هبط الذهب اثنين بالمئة ليسجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء مع تضرر الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وانخفض سعر الذهب 1.9 بالمئة إلى 3303.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 11 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2.2 بالمئة إلى 3318.90 دولار.

قال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانير ميتالز: "إن تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط هو العامل الرئيسي الذي يُثقل كاهل الذهب. فقد تراجع الإقبال على الملاذ الآمن، وأصبح السوق أكثر ميلاً للمخاطرة".

"لقد حصلنا على دعم جيد جدًا عند مستوى 3300 دولار وهناك دعم أفضل ربما عند مستوى 3250 دولار."

ارتفعت الأسهم العالمية وانخفض الدولار اليوم بعد الأنباء عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في حين تجاهلت الأسواق ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتهاكات من الجانبين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من اليوم إنه أمر الجيش بشن ضربات جديدة على أهداف في طهران ردا على ما قال إنه صواريخ إيرانية أطلقت في "انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار.

وأضاف جرانت "هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كان وقف إطلاق النار هذا سيصمد... حتى يتم معالجة الأمر، أعتقد أن الجانب السلبي (للذهب) ربما يكون محدودا للغاية".

في هذه الأثناء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول في شهادة معدة للإدلاء بها في جلسة استماع بالكونجرس يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة تدفع التضخم إلى الارتفاع، قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بدءا من أكتوبر بخفض قدره 25 نقطة أساس.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع في يونيو وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد وسوق العمل والأوضاع المالية الشخصية بسبب السياسة التجارية.

ووفقًا لبيانات مؤسسة "كونفرنس بورد" الصادرة الثلاثاء، انخفض مؤشر الثقة بمقدار 5.4 نقاط ليصل إلى 93 نقطة، وهو مستوى جاء دون جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج.

وسجل مقياس توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة انخفاضًا بـ4.6 نقاط إلى 69، في حين تراجع مؤشر تقييم الأوضاع الراهنة بمقدار 6.4 نقاط إلى 129.1.

هذا التراجع محا ما يقرب من نصف الارتفاع الذي شهده المؤشر في مايو، ما يعكس استمرار حالة القلق لدى الأمريكيين إزاء الأثر المحتمل لزيادة الرسوم الجمركية على الاقتصاد. ورغم أن التضخم ظل معتدلاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن بعض المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في إنفاقهم.

وقالت ستيفاني غيشار، كبيرة الاقتصاديين في "كونفرنس بورد"، في بيان:

"كان تقييم المستهلكين للأوضاع الاقتصادية الحالية أقل إيجابية مقارنة بشهر مايو. كما تراجع تقييمهم لتوافر الوظائف للشهر السادس على التوالي، لكنه لا يزال في النطاق الإيجابي، بما يتماشى مع سوق عمل لا يزال قوياً."

انتهت فترة جمع بيانات استطلاع "كونفرنس بورد" في 18 يونيو، أي بعد خمسة أيام فقط من إطلاق إسرائيل سلسلة ضربات استهدفت مواقع إيرانية. ومع ذلك، أظهرت الردود الكتابية من قبل المشاركين أن القلق الجيوسياسي لم يرتفع سوى بشكل طفيف، بحسب ما جاء في نتائج المسح.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة خلال عام من الآن قفزت إلى 57%، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ أكتوبر 2023.

سيؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام المشرّعين أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، في ظل انتظار المسؤولين لمزيد من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

وقال باول، في تصريحات معدّة سلفاً لإلقائها أمام الكونجرس يوم الثلاثاء: "ستتوقف آثار الرسوم الجمركية، من بين أمور أخرى، على مستواها النهائي. وفي الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يتيح لنا الانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا النقدية."

ويأتي إدلاء باول بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد أيام من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وقد أثار هذا الموقف الحذر من جانب البنك المركزي غضب ترامب، الذي طالما دعا إلى خفض الفائدة، بحجة أن بقاءها مرتفعة يزيد من تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية.

تصريحات ترامب

 وقال الرئيس دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح الثلاثاء: "جيروم باول، المتأخر دائمًا، سيحضر إلى الكونجرس اليوم ليشرح، من بين أمور أخرى، لماذا يرفض خفض سعر الفائدة. آمل أن يتعامل الكونجرس بجدية مع هذا الشخص العنيد والغبي. سندفع ثمن غبائه لسنوات عديدة مقبلة."

