ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 1999، وهبط الين مع استمرار عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي، حتى بعد زيادة في سعر الفائدة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وبينما كان تحريك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 0.75٪ متوقعًا بالإجماع من قبل الاقتصاديين، أصيب المتداولون بخيبة أمل نتيجة غياب توجيه واضح حول توقيت تشديد السياسة النقدية مرة أخرى من قبل بنك اليابان.

وانخفض الين بنسبة تصل إلى 1.2٪ ليصل إلى 157.48 مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع.

ويشكّل ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات فوق 2٪ علامة فارقة في مسار عودة الأسواق المالية في اليابان إلى أوضاع طبيعية، لا سيما أن بنك اليابان كان لسنوات طويلة يحافظ على هذا العائد القياسي عند الصفر أو دونه. والآن أصبح العائد أعلى من نظيره في الصين.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد القرار، صرح المحافظ كازو أويدا بأن هناك مجالًا لرفع أسعار الفائدة أكثر، لكن مدى الارتفاع ووتيرته سيعتمدان على تطورات الأسعار والأوضاع الاقتصادية.

ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار يصل إلى 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.02٪. وأغلقت الأسواق اليابانية للأسهم على ارتفاع بعد القرار وقبل تصريح أويدا، حيث ارتفع مؤشر توبيكس Topix بنسبة 0.8٪ بينما صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 1٪.

وقال رونغ رن جوه، مدير محفظة الدخل الثابت في Eastspring Investments: "المخاوف في الأسواق تكمن في أن بنك اليابان قد يضطر للرفع أكثر وليس أقل في المستقبل، ما يحوّل المخاطر نحو أسعار فائدة أعلى. وإذا لم يوضح بنك اليابان مسارًا محددًا أو التزامًا واضحًا، فمن المرجح أن تستمر الأسواق في تسعير مخاطر التأخر."

تزايدت التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بعد أن قدّم المحافظ أويدا في وقت سابق هذا الشهر إشارات واضحة نحو التحرك. ويُنظر إلى إدارة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي على أنها مستعدة لتقبل رفع الفائدة، حيث صرح سكرتير مجلس الوزراء مينورو كيهارا في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تفاصيل السياسة النقدية يجب أن تُترك للبنك المركزي.

في التداولات في نيويورك، قلّص الين خسائره مؤقتًا بعد أن صرّحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتايااما بأنها قلقة بشدة بشأن تحركات العملة مؤخراً، قبل أن يستأنف هبوطه. وقد تعافى الين من أدنى مستوى سجّله أواخر نوفمبر، عندما وصل مؤقتًا إلى أدنى مستوى له خلال 10 أشهر مقابل الدولار.

ويرى مسؤولو بنك اليابان أن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح فوق 0.75٪ قبل انتهاء دورة التشديد، واقترح أحد المديرين التنفيذيين السابقين أن البنك قد يرفع الفائدة ما يصل إلى أربع مرات بحلول عام 2027.

ومع ذلك، يتوقع بعض المراقبين أن وتيرة تشديد بنك اليابان المستقبلية ستظل تدريجية. وتشير عقود المقايضات إلى أن رفع الفائدة التالي لن يتم تسعيره بالكامل إلا في سبتمبر.

وقال جيمس آثي، مدير محفظة في Marlborough Investment Management: "الانطباع الذي يُعطى هو أنهم يريدون أن يظهروا وكأنهم يحاولون تشديد السياسة دون التأثير المعتاد على الأسواق، لتجنب تحميلهم مسؤولية أي آثار سلبية لاحقة. قليل من المستثمرين سيرغبون في تحمّل مخاطر شراء الين خلال العطلات إلا إذا كان هناك سبب وجيه."

كان الصعود القياسي للذهب واستمرار الضعف في أسعار النفط الخام من أبرز ملامح أسواق السلع العالمية هذا العام، ويرى بنك جولدمان ساكس أن هذين الاتجاهين سيستمران في عام 2026.

