هدّد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من يونيو، قائلاً: "مباحثاتنا معهم لا تفضي إلى شيء".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" يوم الجمعة: "الاتحاد الأوروبي، الذي تشكّل أساسًا بهدف استغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان من الصعب للغاية التعامل معه"، منتقدًا ما وصفه بـ"الحواجز التجارية القوية، والضرائب على القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز التجارية غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية".

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بنسبة 1.1%، فيما انخفضت عقود مؤشر ناسدك 100 بنسبة 1.3% صباح الجمعة بعد تهديد ترامب، الذي جاء بعد دقائق فقط من إعلانه أنه سيفرض تعريفات جمركية لا تقل عن 25% على شركة آبل الأمريكية العملاقة إذا لم تقم بتصنيع هواتف آيفون الشهيرة داخل الولايات المتحدة.

تأتي أحدث مناورات ترامب التجارية بعد أن قدّم الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مقترحًا تجاريًا مُحدّثًا للولايات المتحدة في محاولة لإعطاء دفعة للمحادثات بين الجانبين.

ويشمل الإطار الجديد مقترحات تأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمريكية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية والمعايير البيئية والأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى خفض تدريجي للتعريفات الجمركية إلى الصفر من كلا الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

كما تضمن المقترح مجالات للتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مثل الاستثمارات المتبادلة، والمشتريات الاستراتيجية في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي.

لكن ظهرت مؤشرات على أن الولايات المتحدة غير راضية عن العرض. فقد صرّح وزير التجارة، هوارد لوتنيك، يوم الأربعاء خلال فعالية نظّمتها وكالة "أكسيوس" للأنباء، أن بعض المفاوضات التجارية أثبتت أنها "مستحيلة".

وقال لوتنيك: "مثل الاتحاد الأوروبي — من الصعب جدًا التوصل إلى اتفاق، لأنك تعلم، ألمانيا ترغب في إبرام صفقة، لكن لا يُسمح لها بذلك".

يمضي الاتحاد الأوروبي قدمًا في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتائج مرضية. فقد وضع التكتل التجاري خططًا لفرض تعريفات جمركية إضافية على صادرات أمريكية تبلغ قيمتها 95 مليار يورو (ما يعادل 107 مليارات دولار)، ردًا على رسوم ترامب "المتبادلة" ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض المكونات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، وذلك ردًا على الرسوم التي فرضها ترامب بنسبة 25% على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترامب ما يُعرف بمعدل الرسوم "المتبادلة" على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها.

وتتسابق الدول والتكتلات التجارية حاليًا لإبرام صفقات مع ترامب لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة.

تحسن نشاط الشركات الأمريكية وتوقعاتها للإنتاج هذا الشهر مع تراجع القلق المتعلق بالتوترات التجارية، رغم استمرار تصاعد ضغوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.

فقد ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج المجمع لشهر مايو الصادر عن مؤسسة  اس آند بي جلوبال بمقدار 1.5 نقطة إلى 52.1، بعد أن تراجع في الشهر السابق إلى أدنى مستوياته منذ عام 2023، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الخميس. وتشير الأرقام التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو، ويعكس هذا الارتفاع توسعًا في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، في بيان: "تحسنت ثقة الشركات في مايو بعد الانخفاض المقلق الذي شهدناه في أبريل، حيث انقشع إلى حد ما التشاؤم حول الأفاق خلال عام من الآن، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الهدنة بشأن الزيادات الجمركية".

وعلى الرغم من أن الأرقام تدل على استقرار مرحب به في كل من النشاط والمعنويات، فإن الشركات تنجح في تمرير ارتفاع الرسوم الجمركية على واردات السلع والمواد الخام. حيث تسارع مقياس أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022.

وعكس التحسن أيضاً مخاوف من نقص الإمدادات، الذي يدفع العديد من المنتجين إلى زيادة المخزونات. إذ قفز مقياس المخزونات من المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى لدى المصنعين إلى أعلى مستوى في بيانات المسح التي تعود إلى عام 2007.

