لم تشهد مبيعات التجزئة الأمريكية تغيرًا يُذكر في أكتوبر، إذ أن إنفاقاً قوياً في عدة فئات قابله انخفاض المبيعات لدى وكلاء السيارات.

وأظهر تقرير صدر عن وزارة التجارة، تم تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، أن قيمة مشتريات التجزئة دون تعديل وفقًا لمستوى التضخم استقرت دون تغيير تقريبًا بعد زيادة معدلة بلغت 0.1% في سبتمبر. وعند استبعاد مبيعات وكلاء السيارات ومحطات الوقود، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.5%.

وسجّلت ثماني من أصل 13 فئة من فئات التجزئة زيادات، بما في ذلك زيادات قوية في المتاجر متعددة الأقسام والتجارة الإلكترونية. في المقابل، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 1.6%، جزئيًا بسبب انتهاء الحوافز الضريبية الفيدرالية على السيارات الكهربائية. كما أدت انخفاضات أسعار البنزين إلى تراجع قيمة المبيعات في محطات الوقود.

وقفزت مبيعات ما يُعرف بـ “مجموعة التحكم” — التي تُستخدم في حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — بنسبة 0.8% في أكتوبر، وهي أكبر زيادة خلال أربعة أشهر. ويشمل هذا المقياس المبيعات باستثناء الخدمات الغذائية ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

وتشير الأرقام إلى أن الإنفاق الاستهلاكي تسارع خلال الأسابيع الأولى من موسم التسوّق بمناسبة الأعياد، حيث سعى المتسوقون، الذين يشعر كثيرون منهم بالقلق حيال وظائفهم ومُثقلون بتكاليف المعيشة المرتفعة، للبحث عن العروض والخصومات. وقد دفعت الأسر الأكثر ثراءً الجزء الأكبر من قوة الإنفاق الأخيرة، بينما ظل الأمريكيون ذوو الدخل المحدود أكثر حذرًا في ظل ميزانياتهم الضيقة.

وقال مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «أوكسفورد إيكونوميكس»، في مذكرة: «من الممكن أن يعكس بعض من قوة المبيعات في أكتوبر تحوّل المستهلكين للتعجيل بمشتريات الأعياد ، مع ارتفاع المبيعات الإلكترونية في أكتوبر».

ويُعتبر أكتوبر الآن بداية غير رسمية لموسم التسوّق بمناسبة الأعياد، مع انطلاقه بعروض تنافسية. كما أن إنفاق «البلاك فرايداي» في نوفمبر كان قويًا أيضًا، ما يشير إلى وجود طلب صامد نسبياً رغم المخاوف الاقتصادية.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء أن نمو الوظائف ظل ضعيفًا في نوفمبر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% — وهو الأعلى منذ عام 2021.

كما أظهرت بيانات التجزئة ارتفاع المبيعات في متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، ومتاجر الأثاث، ومتاجر المعدات الرياضية. في المقابل، تراجع الإنفاق في المطاعم والحانات، وهي الفئة الوحيدة من قطاع الخدمات المدرجة في تقرير التجزئة، بنسبة 0.4%.

ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ الإنفاق الشخصي على السلع والخدمات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بعد ما كان على الأرجح ارتفاعاً قويًا في الربع الثالث.

ونظرًا لأن بيانات مبيعات التجزئة لا تُعدَّل وفق التضخم، فقد يعكس الارتفاع الشهري ارتفاع الأسعار وليس بالضرورة زيادة في الطلب الفعلي. كما أن الأرقام تركز بشكل كبير على مشتريات السلع، التي تشكّل نحو ثلث إجمالي إنفاق الأسر فقط.

وكان من المقرر أصلاً صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر في 14 نوفمبر، لكنه تأخر بسبب الإغلاق الحكومي.