ويتوقع البنك أن يسجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا العام المقبل، في حين ستظل أسعار النفط مثقلة بفائض في المعروض، بحسب مذكرة صادرة في 18 ديسمبر عن محللين من بينهم دان سترويفن وسامانثا دارت، استعرضت أبرز رهانات البنك في أسواق المواد الأولية. ويقوم السيناريو الأساسي لجولدمان ساكس على صعود الذهب إلى 4900 دولار للأونصة، مع وجود مخاطر تميل إلى المزيد من الارتفاع.

وتتجه سوق السلع ككل إلى تحقيق صعود متواضع هذا العام، إلا أن هذا الصعود يخفي وراءه تباينات حادة في أداء المواد الأساسية الثقيلة. ففي حين استفاد الذهب من مشتريات البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة في البورصة، تعرض النفط الخام لضغوط بفعل مخاوف واسعة النطاق من تخمة كبيرة في المعروض.

وأوضح المحللون أن انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دفع مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) إلى التنافس مع البنوك المركزية على كمية محدودة من الذهب. وأضافوا: «نتوقع أن يستمر هذان المحركان — الطلب المرتفع من البنوك المركزية والدعم الدوري من تخفيضات الفائدة الأمريكية — في دفع أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع».

وعلى النقيض، تواجه أسعار النفط مخاطر هبوطية، وفقًا للمحللين: «ما لم تحدث اضطرابات كبيرة في الإمدادات أو تخفيضات إنتاج من أوبك، سيكون من المحتمل أن يتطلب إعادة توازن السوق انخفاض أسعار النفط في 2026». وأشاروا إلى أن الفائض المتوقع في 2026 سيؤدي إلى تسارع تراكم المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ويتوقعون أن يسجل خام القياس العالمي برنت 56 دولارًا للبرميل في المتوسط العام المقبل، فيما سيبلغ خام غرب تكساس الوسيط 52 دولارًا.

وفي يوم الجمعة، تداول برنت دون مستوى 60 دولارًا للبرميل، في طريقه نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي رغم التوترات الجيوسياسية في فنزويلا التي أثارت مخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات، بينما تداول الذهب قرب 4323 دولارًا للأونصة.

ومن بين التوقعات الأخرى، أشار بنك جولدمان ساكس إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي نتيجة "أكبر موجة إمدادات على الإطلاق"، وأن الفضة ستتفوق على الألمنيوم، كما أن خام الحديد سيظل ضعيفًا مع تزايد الإنتاج من المناجم.

تهاوت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية أمام الدولار هذا الأسبوع، في ظل مجموعة من التحديات التي تثقل كاهل الاقتصاد، من بينها العقوبات النفطية والتوترات الإقليمية والتضخم المتسارع.

وجرى تداول الدولار عند مستوى يقل بقليل عن 1.3 مليون ريال في السوق السوداء بطهران في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بحسب موقع «بنبست»وحسابات على تطبيق «تلجرام» لثلاثة محال صرافة في العاصمة الإيرانية. وقال متعاملون إن هذا المستوى جاء قريباً جداً من أعلى مستوى تاريخي بلغه الريال في وقت سابق من الأسبوع.

وشهد الريال تراجعاً حاداً في آخر 12 شهراً، مسجلاً سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، في أعقاب تشديد العقوبات الدولية الأوسع نطاقاً، إضافة إلى حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً مع الجمهورية الإسلامية، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة عندما قصفت مواقع نووية إيرانية رئيسية.

ومنذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي التاريخي خلال ولايته الأولى، فقد الريال الإيراني أكثر من 95% من قيمته مقابل الدولار. ومع عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، أعاد ترمب إحياء استراتيجية «الضغط القصوى» ضد إيران، والتي تقوم على عقوبات اقتصادية مشددة، ووصلت إلى ذروتها في يونيو بضربات جوية استهدفت الجمهورية الإسلامية.

ذكرت صحيفة «همشهري» الحكومية، نقلاً عن كمال سيد علي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، أن انخفاض صادرات النفط — أكبر مصدر للعملة الأجنبية في إيران — إلى جانب رغبة المستوردين في تسوية التجارة الخارجية المعلقة قبل نهاية العام الميلادي الغربي، وارتفاع أسعار البنزين مؤخراً والمستويات المرتفعة المستمرة للتضخم، كلها عوامل أثّرت سلباً على سوق الصرف غير الرسمي في إيران.