وقال ويليامسون: "يمكن ربط جزء من الانتعاش في مايو بمحاولة الشركات وعملائها استباق مشاكل محتملة تتعلق بالرسوم الجمركية، وبخاصة احتمال زيادة هذه الرسوم مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت التي تستمر 90 يومًا في يوليو".

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر عند 52.3، مدفوعًا جزئيًا بأسرع نمو في الطلبات الجديدة خلال أكثر من عام. كما ارتفعت توقعات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ فبراير.

ومع ذلك، أظهرت بيانات المصانع استمرار حالة عدم اليقين، مع دلائل على كيفية استجابة المنتجين لتكاليف أعلى حيث انكمشت طلبات التصدير للشهر الثاني على التوالي إلى جانب التوظيف.

كما ضعفت حجوزات التصدير لمزودي الخدمات، حيث أظهر المؤشر أعمق انكماش منذ إغلاق الأسواق بسبب جائحة كورونا في 2020.

أما الارتفاع في النشاط الإجمالي لمزودي الخدمات هذا الشهر، فكان نتيجة لزيادة الطلب على الأعمال الجديدة.

وقد جُمعت بيانات هذا المسح خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو.

مرّر مجلس النواب الأمريكي صباح الخميس بصعوبة مشروع قانون الضرائب المحوري للرئيس دونالد ترامب، ما يمهّد الطريق لحزمة إنفاق ضخمة تُقدَّر بتريليونات الدولارات، تهدف إلى تفادي زيادة ضريبية بنهاية العام، لكنها تأتي على حساب تضخيم عبء الدين العام الأمريكي.

وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يضغط عدد من الجمهوريين لإجراء تعديلات موسعة. ويخطط المشرّعون للتصويت عليه بحلول أغسطس. ويتضمّن المشروع رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 4 تريليونات دولار، وهو ما تقول وزارة الخزانة إنه ضروري لتجنب عجز محتمل عن السداد قد يحدث في أغسطس أو سبتمبر، ما يضفي طابعًا عاجلاً على تمريره.

وقد جاء التصويت في مجلس النواب بنتيجة 215 صوتًا مقابل 214، مع امتناع نائب واحد عن التصويت، وسط هتافات الجمهوريين في القاعة. وسبق التصويت حملة ضغط مكثفة شنّها ترامب، شملت زيارة للكونجرس لتحفيز الجمهوريين، واتصالات هاتفية حتى وقت متأخر من الليل، واستدعاء المترددين إلى المكتب البيضاوي. وأصدرت مكتبه للميزانية بيانًا وصف فيه أي نائب جمهوري يصوّت ضد المشروع بأنه يرتكب "أقصى خيانة".

واحتفل ترامب بالتصويت عبر منصته "تروث سوشال" صباح الخميس، واصفًا مشروع القانون "الكبير والجميل" على حد قوله، بأنه "أهم تشريع سيتم توقيعه في تاريخ بلادنا!".

قال ترامب: "حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي ليباشروا العمل، ويرسلوا هذا المشروع إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن! لا مجال لإضاعة الوقت".

وخاض رئيس مجلس النواب مايك جونسون ومساعدوه جولات من المفاوضات قرب قاعة المجلس، في محاولة لتحقيق توازن بين مطالب مشرعين من ولايات ذات ضرائب مرتفعة، يضغطون من أجل زيادة خصم الضرائب المحلية والولائية، وبين مطالب المحافظين المتشددين مالياً الذين يطالبون بخفض أعمق في الإنفاق، بينما أعرب نواب جمهوريون في دوائر انتخابية متأرجحة عن قلقهم من تقليص برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية.

ويهدف المشروع إلى تفادي ضربة محتملة للنمو الاقتصادي الأمريكي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تبعات أكبر زيادات في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن. ومع ذلك، من المتوقع أن يضيف مئات المليارات من الدولارات سنويًا إلى العجز المالي.

وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أُقرّت خلال الولاية الأولى لترامب والمقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر، كما يتضمن إعفاءات ضريبية جديدة، منها رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية إلى 40 ألف دولار، وإعفاء مؤقت للإكراميات وساعات العمل الإضافية من الضرائب.

لكن التخفيضات المقررة في برامج شبكة الأمان الاجتماعي — مثل طوابع الغذاء وبرنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية للفقراء وذوي الإعاقة — قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية، في الوقت الذي سيحصل فيه الأثرياء على الحصة الأكبر من التخفيضات الضريبية.

كما أن العجز المالي الناتج عن هذه التخفيضات الضريبية يُنذر بتعميق مخاوف المستثمرين في سوق السندات بشأن تصاعد الدين الأمريكي، وهي المخاوف التي أظهرتها بوضوح خطوة وكالة "موديز" الأخيرة بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية.

تعهد الديمقراطيون بجعل الجمهوريين في مجلس النواب يدفعون ثمن تمرير هذا القانون في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، واصفين المشروع بأنه يمثل "روبن هود بالمعكوس" — يأخذ من الفقراء ليمنح الأغنياء.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، من نيويورك: "عملية الاحتيال الضريبية التي يقودها الجمهوريون ستُلحق أكبر الضرر بالعائلات العاملة، بينما تمنح المليارديرات مثل إيلون ماسك تخفيضات ضريبية هائلة."

في المقابل، يراهن الجمهوريون على أن تمرير أولوية ترامب التشريعية الأهم لهذا العام سيُلهب حماس قاعدتهم الانتخابية، وسيكافئهم الناخبون سياسيًا في صناديق الاقتراع.

خفض الإنفاق

تمكّن أعضاء التكتل اليميني المتشدد "تجمع الحرية" من إدخال صياغة جديدة في مشروع القانون تُسرّع بشكل كبير إنهاء الإعفاءات الضريبية لمصادر الطاقة النظيفة، التي أُقرت خلال إدارة بايدن. وبموجب هذه الصياغة، يجب أن تكون هذه التعديلات قد دخلت حيّز التنفيذ قبل عام 2029، وأن تكون في مرحلة متقدمة خلال 60 يومًا من توقيع القانون. كما نجح المتشددون في تقديم موعد تطبيق متطلبات العمل الجديدة للاستفادة من برنامج "ميديكيد" من عام 2029 — كما كان مقترحًا في النسخة الأصلية — إلى ديسمبر 2026.

وقد تشكّل هذه الخطوة نقطة اشتعال في انتخابات التجديد النصفي، التي ستجري قبل الموعد الجديد بشهر واحد فقط، إذ يخطط الديمقراطيون لتسليط الضوء على هذه التعديلات واتهام الجمهوريين بتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض.

وتمكّن رئيس مجلس النواب مايك جونسون من إبرام اتفاق طال انتظاره مع مشرّعين من الولايات ذات الضرائب المرتفعة بشأن خصم الضرائب المحلية والولائية. وينص الاتفاق على رفع السقف الحالي البالغ 10,000 دولار إلى 40,000 دولار للأفراد والأسر المشتركة في الإقرار الضريبي، بدءًا من هذا العام، مع تقليص تدريجي للخصم لمن يتجاوز دخلهم السنوي 500,000 دولار. كما سيرتفع هذا السقف بنسبة 1% سنويًا على مدى عشر سنوات.

وتمت إضافة حوافز أخرى لولايات مثل تكساس، التي ستكون المستفيد الرئيسي من تعويضات بقيمة 12 مليار دولار عن نفقات أمن الحدود التي تكبّدتها في السنوات الأخيرة. كما أزال القادة الجمهوريون بندًا مثيرًا للجدل كان سيؤدي إلى خفض معاشات التقاعد الفيدرالية، من خلال تعديل طريقة احتساب المعاشات لتُبنى على متوسط أعلى خمسة أعوام من الراتب بدلاً من أعلى ثلاثة، وهو تعديل نال ترحيب النائب الجمهوري مايك تيرنر من ولاية أوهايو، الذي وصف الاقتراح الأصلي بأنه "غير عادل".

