قبل وقت قصير من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، برزت قضية عاجلة على الطاولة — فقد أراد ترامب مناقشة طلب قدّمه جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، للسماح ببيع جيل جديد من الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى الصين، بحسب ما قاله مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأمريكية.

الموافقة على تصدير رقائق "بلاك ويل" (Blackwell) من إنفيديا كانت ستمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية، إذ قد تمنح الصين — المنافس الجيوسياسي الأكبر لواشنطن — دفعة تكنولوجية هائلة.

وقد كثّف هوانغ، الذي يتواصل مع ترامب بشكل متكرر، جهوده للضغط من أجل الإبقاء على وصول شركته إلى السوق الصينية.

ومع التحضير للقاء "شي"، حذر مسؤولون كبار — من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو — من أن السماح بتلك الصادرات سيهدد الأمن القومي الأمريكي، لأنه سيعزز قدرات مراكز البيانات الصينية في الذكاء الاصطناعي، وقد ينعكس ذلك سلبًا على مصالح الولايات المتحدة، وفقًا للمسؤولين.

كانت واشنطن، في الوقت نفسه، تستعد لتقديم تنازلات أخرى لبكين خلال الاجتماع، مقابل سماح الصين بتصدير المغناطيسات الأرضية النادرة. كما عارض الموافقة أيضًا كل من الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، اللذين شاركا في قيادة المفاوضات التجارية.

وبعد مواجهة معارضة شبه موحّدة من كبار مستشاريه، قرّر ترامب عدم التطرق إلى موضوع رقائق إنفيديا المتقدمة خلال لقائه مع شي جين بينغ في بوسان، كوريا الجنوبية، بتاريخ 30 أكتوبر، بحسب المصادر.

ويمثل القرار انتصارًا لروبيو ومستشاري ترامب على حساب هوانغ، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية. فقد تبلغ قيمة صادرات رقائق "بلاك ويل" إلى الصين عشرات المليارات من الدولارات، وكان من شأنها مساعدة إنفيديا على إبقاء شركات الذكاء الاصطناعي الصينية معتمدة على تقنياتها.

تنتظر إنفيديا موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمضي قدمًا في بيع نسخة أقل قوة من رقاقة "بلاك ويل" المخصصة للسوق الصينية، وهي أحدث جيل من معالجات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: “الرئيس ترامب يستمع إلى مجموعة متنوعة من الآراء حول السياسات، بما في ذلك من كبار قادة الأعمال، إلا أن اجتماعه التاريخي مع الرئيس شي يثبت أن العامل الوحيد الذي يوجّه قراراته هو مصلحة الشعب الأمريكي.”

وخلال فعالية لإنفيديا في واشنطن سبقت لقاء ترامب وشي، شدّد الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ على أهمية الاقتصاد الصيني، الذي قال إنه يضم نحو نصف عدد الباحثين في الذكاء الاصطناعي في العالم، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تخسر السوق الصينية بشكل دائم. وأضاف: "آمل حقًا أن يساعدنا الرئيس ترامب في إيجاد حل، فنحن الآن في وضع حرج للغاية."

كانت جولة ترامب الآسيوية لحظة حاسمة بالنسبة لمستقبل أعمال إنفيديا في الصين، إذ ساهمت قمة ترامب–شي في تحديد ملامح سياسة التجارة وسباق الذكاء الاصطناعي. فقبل القمة بأشهر، كان ترامب قد أشار إلى استعداده للسماح بتصدير نسخة ذات أداء أقل من رقاقة  بلاك ويل، لكنه غيّر موقفه بعد عودته من آسيا.

وفي مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” بُثت الأحد، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستسمح للصين بالتعامل مع إنفيديا ولكن ليس حول الرقائق الأكثر تقدمًا. كما قال للصحفيين: "نحن لا نعطي تلك الرقاقة للآخرين”، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد النسخة الأعلى أداءً أم تلك المصممة خصيصًا للسوق الصينية.

انتهت قمة ترامب وشي دون التوصل إلى اتفاق كبير، لكنها خففت التوترات، إذ خفضت واشنطن بعض الرسوم الجمركية على الصين، مقابل استئناف بكين بعض المشتريات من فول الصويا الأمريكية. ويتيح ذلك للطرفين وقتًا أطول لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحساسة مثل أشباه الموصلات والمعادن النادرة.