وأشار جيروم باول وعدد من صناع السياسة النقدية الآخرين إلى تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن تصعيد إدارة ترامب لاستخدام الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تغييرات أخرى في السياسات، كمبرر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. ويتوقع العديد من المحللين أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التضخم وتقويض النمو الاقتصادي، رغم أن هذه التقديرات لا تزال محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين.

ترامب، من جانبه، كثيرًا ما يغير موقفه بشأن تفاصيل سياساته الجمركية، وتقول الإدارة إنها تعمل على إبرام اتفاقيات تجارية قد تغيّر طبيعة ومستوى هذه الرسوم.

وقال باول في بيان مشابه إلى حد كبير لتصريحاته الأسبوع الماضي: بلغت التوقعات بشأن مستوى الرسوم الجمركية، وبالتالي بشأن آثارها الاقتصادية، ذروتها في أبريل، ثم تراجعت منذ ذلك الحين. ومع ذلك، من المرجّح أن تؤدي الزيادات في الرسوم هذا العام إلى رفع الأسعار والضغط على النشاط الاقتصادي."

وأشار باول إلى أن أثر الرسوم على التضخم قد يكون مؤقتًا، أو قد يستمر لفترة أطول، مضيفًا أن تجنّب هذا السيناريو الأسوأ "سيعتمد على حجم تأثير الرسوم، ومدة انتقاله الكامل إلى الأسعار، وفي النهاية، على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل."

تأثير الرسوم الجمركية

حتى الآن، تُظهر البيانات الاقتصادية أن تأثير الرسوم ما زال محدودًا. وقد استند كل من محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان إلى هذه الديناميكية، إلى جانب عوامل أخرى، للدفع باتجاه احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في يوليو.

في نفس الأثناء، وصف باول الاقتصاد ككل وسوق العمل بأنهما "متماسكان"، مشيرًا إلى أن التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ من مستوياته المرتفعة في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وأضاف أن معظم مقاييس التوقعات للتضخم طويلة الأجل لا تزال متماشية مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الاثنين حيث طغت التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل على الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار بينما تراقب الأسواق عن كثب الخطوة التالية لإيران.

ارتفع سعر الذهب 0.2% إلى 3375.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 1339 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 3391.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار  0.5% قبل أن يقلص مكاسبه وهو قوة العملة الأمريكية تجعل الذهب أقل تكلفةً على حائزي العملات الأخرى.

قصف الجيش الإسرائيلي سجن إيفين شمال طهران، وهو رمزٌ قويٌّ للنظام الحاكم في إيران، فيما وصفته إسرائيل بأنه أعنف قصفٍ لها على العاصمة الإيرانية حتى الآن، وذلك بعد يومٍ من انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب. في غضون ذلك، كررت إيران تهديداتها السابقة بالرد على الولايات المتحدة.

إذا لم نشهد تضخمًا ملحوظًا، بالإضافة إلى ما نشهده بالفعل من رسوم جمركية، فهذا يعني في النهاية زيادة في شهية المخاطرة. لذا، قد تتراجع مشتريات الذهب كملاذ آمن قليلًا، على الأقل على المدى القصير، وفقًا لما قاله بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في تي دي للأوراق المالية.

وأضاف "أعتقد أن الأسعار ستبقى مستقرة إلى حد ما، وربما تتحرك صعودا أو هبوطا بنحو 75 دولارا".

يُعتبر الذهب تقليديًا وسيلةً للتحوط من التضخم وملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين. إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يُضعف جاذبيته، إذ لا يُدرّ أي عائد.

وينتظر المستثمرون أيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدةفي نطاقها الحالي بين 4.25% و4.50%، مع تلميح صناع السياسات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن رئيس البنك جيروم باول أعرب عن عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية والاستجابة الاقتصادية.

تباطأ نشاط الشركات الأمريكية بشكل طفيف في يونيو، رغم استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما يشير إلى احتمال تسارع التضخم في النصف الثاني من العام.

وأظهر مسح أجرته "اس آند بي جلوبال" يوم الإثنين أن مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع لشراء المدخلات، وكذلك مؤشر أسعار بيع المنتجات النهائية، قفزت إلى مستويات لم تُسجّل منذ عام 2022. وذكرت اس آند بي بأن ما يقرب من ثلثي المصنعين الذين أبلغوا عن ارتفاع في تكاليف المدخلات عزوا ذلك إلى الرسوم الجمركية، بينما أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أن ارتفاع أسعار البيع مرتبط أيضًا بتلك الرسوم.