تفرض الحزمة الضريبية أيضًا زيادات ضريبية على أهداف في مرمى نيران ترامب، مثل جامعة هارفارد والمهاجرين. فوفقًا للتشريع الجديد، ستُفرض ضريبة بنسبة 21% على الدخل الاستثماري الصافي للجامعات الخاصة ذات الأوقاف المالية الكبيرة لكل طالب، مقارنةً بالمعدل الحالي البالغ 1.4%. كما سيتحمل المهاجرون ضريبة جديدة على التحويلات المالية إلى الخارج.

وتشمل الحزمة زيادة في الإنفاق العسكري بقيمة 150 مليار دولار، إلى جانب 175 مليار دولار لتعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الهجرة — وهما من أبرز أولويات ترامب. كما تضم العديد من البنود التي تمس قطاعي الرعاية الصحية والإنتاج الصناعي والطاقة، مع تحول واضح في سياسات الحكومة بعيدًا عن التغير المناخي وعودة التركيز على الوقود الأحفوري.

ومن بين التعديلات المثيرة للجدل، إلغاء معظم الحوافز الضريبية للمركبات الكهربائية (EVs) بحلول نهاية 2025 — وهو إجراء سيؤثر على الشركات الرائدة مثل تسلا — ليتم استبدالها بخصومات ضريبية على فوائد قروض السيارات المصنّعة في الولايات المتحدة، وهو مطلب تبنّاه ترامب وعضو مجلس الشيوخ عن أوهايو بيرني مورينو.

كما تضمنت التعديلات المتأخرة بندًا غريبًا يقضي بتغيير اسم حسابات التوفير الجديدة للأطفال الذين سيولدون خلال السنوات المقبلة، والتي ستُموّل بمبلغ 1000 دولار من الحكومة. الاسم تغيّر من "MAGA Accounts" إلى "Trump Accounts".

أما في مجلس الشيوخ، فقد أبدى العديد من الجمهوريين نيتهم الضغط من أجل إدخال تغييرات جوهرية على الحزمة قبل إقرارها. بعضهم يسعى إلى جعل التخفيضات الضريبية المؤقتة دائمة، لا سيما تلك التي تفيد الشركات، فيما حذر آخرون من أي خفض في برامج مثل Medicaid، في حين يدعو البعض إلى خفض أشمل وأعمق للإنفاق الحكومي.

من الولايات المتحدة إلى اليابان، تقفز تكاليف الاقتراض طويل الأجل في أكبر اقتصادات العالم، مع تزايد شكوك المستثمرين بشأن قدرة الحكومات على تغطية العجز المالي الضخم.

فقد تم تداول عوائد السندات لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع فوق مستوى 5% في الولايات المتحدة، وهو مستوى يقترب من أعلى معدل تم تسجيله منذ عام 2007، بينما وصلت العوائد في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1999، في ظل ضعف الإقبال على مزادات بيع سندات في كلا البلدين. كما تعرضت السندات طويلة الأجل في المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا لضغوط بيعية مماثلة.

ويحذر المستثمرون من أن الحكومات لا يمكنها  مواصلة وتيرة الاقتراض التي اعتادتها عندما كانت أسعار الفائدة تقترب من الصفر، خاصة أن التوترات التجارية واستمرار التضخم يقلل من احتمال أن تجري البنوك تيسيراً كبيراً للسياسة النقدية. كما أن انسحاب البنوك المركزية وصناديق التقاعد من أسواق السندات يعني غياب مصدر تمويلي كان يُعتمد عليه في السابق.

قالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة الوساطة الإلكترونية XTB Ltd "ليس من المستغرب أن يتردد المشترون في تمويل مستويات العجز غير المستدامة في اقتصادات العالم الكبرى"، مضيفة أن سندات الشركات عالية الجودة باتت تبدو أكثر جاذبية بكثير.