أما بالنسبة لبكين، فقد خرجت القمة دون تحقيق هدفها القريب المتمثل في انتزاع تنازل بشأن الحظر الأمريكي على الرقائق، وهو ما يُبطئ جدولها الزمني لتحقيق الاكتفاء التكنولوجي.

تخضع إنفيديا منذ عام 2022 لضوابط تصدير تمنعها من بيع رقائقها المتقدمة إلى الصين، ويُنظر إلى مرونة إدارة ترامب في التعامل مع تلك القيود كمصدر لعدم اليقين في صناعة التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن يواصل هوانغ محاولاته لتمرير صفقة بلاك ويل في الصين، خصوصًا مع اقتراب زيارة ترامب المرتقبة إلى بكين في أبريل، حيث أشار إلى أن ترامب يتصل به بشكل متكرر ليلًا، وقد أصبح أحد المديرين التنفيذيين المفضلين لديه.

تُعد رقائق بلاك ويل — وهي من فئة وحدات معالجة الرسومات (GPUs) — الأكثر تطورًا في تاريخ إنفيديا، إذ تقول الشركة إن الخوادم المزودة بمعالج B200 أقوى بنحو 3 مرات من تلك التي تستخدم الجيل السابق H100 في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وبنحو 15 مرة في مهام التشغيل والتحليل (inference) التي تتيح للنماذج العمل فعليًا.

لم تُكشف بعد المواصفات الخاصة بنسخة رقاقة “بلاك ويل” التي تطوّرها إنفيديا للسوق الصينية.

وفي أغسطس الماضي، قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يكون مستعدًا للموافقة على نسخة من الرقاقة تقلّ قدراتها بنسبة تتراوح بين 30% و50% عن النسخة الأصلية. وبحسب مصادر مطلعة، فإنه في حال حصول إنفيديا على الضوء الأخضر، فستحتاج إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر لتصميم الرقاقة المعدّلة.

ومع ذلك، حتى لو تمت الموافقة على تصدير نسخة “بلاك ويل” إلى الصين، تبقى تساؤلات حول جدواها الاقتصادية. ففي أغسطس أيضًا، تراجعت إدارة البيت الأبيض عن حظر تصدير أحد الرقائق الأقدم من إنفيديا، بشرط أن تتقاسم الشركة 15% من إيراداتها من الصين مع الحكومة الأمريكية — وهو ترتيب اعتبره بعض القانونيين “ضريبة تصدير غير دستورية”.

لكن السلطات الصينية ردّت سريعًا بإبلاغ الشركات المحلية بعدم شراء تلك الرقاقة، ووفقًا لإنفيديا، لم تبع أيًّا من شرائحها القديمة من طراز H20 في الصين منذ أبريل الماضي، ما جعلها تخسر مليارات الدولارات من الإيرادات المحتملة.

في المقابل، كثّف معارضو إنفيديا في الكونجرس ومراكز الأبحاث حملتهم المضادة لجهود الشركة في الضغط على الحكومة. فقد وزّع بعضهم مقطع فيديو على مسؤولين في الإدارة قبل اجتماع ترامب وشي، يُظهر جنسن هوانغ في مقابلة مع شبكة سي ان ان في يوليو، وهو يقول إنه لا يرى فرقًا فيمن يفوز بسباق الذكاء الاصطناعي.

وردّت اللجنة الخاصة بالصين في مجلس النواب الأمريكي على تصريحاته بوصفها “ساذجة وخطيرة”، وشبّهت سباق الذكاء الاصطناعي بالحرب الباردة، قائلة عبر منصة X (تويتر سابقًا): "هذا يشبه القول إنه لم يكن مهماً لو أن الاتحاد السوفيتي سبق الولايات المتحدة في تطوير السلاح النووي." 

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين بالقرب من مستوى 4000 دولار للأونصة، مع ترقّب المستثمرين لبيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي هذا الأسبوع لتقييم احتمالات خفض إضافي للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

لم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا يذكر عند 4002.35  دولار للأونصة بحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.4% لتستقر عند 4014 دولارًا.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة Marex: "الذهب بصدد تكوين نطاق تداول ربما بين مستويات الحد الأقصى ل 3,000 والحد المتوسط ل4,000... وهذا يُعدّ تصحيحًا متوقّعًا بعد موجة الصعود الكبيرة."