وفي الأسبوع الماضي، حذّر وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، علي مدني زاده، من أنه في ظل استمرار التوترات مع إسرائيل، من المرجح أن يواصل الدولار ارتفاعه، مما سيؤدي إلى تسريع التضخم.

وشبّه مدني زاده مهمة إدارة التضخم وتقلبات السوق في إيران بـ«إجراء جراحة في مستشفى ميداني» أثناء الحرب مع العراق، «في ظل قصف مستمر»، وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية.

وتملك إيران عدة أسعار صرف موازية، بما في ذلك السعر الرسمي للبنك المركزي الإيراني، المتاح فقط لعدد محدود من المؤسسات والشركات، وسعر آخر غير منظم وأكثر تكلفة يُستخدم من قبل الغالبية العظمى من السكان، ويُعد مقياساً اقتصادياً رئيسياً.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في وقت يظل فيه التضخم قريباً من المستوى المستهدف وتصمد منطقة اليورو في وجه الصدمات العالمية.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2% يوم الخميس، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات جميع المحللين المشاركين في استطلاع أجرته بلومبرج. كما واصل صانعو السياسات الامتناع عن تقديم أي توجيهات بشأن الخطوات المقبلة، مؤكدين أنهم سيتحركون من اجتماع إلى آخر استناداً إلى البيانات الواردة.

وترافَق القرار مع صدور توقعات جديدة تشير إلى وتيرة نمو اقتصادي أقوى، وعودة التضخم إلى مستوى 2% في عام 2028، بعد ما يُتوقَّع أن يبقى دون هذا المستوى خلال العامين المقبلين.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، للصحفيين في فرانكفورت: «جدّدنا التأكيد على أننا في وضع جيد، وهذا لا يعني أننا في حالة جمود». وأضافت: «كان القرار الذي اتُّخذ اليوم بالإجماع هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن كان هناك أيضاً إجماع على ضرورة الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».

محا اليورو خسائره السابقة ليتداول عند نحو 1.1733 دولار. وتراجعت السندات الألمانية بشكل طفيف، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 2.87%.

وكان معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قد أشاروا مسبقاً إلى أن انخفاض التضخم دون المستوى المستهدف لا يستدعي تحركاً عاجلاً، فيما توقّع محللون في استطلاع منفصل أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية حتى عام 2027.

لكن الوضع ليس كذلك في جميع الاقتصادات. فقد خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت سابق من اليوم، بعد خطوة مماثلة اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وقد يواصل كلاهما التيسير النقدي خلال العام المقبل.

في المقابل، بدأ المستثمرون يستبعدون احتمال مزيد من التيسير النقدي عالمياً، وشرعوا في الرهان على أول رفع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في موعد أقربه عام 2026.

ويأتي اجتماع هذا الأسبوع في ظل اقتصاد يبدو أكثر صلابة مقارنة بالأشهر الأخيرة، بعدما حافظ على وتيرة النمو خلال أسوأ فترات التوترات التجارية، بل وتجاوز التوقعات في الربع الثالث.

وتشير استطلاعات الأعمال الصادرة عن «إس آند بي جلوبال» إلى زخم مستقر في الأشهر الأخيرة من العام، مع توقع أن يسهم التحفيز المالي في ألمانيا في دعم النمو لما بعد ذلك.

ووفقاً للاجارد، سيشكّل الطلب المحلي المحرّك الرئيسي للنمو في السنوات المقبلة.

وقالت: «من المتوقع أن يدعم الاقتصادَ بشكل متزايد كلٌّ من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. غير أن البيئة الصعبة للتجارة العالمية ستظل على الأرجح عامل ضغط».

فيما يتعلّق بالتضخم، أشار المسؤولون إلى استعدادهم لتقبّل احتمال نمو الأسعار بوتيرة أقل من المستوى المستهدف لبعض الوقت. وكانت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي، قد قالت إنها لن تشعر بقلق كبير طالما أن هذه الانحرافات محدودة.

