوع في محاولة لمنع تصعيد الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية.

من ناحية اخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة 1.6% لـ 51.64 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.7% لـ 1627.62 دولار وصعد البلاديوم 0.5% لـ 1503.17 دولار.

أيد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين مقترحات الاتحاد بشأن الالغاء التدريجي لواردات النفط والغاز الروسية بحلول يناير 2028، وفقا لما أعلنه مجلس الاتحاد الأوروبي.

في اجتماع عقد في لوكسمبورج، وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على الخطط، التي ستؤدي أيضا إلى الالغاء التدريجي لواردات الغاز الروسي بموجب عقود جديدة اعتبارا من يناير 2026، ثم العقود قصيرة الأجل الحالية اعتبارا من يونيو 2026، والعقود طويلة الأجل في يناير 2028.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الالغاء التدريجي لواردات النفط والغاز الروسية في محاولة لحرمان الكرملين من الإيرادات اللازمة لتمويل حربه في أوكرانيا.