ورغم أن المعدن النفيس ارتفع بنسبة 53% منذ بداية العام، إلا أنه تراجع بأكثر من 8% عن مستواه القياسي المسجّل في 20 أكتوبر.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية من معهد ايه.دي.بي يوم الأربعاء، إضافة إلى مؤشرات معهد التوريد هذا الأسبوع، بحثًا عن إشارات حول اتجاه سياسة الفيدرالي. ويُذكر أن إغلاق الحكومة الأمريكية عطّل إصدار العديد من البيانات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك تلك الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام الأسبوع الماضي، لكن رئيسه جيروم باول قال إن خفضًا آخر قبل نهاية العام "ليس أمرًا محسومًا".

ويُسعّر المتعاملون حاليًا احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 65.3%، انخفاضًا من يقين شبه تام قبل اجتماع الفيدرالي الأخير.

ويُذكر أن الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، يزدهر عادةً في فترات انخفاض الفائدة وحالات عدم اليقين الاقتصادي.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، في مذكرة: "توقّف الذهب لا يزال يبدو كاستراحة مؤقتة، لا كإشارة انهيار. الضعف الموسمي، وضوضاء السياسات الصينية المؤقتة، وقوة الدولار تفسّر التراجع القصير الأجل، لكنها لا تغيّر الاتجاه الطويل الأمد."

في المقابل، أنهت الصين يوم السبت سياسة الإعفاء الضريبي الطويلة الأمد لبعض تجار الذهب بالتجزئة، مما قد يُبطئ موجة الشراء القوية للذهب في أكبر سوق استهلاكي عالمي.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة  0.8%إلى 48.25 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1564.30 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1439.86 دولارًا.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن على البنك المركزي الأمريكي أن "يبقي ذهنه منفتحًا" حيال إمكانية تنفيذ خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

وأوضحت دالي، خلال حديثها في منتدى نادي بالم بيتشز في ولاية فلوريدا يوم الإثنين، أنها تتفق مع قرار الفيدرالي الأخير خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي، واصفة الخطوة بأنها "مناسبة".

وأضافت أن البنك المركزي يواجه حاليًا مفاضلة صعبة بين هدفيه الرئيسيين؛ فمن جهة، يجب أن يواصل الضغط الهبوطي على التضخم الذي ما زال أعلى من مستواه المستهدف، ومن جهة أخرى، ينبغي عليه دعم سوق العمل لمساعدة الأفراد على تعويض تآكل قوتهم الشرائية بعد سنوات من التضخم المرتفع.

وقالت دالي: "هذا يعني في الواقع تقييم البيانات الواردة، والإبقاء على ذهن منفتح، واتخاذ القرار الذي يوازن بين المخاطر ويضمن استمرار الاقتصاد في مساره نحو هبوط سلس."

المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا منذ خفض الفائدة الأسبوع الماضي عبّروا عن وجهات نظر متباينة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

فقد قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، للصحفيين بعد القرار يوم الأربعاء إن خفضًا آخر في ديسمبر "ليس أمرًا محسومًا". وقد أدت تصريحاته إلى تراجع توقعات المستثمرين لاحتمال تنفيذ خفض ثالث متتالٍ بمقدار ربع نقطة مئوية.

قال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه يرغب في الاطلاع على مزيد من البيانات قبل اتخاذ قراره بشأن التصويت في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر المقبل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه أكثر قلقًا من جانب التضخم حاليًا مقارنة بسوق العمل.

وقال جولسبي في مقابلة مع ياهو فاينانس يوم الإثنين: "لم أحسم موقفي بعد بشأن اجتماع ديسمبر، لكنني أشعر بالقلق حيال جانب التضخم، حيث نشهد معدلات تضخم فوق المستهدف منذ أربعة أعوام ونصف، والاتجاه الحالي ليس مشجعًا."

وكان صناع السياسة النقدية، بمن فيهم جولسبي، قد صوتوا في اجتماعهم يومي 28 و29 أكتوبر على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في ثاني خفض متتالٍ يهدف إلى دعم التوظيف الضعيف في سوق العمل.

وفي مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن خفضًا إضافيًا في ديسمبر — رغم ترجيحات الأسواق لذلك — ليس مضمونًا بعد.