ويعزز ذلك توقّعات الاقتصاديين بأن التضخم سيتسارع بدءًا من يونيو، بعد قراءات مستقرة نسبيًا لمؤشّري أسعار المستهلكين والمنتجين في الأشهر الماضية. ويُرجع خبراء بطء استجابة التضخم للرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب إلى أن الشركات كانت لا تزال تبيع من المخزون المتراكم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

وسجّل مؤشر "إس آند بي جلوبال" المجمع للإنتاج في الولايات المتحدة — الذي يتتبّع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات — تراجعًا طفيفًا إلى 52.8 هذا الشهر، من 53.0 في مايو. وتشير القراءات فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.

أما مؤشر مديري المشتريات الأوّلي لنشاط التصنيع فظل دون تغيير عند 52.0، في حين كانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز تُشير إلى انخفاضه إلى 51.0. وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأوّلي إلى 53.1 من 53.7 في مايو، مقارنةً بتوقعات بانخفاضه إلى 53.0. وقد أُجري المسح في الفترة من 12 إلى 20 يونيو، أي قبل انخراط الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس":

"تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر يونيو إلى أن الاقتصاد الأمريكي واصل النمو في نهاية الربع الثاني، لكن التوقعات لا تزال محاطة بضبابية، في وقت تصاعدت فيه الضغوط التضخمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين".

تشير البيانات "الإحصائية" المتعلقة بمبيعات التجزئة والإسكان وسوق العمل إلى صورة لاقتصاد بدأ يضعف بفعل حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات الجمركية المتقلبة باستمرار. وقد أضاف التصعيد في التوترات بالشرق الأوسط درجة إضافية من عدم اليقين.

التضخم على وشك التسارع

انخفض مؤشر "اس آند بي غلوبال" للطلبات الجديدة التي تتلقاها الشركات إلى 52.3 في يونيو مقارنة بـ53.0 في مايو. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل الشركات مقابل المدخلات إلى 61.6 من 63.2 الشهر الماضي.

لكن المصنعين واجهوا ضغوطًا أعلى على تكاليف المدخلات، إذ قفز هذا المؤشر إلى 70.0 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، مقارنة بـ64.6 في مايو.

وظلّت الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المدخلات مرتفعة، بسبب الرسوم الجمركية وتكاليف التمويل والأجور والوقود، رغم أن وتيرة الارتفاع تباطأت نسبيًا في ظل المنافسة.

أما مقياس الأسعار التي تتقضاها الشركات على السلع والخدمات، فظل عند مستويات مرتفعة، مع سعي الشركات لنقل التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وقفز المؤشر الخاص بالمصنعين إلى 64.5 — وهو الأعلى منذ يوليو 2022 — مقارنة بـ59.7 في مايو.

ويُنظر إلى ارتفاع أسعار النفط الناتج عن النزاع في الشرق الأوسط باعتباره عاملًا إضافيًا من شأنه أن يُغذي تسارع التضخم.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر الماضي. وقال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، للصحفيين إنه يتوقع "موجة تضخمية ملموسة" قادمة.

وقال كريس ويليامسون: "تشير البيانات بالتالي إلى أن التوقعات القائلة بأن الفيدرالي سيُبقي السياسة النقدية دون تغيير لفترة من الوقت لا تزال قائمة، وذلك لمراقبة مدى صمود الاقتصاد ومدة استمرار موجة التضخم الحالية".

وشهد التوظيف تحسنًا هذا الشهر، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع التصنيع، حيث تعاني بعض المصانع من تراكم في الطلبيات. ولفتت "اس آند بي جلوبال" إلى وجود ارتفاع طفيف في تفاؤل المصنعين، "ويعود ذلك جزئيًا إلى الآمال بتحقيق مزيد من المكاسب نتيجة السياسات التجارية الحمائية".

لكنها أضافت أن "الشركات ظلت عمومًا أقل تفاؤلًا مقارنة بما كانت عليه قبل تنصيب الرئيس ترامب".