ويتم حالياً عمل مقارنات مع ما حدث في الولايات المتحدة أوائل التسعينيات، ومنطقة اليورو في العقد الأول من الألفية، والمملكة المتحدة في عام 2022، عندما أجبر ما يُعرف بـ"حراس السندات" (bond vigilantes) الحكومات على التراجع، بعد أن رفعوا تكلفة الاقتراض إلى مستويات غير محتملة.

وفي الشهر الماضي فقط، خفّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطته لفرض رسوم جمركية، في ظل ما وصفه بـ"أسواق السندات الهستيرية".

ولا يقتصر الأثر على أسواق السندات فقط؛ فقد تسبب الارتفاع المفاجئ في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء في موجة بيع في الأسهم الأمريكية، حيث هبط مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 1.6%، في أكبر تراجع له خلال شهر.

ويؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي أيضاً إلى انتقال العبء إلى الشركات والأسر، التي تواجه معدلات فائدة أعلى على القروض، مما يحد من قدرتها على الاقتراض أو الإنفاق. وينتج عن ذلك حلقة مفرغة تؤدي إلى تفاقم العجز المالي أكثر وسط تراجع في الإيرادات الضريبية. وقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معضلة: هل تواصل التركيز على محاربة التضخم أم تبدأ بتحويل الاهتمام إلى دعم النمو؟

وتتجه الأنظار إلى واشنطن، موطن أكبر مقترض في العالم، حيث يناقش المشرعون هناك مزيداً من التخفيضات الضريبية غير الممولة، وذلك بعد أن سحبت وكالة موديز التصنيف الائتماني الممتاز الأخير المتبقي للحكومة الأمريكية.

وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فقد قفزت قيمة سندات الخزانة القائمة من 4.5 تريليون دولار في عام 2007 إلى ما يقارب 30 تريليون دولار حالياً، في حين ارتفعت نسبة الدين العام الأمريكي إلى حجم الاقتصاد من نحو 35% في 2007 إلى 100% اليوم.

ويترسخ في السوق زيادة في العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل تحمّل مخاطر الاحتفاظ بالسندات الأمريكية طويلة الأجل، في مؤشر على تزايد القلق من السياسات المالية. كما أن هذا القلق يضعف الدولار، رغم أن العوائد المرتفعة عادةً ما تدعمه.

أما موجة البيع في السندات اليابانية طويلة الأجل، فهي أكثر حدة على نحو خاص. فمع تسارع التضخم، بدأ بنك اليابان تقليص مشترياته من السندات، لكن المشترين التقليديين مثل شركات التأمين على الحياة لا يعوضون هذا التراجع في الطلب.

وفي موقف لافت هذا الأسبوع، أعرب رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا عن حذره إزاء زيادة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن الوضع المالي لليابان أسوأ من مثيله في اليونان.

وقالت ماري إيوشيطا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة نومورا للأوراق المالية: "إن توازن العرض والطلب قد اختل بالفعل، وبما أن هذه مشكلة هيكلية، فلا أعتقد أنها ستُحل بسهولة". وأضافت: "إذا لم تتحرك وزارة المالية، فمن المرجح أن تظل الأوضاع غير مستقرة".

ويرى "دويتشه بنك" أن ارتفاع العوائد اليابانية يشكل تهديداً لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تصبح السندات اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين، ما قد يقلص الطلب على السندات الأمريكية.

واعتبر جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية لدى البنك، أن التباعد الأخير بين العوائد الأمريكية وسعر صرف الين الياباني يُعد "المؤشر الأهم على الإطلاق لتسارع المخاطر المالية في الولايات المتحدة".

بطبيعة الحال، هناك بعض المؤشرات المطمئنة على وجود طلب على الديون طويلة الأجل في مناطق أخرى. فعلى سبيل المثال، باعت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء سندات تستحق في عام 2056 بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (5.4 مليارات دولار)، وجذبت طلبات شراء تجاوزت 73 مليار جنيه إسترليني، عند عائد يقارب 5.40%.