ويزداد قلق بعض أعضاء الفيدرالي من أن معدل التضخم، الذي بلغ 3% خلال العام المنتهي في سبتمبر، لا يتراجع بالسرعة الكافية نحو هدف البنك البالغ 2%، وأن قوة الاقتصاد قد تؤدي إلى تجدد ضغوط الأسعار.

وأضاف جولسبي أنه لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض بمقدار معقول، لكنه شدد على أن "النهج الأكثر حكمة سيكون أن تنخفض أسعار الفائدة بالتوازي مع تراجع التضخم."

انكمش نشاط المصانع الأمريكية في شهر أكتوبر للشهر الثامن على التوالي، متأثرًا بتراجع الإنتاج وضعف الطلب.

ووفقًا لبيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي الصادرة يوم الإثنين، تراجع مؤشر التصنيع بمقدار 0.4 نقطة إلى مستوى 48.7. وتشير القراءات دون مستوى الخمسين نقطة إلى انكماش. وقد ظل المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق أغلب فترات هذا العام.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج بمقدار 2.8 نقطة إلى 48.2، مسجّلًا الشهر الثاني في آخر ثلاثة أشهر الذي يشهد فيه الإنتاج انكماشًا. وهذا الضعف في النشاط يُبقي العمالة عند مستويات منخفضة، إذ أظهر المؤشر الفرعي للتوظيف انكماشًا للشهر التاسع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلًا من سبتمبر.

في المقابل، استمرت الضغوط التضخمية في التراجع، حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام بمقدار 3.9 نقطة إلى 58، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام. ومنذ الذروة التي بلغها المؤشر في أبريل — بالتزامن مع أقصى الرسوم الجمركية — تراجع بمقدار نحو 12 نقطة.

وبسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، يعتمد الاقتصاديون وصنّاع القرار بشكل متزايد على تقارير القطاع الخاص مثل مسح معهد إدارة التوريد لرصد مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل، في ظل تأجيل صدور البيانات الرسمية، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري المقرر نشره يوم الجمعة.

وشهد 12 صناعة أمريكية انكماشًا في أكتوبر، تتصدرها المنسوجات والملابس والأثاث، في حين سجلت 6 صناعات، من بينها المعادن الأساسية ومعدات النقل، نموًا.

ويُظهر المسح حالة من الضعف العام في قطاع التصنيع الأمريكي، في ظل استمرار الضبابية بشأن السياسات التجارية وتحديات إعادة هيكلة سلاسل الإمداد. كما ارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما يشير إلى زيادة في أوقات الانتظار لتسلم المواد.

أما الطلبات الجديدة فانكمشت للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، بينما تراجع مؤشر الطلبات المتراكمة، وهو مقياس آخر للطلب، كذلك.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المصنّعين انخفضت بأكبر وتيرة منذ عام، في حين بقيت مخزونات العملاء منخفضة، ما قد يشير إلى إمكانية تحسّن الطلب مستقبلاً ودعم الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وقّعت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لشركة "أمازون  دوت كوم" اتفاقًا بقيمة 38 مليار دولار لتزويد شركة "أوبن ايه آي" OpenAI بجزء من احتياجاتها الهائلة من القدرة الحاسوبية.

وستقدّم خدمات أمازون ويب (AWS) للشركة المطورة ل ChatGPT إمكانية الوصول إلى مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPU) من شركة إنفيديا بموجب اتفاق يمتد لسبع سنوات، وفقًا لما أعلنته الشركتان يوم الإثنين.

ويُعد هذا الترتيب أحدث إشارة إلى تحول "أوبن ايه آي" من مجرد مختبر أبحاث إلى قوة كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي أعادت تشكيل صناعة التكنولوجيا بأكملها. وقد التزمت الشركة بإنفاق 1.4 تريليون دولار على البنية التحتية لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها — وهو إنفاق غير مسبوق أثار مخاوف من حدوث فقاعة استثمارية.

أما بالنسبة لأمازون، التي تكافح للحفاظ على مكانتها في عصر الذكاء الاصطناعي، فيُعد هذا الاتفاق اعترافًا بقدرتها على بناء وتشغيل شبكات ضخمة من مراكز البيانات. وقال مات غارمان، الرئيس التنفيذي لخدمات أمازون ويب، في بيان: "بينما تواصل أوبن ايه آي تجاوز حدود الممكن، ستعمل البنية التحتية ذات المستوى العالمي من خدمات أمازون ويب كعمود فقري لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي."