انخفضت أسعار السندات الأمريكية بشكل طفيف، في أعقاب تراجع في السندات الأوروبية، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والذي يثير المخاوف من تعطل لإمدادات النفط من شأنه تأجيج التضخم.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بما يصل إلى ثلاث نقاط أساس لتبلغ 4.40%. وخفّض المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليُسعّر السوق حالياً تخفيضات تبلغ 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وجاءت التحركات أشدّ في أوروبا، حيث تُعد المنطقة أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة. فارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى خمس نقاط أساس إلى 2.56%.

ويراقب المتداولون رد طهران المحتمل على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية ودَفعت بالشرق الأوسط نحو المجهول. فقد تلجأ إيران إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز — الشريان الضيق الذي يمر عبره خُمس إنتاج العالم من النفط الخام.

وقال جوردان روتشستر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة ميزوهو إنترناشيونال: "نحن جميعًا متداولو نفط هذا الصباح"، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الطاقة يُهدد بتضخم أقوى يواجهه صُنّاع السياسات النقدية هذا الصيف، مما قد يحدّ من إمكانية خفض الفائدة.

جاءت التحركات في السندات الأوروبية على الرغم من أن البيانات أظهرت أن القطاع الخاص في منطقة اليورو بالكاد شهد نموًا خلال شهر يونيو. وتحركت الأسواق لتسعير خفض بمقدار 20 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، ما يعادل احتمالاً بنسبة 80% لخفض نهائي بمقدار ربع نقطة مئوية.

دور الولايات المتحدة كمُصدِّر صافٍ للطاقة قد يساعد اقتصادها على أن يكون أكثر تحصينًا نسبيًا من تأثير ارتفاع أسعار النفط، إلا أن حالة عدم اليقين قد تمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مبررًا إضافيًا لاتباع نهج "الانتظار والترقب".

وكتب خبراء استراتيجيون في الاقتصاد الكلي لدى "دويتشه بنك" بقيادة جيم ريد: "أي تأثير سلبي قد يأتي من خلال تدهور الأوضاع المالية، أو من خلال استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، حيث يمتلك الفيدرالي سببًا إضافيًا لتأجيل الخفض". وأضافوا أن "الأثر في أوروبا قد يكون أكثر خطورة"، مشيرين إلى أن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط قد يضيف ربع نقطة مئوية إلى معدل التضخم خلال ربع سنوي.

وارتفع الدولار أمام جميع نظرائه من عملات مجموعة العشر، حيث صعد مؤشر بلومبرج لقياس قوة الدولار بنسبة وصلت إلى 0.6%.

وقال ريتشارد ماغواير، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في "رابوبنك": "أي تصعيد إضافي في الصراع في الشرق الأوسط يشكّل مصدر قلق هنا". وأضاف أن سندات الخزانة الأمريكية قد "تتفوق في الأداء انطلاقًا من كونها لا تزال تُعدّ الأصل الأكثر آماناً على مستوى العالم، حتى وإن كانت الاستثنائية الأمريكية باتت مهدَّدة بوضوح في ظل إدارة ترامب".

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن الدخول في الصراع بين إسرائيل وإيران.

ولم يشهد سعر الذهب  تغيرا يذكر عند 3372.81 دولار للأونصة بحلول الساعة1417 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 12 يونيو. وانخفض المعدن للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض 1.8 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.6% إلى 3388.90 دولار.

استقر الذهب مع تراجع ترامب عن شن هجوم "وشيك" على إيران. وفي الوقت الحالي، يبدو أن جميع الأخبار السيئة قد تكشفت، كما قال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل.

وأضاف وونغ "من الممكن أن ينخفض سعر الذهب نحو 3250 دولارا للأوقية، ولكن الانخفاضات شهدت عمليات شراء مكثفة خلال موجة صعود الذهب".

قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغوط على طهران للتفاوض.

أطلقت إيران  دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، حيث أصابت مناطق قريبة من الشقق السكنية والمباني المكتبية والمنشآت الصناعية في مدينة بئر السبع الجنوبية.

يعتبر الذهب تقليديا بمثابة تحوط خلال أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

في غضون ذلك، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء. وبينما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، فقد أبطأوا وتيرة الخفض قليلاً إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027.

قال عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن البنك المركزي يمكنه خفض أسعار الفائدة في موعد أقربه الشهر المقبل، مؤكدًا مجددًا اعتقاده بأن تأثير التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون قصير الأجل.

وأضاف والر في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الجمعة: "يمكننا القيام بذلك في يوليو". ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها المقبل يومي 29 و30 يوليو في واشنطن.

