قد تؤدي إجراءات العزل العام إلى إنكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من الثلث هذا الربع السنوي مما يضيف أكثر من مليونين إلى صفوف العاطلين ويقود عجز الميزانية إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية.

وكشف مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا يوم الثلاثاء عن هذه التوقعات القاتمة. وتستند هذه التوقعات إلى سيناريو بموجبه تبقى بريطانيا في حالة إغلاق لمدة ثلاثة أشهر في مسعى للسيطرة على وباء فيروس كورونا ثم يلي ذلك فترة ثلاثة أشهر أخرى خلالها يتم رفع القيود جزئياً.

وقدمت حكومة بوريس جونسون دعماً مباشراً بقيمة 60 مليار استرليني (75 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من إغلاق الاقتصاد. ويشمل هذا تعهد بدفع 80% من أجور العاملين الذين حصلوا على إجازات مؤقتة من شركاتهم ، بالإضافة إلى زيادة دعم البطالة.  

وقال مكتب مسؤولية الميزانية في تحليله "التكلفة المباشرة لإجراءات الحكومة ربما تكون مرتفعة، لكن تكلفة التقاعس ستكون في النهاية أعلى بكثير".

وبموجب هذا السيناريو، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 35% في الربع الثاني، لكن سيتعافى سريعاً. ويقفز معدل البطالة، الذي يبلغ حالياً اقل من 4%، إلى 10% خلال تلك الفترة ويُضاف 218 مليار استرليني  إلى الإقتراض الحكومي في العام المالي الحالي.

وهذا سيصل بعجز الميزانية إلى 273 مليار استرليني، أو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدفع الدين العام لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما قال المكتب.