وتُعد أمازون أكبر مزوّد في العالم لخدمات الحوسبة السحابية المؤجرة، إلا أنها حتى يوم الإثنين كانت تمثل استثناءً؛ إذ شاهدت منافسيها الرئيسيين في الولايات المتحدة يتسابقون لبناء أو تحديث مراكز بياناتهم لدعم أنشطة "أوبن ايه آي"، قبل أن تنضم أخيرًا إلى هذا السباق.

شركة مايكروسوف— أكبر مستثمر في "أوبن ايه آي" والمزوّد الحصري السابق لخدماتها السحابية — أعلنت مؤخرًا عن التزام جديد من الشركة الناشئة بإنفاق نحو 250 مليار دولار على وحدة الحوسبة السحابية Azure التابعة لمايكروسوفت.

كما أبرمت شركة أوراكل Oracle Corp. اتفاقًا بقيمة 300 مليار دولار لتزويد "أوبن ايه آي" بمراكز بيانات، في حين كشفت الأخيرة في وقت سابق من هذا العام أن منصة جوجل كلود Google Cloud التابعة لشركة  ألفابيت تُعد من بين الشركات التي توفر البنية التحتية لتشغيل ChatGPT.

وتملك الشركة الناشئة أيضًا صفقة بقيمة 22.4 مليار دولار مع CoreWeave Inc.، وهي شركة رائدة ضمن جيل جديد من ما يُعرف بـ"السُحُب الحديثة" (neo clouds) التي تقدم خدماتها لمطوري الذكاء الاصطناعي.

بموجب الاتفاق الذي أُعلن يوم الإثنين، ستبدأ أوبن ايه آي على الفور باستخدام قدرات الحوسبة الخاصة بـ AWS، على أن تُقدَّم كامل السعة المستهدفة قبل نهاية عام 2026، مع خيار توسيع التعاون مع أمازون في السنوات اللاحقة.

وستقوم أمازون بنشر مئات الآلاف من الرقائق، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي GB200 وGB300 من شركة إنفيديا، ضمن مجموعات مخصصة لمساعدة ChatGPT في توليد الاستجابات لطلبات المستخدمين وتدريب النماذج المستقبلية.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ أوبن ايه آي ، في بيان: "توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المتقدم يتطلب قدرات حوسبية هائلة وموثوقة. شراكتنا مع AWS تعزز المنظومة الواسعة للحوسبة التي ستغذي الحقبة القادمة من الذكاء الاصطناعي وتجعل التقنيات المتقدمة متاحة للجميع."

كما تُعد أمازون من أبرز الداعمين لشركة Anthropic PBC، مطوّرة الذكاء الاصطناعي التي أسسها عدد من قدامى موظفي "أوبن ايه آي". وقد أعلنت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرًا لها الأسبوع الماضي أن مجمع مراكز البيانات الذي بُني لصالح Anthropic — ويعمل بفضل مئات الآلاف من شرائح الذكاء الاصطناعي Trainium2 المصممة من قبل AWS — قد أصبح قيد التشغيل فعليًا.

وفي الشهر الماضي، كشفت جوجل عن صفقة لتزويد Anthropic بما يصل إلى مليون شريحة ذكاء اصطناعي متخصصة، في اتفاق تُقدّر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.

قال جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إنه صوّت ضد قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، معبّراً عن قلقه من أن النمو الاقتصادي والاستثمارات قد يفرضان ضغطاً صعودياً على التضخم.

وأوضح شميد في بيان صدر يوم الجمعة: "وفقاً لتقييمي، فإن سوق العمل متوازن إلى حد كبير، والاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم جيد، بينما يظل التضخم مرتفعاً للغاية."

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد صوتوا يوم الأربعاء على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو الخفض الثاني خلال شهرين، في محاولة لدعم سوق العمل الذي يُظهر علامات تباطؤ.

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب القرار إن خفضاً إضافياً في اجتماع ديسمبر – رغم توقعات الأسواق بذلك – ليس مضموناً بعد، مشيراً إلى أن بعض زملائه يبقون قلقين من مخاطر التضخم.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من الشهر، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3% على أساس سنوي حتى سبتمبر، ويبقى التضخم فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من أربع سنوات.

وأكد شميد أن الشركات في منطقته لا تزال تعاني من ارتفاع التكاليف، مضيفاً أن السياسة النقدية ينبغي أن تتخذ موقفاً كابحاً للطلب المتزايد.