وأشار والر إلى أن البيانات الاقتصادية تُظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم قريبان مما يستهدف البنك المركزي، مضيفًا أنه يعتقد أن سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي أعلى حاليًا بمقدار 1.25 إلى 1.5 نقطة مئوية من المستوى المحايد المُقدّر — وهو المستوى الذي لا يبطئ الاقتصاد ولا يحفّزه.

وتابع: "أعتقد أن لدينا مجالًا لخفضه، ومن ثم يمكننا مراقبة ما سيحدث مع التضخم"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يمكنه التوقف عن الخفض مؤقتًا إذا تطلب الأمر، بسبب صدمة من أحداث مثل الأزمة في الشرق الأوسط. وأضاف: "لقد كنا في حالة توقف منذ ستة أشهر لمتابعة التطورات، وحتى الآن تبدو البيانات جيدة".

تأتي تعليقات والر في أعقاب قرار صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المسؤولين يستعدون للتأثير على الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، ويرغبون في مراقبة كيفية انعكاس ذلك قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة.

وواصل المسؤولون أيضًا الإشارة إلى توقعهم خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية عام 2025، وذلك وفقًا لمتوسط توقعاتهم. ومع ذلك، أشار سبعة من صناع السياسة إلى أنهم لا يتوقعون أي خفض هذا العام، ما يعكس انقسامًا واضحًا داخل اللجنة.

لا تمويل رخيص

لطالما دعا الرئيس ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مركزًا في تصريحاته الأخيرة على أن ذلك من شأنه تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي. وتُظهر بيانات وزارة الخزانة أن الحكومة أنفقت نحو 776 مليار دولار على مدفوعات فوائد الدين الفيدرالي خلال الأشهر الثمانية الماضية فقط.

ويفوق هذا الرقم الآن ما يُنفق على الدفاع، ويعكس كلًا من الحجم الكبير المتزايد للدين العام وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة نتيجة معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم.

وقال ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض في 12 يونيو، مشيرًا إلى باول: "أود أن أجعل هذا الرجل يخفض أسعار الفائدة، لأنه إن لم يفعل، فعلينا أن ندفع."

وعندما سُئل والر عمّا إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية، أجاب بأن ذلك ليس جزءًا من تفويض البنك المركزي.

وقال والر: "التفويض الذي حصلنا عليه من الكونجرس يُلزمنا بالاهتمام بالبطالة واستقرار الأسعار"، مضيفًا: "ولا يطلب منا توفير تمويل رخيص للحكومة الأمريكية".

سارعت الصين إلى إدانة إسرائيل عقب هجومها على إيران، إلا أن الرئيس شي جين بينغ لم يُبدِ أي مؤشر على استعجال تقديم أسلحة أو دعم آخر من شأنه أن يُساعد طهران في مواجهة أصعب اختبار عسكري لها منذ عقود.

وقد دعت بكين مرارًا إلى تجنّب التصعيد، وجددت يوم الخميس مطالبتها للولايات المتحدة ودول أخرى بانتهاج الحوار و"منع انزلاق الوضع الإقليمي إلى الهاوية". ومع ذلك، لم تقدم الصين حتى الآن أي دعم مادي لإيران يتجاوز استمرار العلاقات التجارية الطبيعية، وهو النهج ذاته الذي اتبعته مع روسيا.

ورغم أن حكومة شي قدّمت دعمًا دبلوماسيًا لحرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا وشحنت مواد مزدوجة الاستخدام إلى موسكو، فإنها حرصت على عدم تقديم أسلحة مباشرة، لتجنّب التعرض لعقوبات أمريكية. وسلكت بكين مسارًا مشابهًا خلال المواجهة العسكرية الأشد منذ نصف قرن بين "حليفتها الوثيقة" باكستان والهند، إذ دعت إلى التهدئة دون تدخل فعلي.

وقال وين-تي سونغ، الزميل غير المقيم في مركز الصين العالمي التابع لمجلس الأطلسي: "قد تكون الصين تقدم لإيران دعمًا اقتصاديًا وتضامنًا لفظيًا، لكن التدخل العسكري الفعلي ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن".

وأضاف: "الصين لا ترغب في الوقوع في شرك حرب إيران مع إسرائيل، خاصة في ظل دعم إدارة ترامب للأخيرة".