وقد بدأت إدارة الديون البريطانية، وهي الجهة المسؤولة عن مبيعات السندات الحكومية، بالفعل باتخاذ خطوات للتعامل مع تراجع الطلب من صناديق التقاعد — التي كانت تاريخياً من أكبر المشترين لهذه السندات — عبر تقليص الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل. ويتوقع محللو "بنك أوف أمريكا" أن تحذو دول أخرى حذو المملكة المتحدة، من خلال تقصير آجال ديونها استجابةً لتغيّر ديناميكيات الطلب.

أما في ألمانيا، فقد ارتفعت العوائد هذا العام بعد الإعلان عن خطة إنفاق ضخمة على الدفاع والبنية التحتية تمتد لعشر سنوات. ويتم تداول السندات لأجل 30 عاماً عند حوالي 3.16%، غير بعيد عن الذروة الأخيرة البالغة 3.25% المسجلة في مارس.

ومن المرجح أن تزداد الضغوط على السندات مع استعداد برلين لزيادة الإصدارات لتمويل هذا الاستثمار في وقت لاحق من العام أو في العام المقبل، لا سيما وأن إصلاحات نظام التقاعد الهولندي، المزمع تطبيقها مطلع 2026، ستؤدي إلى اختفاء مصدر تقليدي رئيسي للطلب.

ورغم أن التزام ألمانيا التقليدي بالانضباط المالي يمنحها هامشاً أكبر لزيادة الاقتراض مقارنة بكثير من الحكومات الأخرى، إلا أن التحدي يكمن في أنها ستدخل في منافسة مع موجة من الإصدارات طويلة الأجل حول العالم.

قال شانيل رامجي، الشريك المشارك في إدارة الأصول المتعددة في مكتب "بيكتيه لإدارة الأصول" بلندن: "من الواضح أن هناك نقصاً في الطلب على السندات طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم".

ارتفعت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، حيث حفز ضعف الدولار وعدم اليقين المالي في الولايات المتحدة وسط نقاش في الكونجرس حول مشروع قانون ضريبي شامل الطلب على الأصول الآمنة.

ارتفع سعر الذهب الفوري 0.9% إلى 3319.51 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب أعلى مستوى له منذ 12 مايو.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.1% إلى 3320.30 دولار.

فيما تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ السابع من مايو، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وقال المحلل في ماريكس إدوارد ماير "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة في آخر 24 ساعة مع خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي يعتزم ترامب طرحه، وهو ما يؤثر إيجابا على الذهب".

وسوف يواجه مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق اختبار حاسم في وقت لاحق من اليوم، حيث يحاول الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي التغلب على الانقسامات الداخلية بشأن التخفيضات في برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" والإعفاءات الضريبية في الولايات الساحلية ذات التكلفة العالية.

يميل الذهب، الذي كان يُعتبر تقليديًا ملاذا آمنًا خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الانتعاش في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم أمام نادي مينيسوتا الاقتصادي إن تخفيف التوترات التجارية من شأنه أن يسمح لسوق العمل بالبقاء قويا ولإبقاء التضخم على المسار نحو مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء مع استمرار ضعف الدولار، في حين استمرت حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع الذهب في 1.6 بالمئة إلى 3280.32 دولار للأونصة بحلول الساعة 1049 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1449 بتوقيت جرينتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة إلى 3283.10 دولار.

فيما انخفض الدولار مجددا يوم الثلاثاء، متأثرا بحذر بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاقتصاد، بعد أن شهد عمليات بيع واسعة النطاق يوم الاثنين بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وانخفاض قيمة الدولار يجعل المعدن النفيس أرخص على حائزي العملات الأخرى.

خفضت ووكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وتحدث مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين مراعيين تداعيات هذا التخفيض، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة، في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة.