وقال شميد: "لا أعتقد أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون له تأثير كبير في معالجة الضغوط على سوق العمل، التي تنشأ في الأغلب من تغيرات هيكلية في التكنولوجيا والديموغرافيا،"

"لكن هذا الخفض قد يُحدث تأثيرات طويلة الأمد على التضخم إذا بدأ التشكيك في التزام الفيدرالي بمستهدف التضخم البالغ 2%."

وأضاف شميد أن السياسة النقدية حالياً ليست تشددية إلا بدرجة محدودة، مشيراً إلى أن أوضاع الأسواق المالية لا تزال ميسّرة نسبياً.

ويُعدّ هذا الموقف أول اعتراض رسمي لشميد منذ انضمامه إلى الاحتياطي الفيدرالي عام 2023، حيث أصبح عضواً مصوّتاً في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا العام.

كما خالف محافظ الفيدرالي ستيفن ميران التوجه العام في اجتماع هذا الأسبوع، إذ فضّل خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة.

استقر الذهب قرب مستوى 4000  دولار للأونصة، إذ وازن المتعاملون بين الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبين استمرار المخاوف من المنافسة طويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقد قلّص الذهب في المعاملات الفورية خسائره بعدما تراجع بما يصل إلى 0.9% خلال التعاملات الآسيوية يوم الجمعة. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضرورة ضمان استقرار سلاسل التوريد، في أول تصريح علني له بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويبدو أن المحادثات بين الزعيمين قد أنهت مؤقتاً شهوراً من التصعيد والمواجهة، غير أن الهدنة لمدة عام يُرجَّح أن تكون مجرد استراحة تهدف إلى استقرار العلاقات مؤقتاً، مع منح الجانبين فرصة لتقليص اعتمادهما الاستراتيجي المتبادل. كما أبرز هذا الانفراج تعاظم النفوذ الاقتصادي للصين منذ الولاية الأولى لترامب، وهو تحول يزيد من جاذبية الأصول الآمنة مثل الذهب.

ويتجه الذهب لتحقيق تراجع أسبوعي ثانٍ، منخفضاً بنحو 8% عن مستواه القياسي الذي تجاوز 4380  دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر. وقد ساهم في هذا التراجع مؤخراً تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعدما حذر رئيسه جيروم باول المستثمرين من المبالغة في الرهان على خفض جديد في ديسمبر، وذلك عقب خفض بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء.

كما أن التخارج من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) أزاح جزءاً من الدعم الذي كان يغذي موجة الصعود الحادة الأخيرة. إذ تراجع إجمالي حيازات الذهب في تلك الصناديق لمدة ستة أيام متتالية حتى الأربعاء، في أطول سلسلة انخفاض منذ أبريل، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وقال روبرت ريني، محلل السلع في بنك ويستباك، إن “مزيجاً من الخفض الحذر للفائدة، والهدنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، إلى جانب التدفقات الخارجة الكبيرة من صناديق الذهب، كلها عوامل تعزز المزاج التصحيحي في السوق”، مضيفاً أن الذهب قد يتراجع نحو مستوى 3750 دولاراً للأونصة.

ورغم هذا التراجع الأخير، فإن الذهب ما زال مرتفعاً بأكثر من 50% منذ بداية العام، مدعوماً من تحرك المستثمرين لحماية محافظهم من المخاطر، إضافةً إلى تسارع وتيرة مشتريات البنوك المركزية، وفق تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر يوم الخميس. وبيّن التقرير أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب زادت بنسبة 28% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، لتُنهي بذلك اتجاهاً هبوطياً استمر في وقت سابق من العام.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 4,001.63 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت لندن، فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%. كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم جميعها.

وقال نيك تويدال، كبير محللي الأسواق في AT Global Markets بسيدني، إن "حالة من عدم اليقين بدأت تتسلل مجدداً إلى الأسواق بعد إعلان الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يدفع المتعاملين إلى الشراء عند التراجعات ودعم الذهب خلال ما تبقى من العام"، مضيفاً أن "التصحيح الأخير في أسعار المعدن ربما يكون قد بلغ مداه."