في حين أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل من الانخراط في حروب طويلة الأمد بعيدًا عن أراضيها، فإن تردّد الصين في التورط في نزاعات خارجية يُعدّ سمة بارزة في سياسة الرئيس شي جين بينغ الخارجية. وقد مكّنها مبدأ "عدم التدخل" هذا من التمايز عن واشنطن في دول الجنوب العالمي، حيث سعت بكين إلى توطيد علاقاتها من خلال القروض ومشروعات التنمية، متجنبة الدعوات إلى تغيير الأنظمة السياسية.

ويُشبه موقف بكين تجاه إيران، في ظل ما تتعرض له من هجمات إسرائيلية وربما أمريكية، نهج شريكتها الاستراتيجية الأخرى، روسيا. فكما هو الحال مع الصين، اكتفت موسكو بانتقاد الهجمات الإسرائيلية دون تقديم دعم فعلي لطهران.

وعقب مكالمة هاتفية بين شي وبوتين يوم الخميس خُصصت لمناقشة تطورات الشرق الأوسط، طرح الرئيس الصيني مقترحًا من أربع نقاط بشأن الصراع، دعا فيه إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وقال شي: "يقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى التي تملك تأثيرًا خاصًا على أطراف النزاع، أن تبذل الجهود للمساهمة في تهدئة الأوضاع"، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة.

عزّزت الصين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران خلال السنوات الأخيرة، رغم عدم وجود تحالف رسمي يجمعها بالجمهورية الإسلامية. وقد أشرف الرئيس شي جين بينغ على انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2023، ثم إلى مجموعة "بريكس"، وهما تكتلان تسعى بكين إلى تقويتهما كجزء من تحديها للنفوذ الأمريكي على الساحة الدولية.

ورغم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 25 عامًا مع إيران في عام 2021، تضمّنت أنباء عن تعهّدات صينية باستثمارات تصل إلى 400 مليار دولار، إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق ظل ضعيفًا. ويبدو أن المصالح الاقتصادية للصين في منطقة الخليج الأوسع قد باتت تفوق بشكل واضح علاقتها الاقتصادية مع إيران.

وتُظهر البيانات أن العلاقات التجارية بين الصين وإيران غير متكافئة بشكل كبير لصالح بكين. فالصين تمثّل نحو ثلث التجارة الإيرانية، في حين لا تمثّل إيران سوى أقل من 1% من التجارة الخارجية الصينية، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية .وعلى الرغم من أن الصين تشتري حوالي 90% من صادرات النفط الإيراني، متحدّية بذلك العقوبات الأميركية، إلا أن إيران تُعتبر في نهاية المطاف شريكًا طاقويًا يمكن استبداله بالنسبة للصين.

 وقالت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" في مذكرة يوم الإثنين: "في حال – وإن كان احتمال ذلك ضئيلاً – توقفت جميع الصادرات الإيرانية، فإن المنتجين في مجموعة أوبك+ يملكون طاقات احتياطية يمكن أن تعوّض النقص."

وتبرز بالفعل مؤشرات على هذا التحوّل. فمع تزايد القلق من اتساع نطاق العقوبات الثانوية، خفّضت المصافي الصينية الخاصة مشترياتها من النفط الإيراني خلال الأسابيع الماضية. وتراجعت واردات الصين من النفط الإيراني إلى نحو مليون برميل يوميًا في مايو، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وفقًا لبيانات "فورتكسا" المتخصصة في تتبّع تدفقات النفط.

بينما توسطت بكين في انفراجة دبلوماسية بين إيران والسعودية في عام 2023، فإنها بقيت إلى حدّ كبير على الهامش في ظل اندلاع نزاعات جديدة أربكت المشهد في الشرق الأوسط.

إيران، التي تواجه آلة عسكرية إسرائيلية متفوقة، ستكون بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي متقدمة ومقاتلات حديثة — وهي أنواع من الدعم يُستبعد أن تُقدمها الصين. فمنذ عام 2005، أوقفت بكين رسميًا بيع منظومات أسلحة رئيسية لطهران. ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام عقوبات على ست شركات من هونغ كونغ والصين، بتهمة مساعدتها لإيران في الحصول على مكوّنات لطائرات مسيّرة.