ويعتبر الذهب من الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

قال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "سيتداول الذهب في نطاق سعري بين 3000 و3500 دولار أمريكي حتى نهاية العام. هناك بعض المقاومة على المدى القصير عند مستوى 3270 دولار - ويبدو أنه يواجه صعوبة في تجاوزه".

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار والطلب على المعدن كملاذ آمن بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية وسط مخاوف تجارية مستمرة.

ارتفع الذهب 1.1% إلى 3239.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 1236 بتوقيت جرينتش ، معوضا خسائر الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب  1.7% إلى 3242.60 دولار .

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي الممتاز للولايات المتحدة درجة واحدة، لتصبح آخر وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تصنيف البلاد، مشيرة إلى مخاوف بشأن تراكم ديونها المتنامية التي تبلغ 36 تريليون دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي  بنسبة 0.8% ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية".

في غضون ذلك، أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن الصين  أيضًا على معنويات المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع. 

ارتفع الذهب، الذي يستخدم عادة كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة "نحافظ على توقعاتنا لسعر الذهب عند 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية العام و4000 دولار للأوقية بحلول منتصف 2026، على الرغم من تأخر تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض مخاطر الركود في الولايات المتحدة".

وقال ترمب يوم السبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة "عاجلاً وليس آجلاً".

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى المستوى النفسي البالغ 5%، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 مع انخفاض الدولار، وذلك بعد قيام وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن ديون البلاد.

أعلنت موديز مساء الجمعة عن تجريد الحكومة الأمريكية من تصنيفها الائتماني المتميز، حيث خفضت التصنيف من Aaa إلى Aa1 . وألقت الوكالة، التي جاءت خلف منافسيها في هذا القرار، باللوم على رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين والمشرعين في الكونجرس الذين تسببوا في تفاقم العجز في الميزانية، والذي لا يظهر أي بوادر على الانحسار.

يثير هذا التخفيض مخاوف متزايدة في وول ستريت بشأن سوق السندات السيادية الأمريكية، خاصة في ظل النقاشات المحتدمة في مبنى الكابيتول هيل حول المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة. كما أن الاقتصاد يبدو في طريقه للتباطؤ مع مضي الرئيس دونالد ترامب في قلب الشراكات التجارية الراسخة وإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية.

وارتفعت يوم الاثنين عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.52%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 سنة بمقدار ست نقاط أساس لتصل إلى 5.00%.

ويمثل تجاوز مستوى 5%  في السندات طويلة الأجل عودة إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2023، حيث بلغت الذروة في ذلك العام 5.18%، وهي الأعلى منذ عام 2007.

على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات عادة ما يعزز قيمة العملة، فإن المخاوف بشأن الديون قد تزيد من الشكوك حول الدولار. ويقترب مؤشر بلومبرج للدولار من أدنى مستوياته المسجلة في شهر أبريل، بينما يعكس شعور متعاملي عقود الخيارات المالية بأكبر حالة تشاؤم تجاه العملة الخضراء منذ خمس سنوات.

في شهر أبريل، تعرضت الأسواق الأمريكية لضغوط واسعة بعد تعهدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، مما أجبر المستثمرين على إعادة تقييم مكانة الأسواق الأمريكية في قلب العديد من المحافظ الاستثمارية. ورغم أن عمليات البيع تراجعت جزئيًا بعد تعليق الرئيس الأمريكي للرسوم على الصين، إلا أن تركيز المستثمرين في سوق السندات تحول سريعًا نحو المسار المالي للولايات المتحدة.

بالإضافة لذلك، من شأن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أن يعقّد أيضًا قدرة الحكومة على خفض الإنفاق بسبب زيادة مدفوعات الفائدة، كما قد يهدد بإضعاف الاقتصاد من خلال رفع معدلات الفائدة على القروض مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان.