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استقرار التضخم واستمرار نمو الاقتصاد.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2% يوم الخميس — وهو ما كان متوقعًا من جميع المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج. وواصل صناع السياسة النقدية الامتناع عن تقديم أي توجيهات بشأن الخطوات المستقبلية، مؤكدين أنهم سيتخذون قراراتهم على أساس كل اجتماع على حدة بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة.

وقال البنك في بيان: "لا يزال سوق العمل القوي، والميزانيات المتينة للقطاع الخاص، وتخفيضات أسعار الفائدة السابقة التي أقرّها مجلس المحافظين، تمثل مصادر مهمة للصمود الاقتصادي. ومع ذلك، تبقى التوقعات غير مؤكدة، لا سيما في ظل استمرار النزاعات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية".

لم يؤدِ القرار إلى تحركات تُذكر في الأسواق، إذ احتفظ اليورو بخسائره السابقة، متراجعًا بنسبة 0.4% إلى 1.1554 دولار، بينما استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين عند نحو 2%، بزيادة ثلاث نقاط أساس. وتُظهر أسواق المقايضات أن حملة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قد وصلت على الأرجح إلى نهايتها.

وقد شدّد المسؤولون في الآونة الأخيرة على أنه لا توجد مبررات قوية لإجراء مزيد من التخفيضات بعد ثماني مرات من خفض تكاليف الاقتراض حتى الآن. ويعتمد هذا الموقف على الثقة بأن التضخم ظل قريبًا من مستوى 2% المستهدف منذ عدة أشهر، وعلى مؤشرات تُظهر أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات التجارية التي اتخذها دونالد ترامب ظلت محدودة نسبيًا.

ويُعد هذا الموقف مغايرًا لموقف الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفّض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مشيرًا إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف.

ومن المقرر أن توضح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تفاصيل القرار في مؤتمر صحفي يُعقد الساعة 2:45 بعد الظهر في مدينة فلورنسا الإيطالية — التي اختيرت هذا العام لاستضافة الاجتماع السنوي الوحيد المنعقد خارج مقر البنك في فرانكفورت.

جاء هذا الإعلان في يوم حافل بالأخبار الاقتصادية، إذ أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو المكوّنة من 20 دولة ارتفع بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام. وكانت فرنسا المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجلت أقوى أداء لها خلال ثلاثة أشهر منذ عام 2023، في حين شهدت ألمانيا وإيطاليا حالة من الجمود الاقتصادي، لتتجنبا الركود بفارق ضئيل.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم لشهر أكتوبر في منطقة العملة الموحدة يوم الجمعة، ويتوقع المحللون انخفاض المعدل إلى 2.1%.

تتوافق هذه المستجدات إلى حدّ كبير مع أحدث التوقعات الفصلية للبنك المركزي الأوروبي، التي ترى أن معدلات التضخم على المدى المتوسط ستبقى قريبة من المستوى المستهدف بعد أن تنخفض دون هذا المستوى العام المقبل، مع توقع تحسن النمو مدعومًا بزيادة الاستهلاك الخاص وارتفاع إنفاق الحكومات على الدفاع والبنية التحتية.

وقد دعمت استطلاعات مديري المشتريات التي صدرت الأسبوع الماضي هذه النظرة المتفائلة، إذ سجل مؤشر النشاط الاقتصادي العام في منطقة اليورو ارتفاعًا غير متوقع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2024، كما أظهر مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الألماني تحسنًا ملحوظًا.

ومع ذلك، تختلف تقديرات صناع السياسة بشأن آفاق اقتصاد المنطقة. فبعضهم يرى أن هناك مخاطر نزولية على التضخم بسبب قوة اليورو خلال هذا العام، واستمرار حالة عدم اليقين التجاري، إضافة إلى حاجة فرنسا إلى تقليص عجز ميزانيتها.

في المقابل، يتبنى آخرون وجهة نظر معاكسة؛ إذ يرى محافظ البنك المركزي الأيرلندي غابرييل مكلوف أن المخاطر الصعودية للأسعار أكثر وضوحًا، وخاصة فيما يتعلق بتكاليف المواد الغذائية. كما لا يوجد إجماع واضح بشأن التأثيرات غير المباشرة المحتملة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم ظهور مؤشرات على انحسارها مؤخرًا.

ومن المنتظر أن تُجرى مناقشة أعمق لهذه القضايا في ديسمبر المقبل، حين ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعاته الاقتصادية الجديدة الممتدة حتى عام 2028.