وفي ظل هذه القيود، قد تكون الوساطة خيارًا آخر مطروحًا أمام الصين. لكن حتى لو أبدى الرئيس شي جين بينغ استعداده للوساطة، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت أي من الجهتين سترحّب به. فمن جهة، من غير المرجح أن تقبل إسرائيل دورًا صينيًا بعد أن أظهرت بكين انحيازًا واضحًا للقضية الفلسطينية. ومن جهة أخرى، تميل الصين إلى العمل ضمن أطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، لا من خلال مبادرات فردية تتصدر المشهد.

 وقال البروفسور تشيكون تشو، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باكنيل: "شي أعرب عن استعداده للمساعدة. لكن ماذا يمكنه أو يمكن للصين أن تفعله فعليًا؟"

وأضاف: "الوساطة مهمة ضخمة يصعب تحقيقها دون تعاون اللاعبين الرئيسيين الآخرين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة."

ربما يتمثل أكبر خطر تواجهه بكين في تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية واسعة النطاق تُفضي إلى تدخل مباشر من الولايات المتحدة، ما قد يهدد أمن الطاقة الصيني. فثاني أكبر اقتصاد في العالم يُعد مستوردًا صافيًا للنفط الخام، ويعبر نحو 45% من وارداته من النفط عبر مضيق هرمز.

كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يُضعف قدرة الصين على الحفاظ على وتيرة النمو، في وقت يواجه فيه صانعو السياسات تحديات بالفعل، مثل تصاعد الحواجز التجارية وانهيار سوق العقارات المستمر منذ سنوات، مما أثّر سلبًا على إنفاق المستهلكين.

وبحسب محللين في "بلومبرج إيكونوميكس"، من بينهم أليكس كوكشاروف، فإن "بكين ستواصل إدانة الصراع، لكنها ستحاول في الوقت ذاته موازنة علاقاتها مع إسرائيل ودول الخليج، والسعي لضمان تدفّق مستقر للطاقة".

وأضاف كوكشاروف في مذكرة يوم الخميس: "صراع محدود يشغل واشنطن قد يحمل جانبًا إيجابيًا واحدًا لبكين: انخراط أمريكي أوسع في الشرق الأوسط من شأنه أن يصرف الانتباه عن المنافسة الاستراتيجية مع الصين."

ويعكس هذا الحساب تباين الآراء داخل الصين، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا بعض الأصوات القومية بكين إلى تقديم الدعم لطهران.

المعلق السياسي لي غوانغمان كتب محذرًا من أن فشل إيران سيكون بمثابة "كارثة جيوسياسية" للصين. وأوضح أن سقوط النظام الإيراني سيُقوّض مبادرة "الحزام والطريق"، ويعرّض أمن "الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان" للخطر، ويمنح الولايات المتحدة فرصة لاستعادة السيطرة على نفط المنطقة، مما يُطيل من عمر "هيمنة البترودولار"، على حد تعبيره.

ومع ذلك، تثمن بكين الاستقرار في علاقاتها الخارجية، ونادرًا ما تدعم تغيير الأنظمة بالقوة، وفقًا لنيل توماس، زميل الشؤون الصينية في "معهد سياسة مجتمع آسيا – مركز تحليل الصين".

وقال توماس: "استراتيجية الصين في الشرق الأوسط تقوم على الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الأطراف، لتعظيم مكاسبها الاقتصادية وتعزيز نفوذها الجيوسياسي."

يستعد مسؤولون كبار أمريكيون لاحتمال تنفيذ ضربة ضد إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب ما علمت بلومبرج من مصادر مطّلعة، في ظل استمرار تبادل القصف بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

وأشار بعض هؤلاء المسؤولين إلى خطط محتملة لتنفيذ الضربة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال أحد المصادر إن كبار القادة في عدد من الوكالات الفيدرالية بدؤوا بالفعل الاستعداد لشن هجوم.

وقد سقط صاروخ إيراني، يوم الخميس، على مستشفى إسرائيلي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوع، في تذكير بالمخاطر التي تهدد المدنيين في كلا البلدين. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات الطفيفة فقط في مستشفى سوروكا جنوبي البلاد، إذ سقط الصاروخ في قسم تم إخلاؤه قبل ساعات قليلة فقط.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستجبي "الثمن الكامل" من النظام الإيراني على هذه الضربة.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تحدّث علنًا على مدى الأيام الماضية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى الضربات الإسرائيلية ضد إيران، وهي خطوة من شأنها تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط. وأضافت المصادر أن الوضع لا يزال متقلبًا وقد يتغير.