وكانت خطوة موديز متوقعة من قبل العديد من المحللين، نظرًا لأنها جاءت في وقت يقترب فيه العجز في الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنويًا، أي ما يزيد عن 6%  من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الحكومة الأمريكية في طريقها لتجاوز مستويات الدين القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وفقًا لتحذيرات مكتب الميزانية في الكونجرس الصادرة في يناير.

وأوضحت موديز أنها تتوقع "اتساع العجز الفيدرالي ليصل إلى نحو 9%  من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مرتفعًا من 6.4%  في 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، وارتفاع الإنفاق على الاستحقاقات، وضعف توليد الإيرادات نسبيًا".

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر، حيث أدى تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى الضغط على سوق المعدن.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7% إلى 3,185.87 دولاراً للأونصة  بحلول الساعة 14:07 بتوقيت غرينتش، منخفضاً بنسبة 4.2% منذ بداية الأسبوع. وكان السعر قد وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3500.05 دولار في ظل تصاعد التوترات التجارية وقتها.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.2% إلى3188.70  دولار.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في شركة كيتكو ميتالز: "إن انفراج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أنعش شهية المخاطرة في الأسواق بشكل عام. وهذا التحول دفع المتداولين في العقود الآجلة إلى جني الأرباح، خصوصاً في سوق الذهب، مما أدى إلى موجة تصفية استمرت طوال الأسبوع."

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن وبكين عن هدنة مدتها 90 يوماً خلالها يعملان على صياغة اتفاق ينهي الحرب التجارية المتبادلة. في وقت لاحق، صرحت الولايات المتحدة بأنها ستخفض الرسوم على الشحنات الصغيرة القادمة من الصين.

نتيجة لذلك، افتتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، مواصلة مكاسب هذا الأسبوع، بعد فترة طويلة من عدم اليقين.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. كما أنه يميل إلى الأداء الجيد في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة.

وفي الوقت نفسه، عززت بيانات للتضخم مؤخراً تظهر تراجعاً، إلى جانب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، في الولايات المتحدة، التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

تتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفضين اثنين في أسعار الفائدة، بدءاً من شهر سبتمبر.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، بينما ارتفعت توقعات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، وسط تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر الثقة لشهر مايو إلى 50.8 من 52.2 في الشهر السابق، وفقاً لجامعة ميشيغان. وكان هذا الرقم أقل من جميع التقديرات تقريباً في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وأشار ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين تلقائياً إلى التعريفات الجمركية، مما يشير إلى أن السياسة التجارية لا تزال تهيمن على وجهات نظر المستهلكين بشأن الاقتصاد. ويتجاوز هذا الموضوع الانقسامات الحزبية، حيث أشار إليه عدد كبير من الجمهوريين أيضاً.

أُجري الاستطلاع في الفترة من 22 أبريل إلى 13 مايو، وهي فترة انتهت بعد وقت قصير من اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية بشكل مؤقت أثناء التفاوض على صفقة تجارية.

ومع ذلك، قالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: "من غير المرجح أن تقنع الهدنات المؤقتة المستهلكين بأن السياسة التجارية قد استقرت بما يكفي لتمكين المستهلكين أو الشركات من التخطيط الفعال للمستقبل."

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 7.3% خلال عام من الآن، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة. كما توقعوا ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.6% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991.

على الرغم من تزايد قلق المستهلكين من أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أظهرت التقارير الأخيرة ضغوطاً تضخمية محدودة. وأظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة في أبريل ارتفعت بأقل من التوقعات للشهر الثالث على التوالي.

وأظهر المسح أن مؤشر التوقعات انخفض بنحو نقطة ليصل إلى 46.5، وهو أدنى مستوى منذ حوالي 45 عاماً. كما تراجع مقياس الأوضاع الراهنة بمقدار 2.2 نقطة ليصل إلى 57.6.

كما تراجعت آراء المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الشخصية الحالية إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، بينما انخفضت التوقعات المالية إلى مستوى قياسي جديد.