وقالت إسرائيل إنها ستصعّد هجماتها على الأهداف الإيرانية الاستراتيجية والحكومية "لإزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل وتقويض النظام الإيراني"، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأضاف قائلاً: "سيتم محاسبة خامنئي"، في إشارة مباشرة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي.

تشير هذه التصريحات إلى توسيع نطاق أهداف الحرب الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من تدمير البرنامج النووي الإيراني، إذ لم تُظهر الحملة الإسرائيلية أي بوادر تراجع. فقد شنت المقاتلات الإسرائيلية ضربات ليلية على عشرات الأهداف العسكرية داخل إيران، من بينها مفاعل نووي غير نشط في منطقة أراك.

لطالما كان مفاعل أراك محط أنظار المراقبة الدولية، نظرًا لدوره المحتمل في إنتاج البلوتونيوم، وهو ما يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة النووية مستقبلاً في حال تطوير قدرات المعالجة النووية. وتُعد منطقة أراك-خنداب في وسط إيران ذات أهمية استراتيجية بالغة، حيث تضم جزءًا من البنية التحتية الذرية الأكثر حساسية في البلاد.

في الأسواق، تراجعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية في ظل حالة من الغموض الجيوسياسي والمخاوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على التضخم. وارتفع خام برنت بنسبة 1.2% ليتجاوز 77 دولارًا للبرميل. وتتوقف تداولات الأسهم والسندات الأمريكية بسبب عطلة "إنهاء العبودية" (Juneteenth).

وفي حين تواصل القوى الإقليمية والدولية جهودها لاحتواء التصعيد، تدرس الولايات المتحدة خياراتها. وقال أنور جرجاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة "إكس"، إن الحرب بين إيران وإسرائيل تشكل "لحظة مفصلية لها تداعيات عميقة على كلا البلدين والمنطقة"، داعيًا إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، أن بلاده "لا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي"، مشددًا على أن إيران "لم تسعَ يومًا ولن تسعى أبدًا لامتلاك أسلحة نووية".

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي، يوم الجمعة، في جنيف مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمناقشة برنامج إيران النووي والحرب مع إسرائيل، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. كما ستحضر الاجتماع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس.

وفي اليوم التالي، يُنتظر أن يشارك الوزير الإيراني في اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يُعقد في إسطنبول، بحسب ما نقلته قناة "NTV" التركية عن مصادر دبلوماسية لم تُسمّها، حيث من المتوقع أن تُعقد جلسة خاصة حول الحرب بين إيران وإسرائيل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إنه لديه "أفكار حول ما يجب فعله"، لكنه يفضل اتخاذ "القرار النهائي قبل لحظة واحدة فقط من موعده" بسبب طبيعة الوضع المتغيرة.

وقبل ساعات فقط، كان ترامب قد صرّح: "قد أفعلها، وقد لا أفعلها"، ردًا على سؤال عمّا إذا كان يقترب من شن هجوم على إيران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".

تحوّل في النبرة
ويمثل انفتاح الرئيس على خيار الحرب تحولًا ملحوظًا عن تصريحاته العلنية قبل أسبوع، حيث كان يدعو آنذاك إلى محادثات دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نزع سلاح نووي مع إيران.

ويمنح الانتظار بضعة أيام قبل تنفيذ الضربة قادة إيران فرصة أخيرة لإثبات استعدادهم لتقليص قدراتهم على تخصيب اليورانيوم، بهدف ردع هجوم أمريكي.

وقد تغير خطاب ترامب مع تصاعد الضغوط من حلفائه، الذين شددوا على أن إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي. وكان السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ولاية ساوث كارولاينا أحد أبرز الأصوات التي تحث الرئيس على التحرك العسكري، بحسب مصادر مطّلعة. وأفادت هذه المصادر بأن ترامب أجرى عدة اتصالات مع جراهام مؤخرًا.

ورغم ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغج يوم الأربعاء، إن مفتشي الوكالة "لم يلاحظوا أي جهود منظمة من جانب إيران لإنتاج أسلحة نووية"، لكنه أشار إلى أن "لا دولة في العالم تقوم بتخصيب اليورانيوم بهذا المستوى".

ومنذ أن بدأت إسرائيل هجومها على إيران يوم الجمعة، قُتل المئات. ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، فقد قُتل ما لا يقل عن 224 إيرانيًا، معظمهم من المدنيين. بينما ذكرت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن نحو 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران أسفرت عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 800 آخرين في إسرائيل.