وقالت لاجارد: «من المتوقع أن يتراجع التضخم في المدى القريب — ويرجع ذلك في الغالب إلى خروج الارتفاعات السابقة في أسعار الطاقة من الحسابات السنوية». وأضافت أن التضخم «يفترض أن يعود إلى المستوى المستهدف في عام 2028، في ظل ارتفاع قوي في تضخم الطاقة».

ومع تراجع مخاطر الأسعار وبقاء الاقتصاد أقوى من المتوقع، قال محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس سيمكوس — الذي كان قد دافع في السابق عن إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض آخر للفائدة — إنه لم يعد يرى حاجة لمزيد من التيسير النقدي.

ومن شأن توقف مطوّل في مسار أسعار الفائدة أن يضع نهاية لدورة التيسير عند ثمانية تخفيضات، وهو ما سيحظى بترحيب من إيزابيل شنابل، التي ترى أن الخطوة التالية — متى ما جاءت — ستكون على الأرجح رفعاً لأسعار الفائدة.

ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في نوفمبر أبطأ وتيرة زيادة سنوية منذ أوائل عام 2021، في تحسّن غير متوقع جاء بعد أشهر من الضغوط السعرية العنيدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي — الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة شديدتي التقلب — ارتفع بنسبة 2.6% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 3% قبل شهرين. فيما صعد المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر.

غير أن التقرير تعقّد بفعل إغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي حال دون تمكّن مكتب إحصاءات العمل من جمع جزء كبير من بيانات الأسعار الخاصة بشهر أكتوبر. وقد قيّد ذلك قدرة الوكالة على احتساب التغيرات الشهرية لمؤشرات التضخم الأوسع نطاقاً، إضافة إلى العديد من الفئات الرئيسية خلال نوفمبر.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.2% خلال الشهرين المنتهيين في نوفمبر، مدفوعاً بضغوط محدودة نتيجة تراجع تكاليف الإقامة الفندقية والترفيه والملابس، في حين سجّلت أسعار الأثاث المنزلي ومنتجات العناية الشخصية ارتفاعاً.

وعلى الرغم من كثرة التحفّظات المحيطة بالبيانات، فإن التقرير يبعث على قدر من التفاؤل بإمكانية انحسار الضغوط التضخمية، بعد أن ظل التضخم عالقاً ضمن نطاق ضيق منذ مطلع العام الجاري.

وعقب صدور التقرير، واصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم مكاسبها، فيما بقيت عوائد السندات الأمريكية منخفضة وتراجع الدولار.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تقرير التضخم سيؤثّر في توجهات صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين ما زالوا منقسمين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تهدف إلى التحوّط من تدهور أكثر إثارة للقلق في سوق العمل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين «قد تكون مشوّهة»، بسبب الإغلاق الحكومي القياسي في طوله، والذي انتهى في 12 نوفمبر.

ولم يؤدِّ الإغلاق إلى إلغاء تقرير شهر أكتوبر فحسب، بل أجبر أيضاً مكتب إحصاءات العمل على بدء جمع بيانات الأسعار في وقت متأخر من نوفمبر، ما قلّص فترة جمع البيانات. وقد أشار بعض الاقتصاديين إلى أن ذلك قد يؤثّر في دقة الأرقام، في ظل الخصومات المرتبطة بموسم «الباك فرايداي». ومع ذلك، أوضح المكتب أنه سمح بساعات إضافية لجمع البيانات في محاولة لتغطية كامل الشهر.

وارتفعت أسعار السلع — باستثناء الغذاء والطاقة — بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 1.5% في شهري أغسطس وسبتمبر.

وبالاعتماد على بيانات جُمعت من مصادر خارجية، تمكّن مكتب إحصاءات العمل من رصد التغيرات الشهرية في الأسعار لبعض الفئات المختارة، بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وأسعار البنزين.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.2%، بعد زيادة طفيفة بلغت 0.1% في الشهر السابق، في حين تباطأ نمو أسعار السيارات المستعملة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يبلغ تضخم أسعار السلع ذروته خلال الربع الأول من العام، شريطة عدم صدور إعلانات جديدة عن رسوم جمركية كبيرة.

أما أسعار الخدمات — باستثناء الطاقة — فارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار تذاكر الطيران والإقامة الفندقية مقارنة بالعام الماضي. كما صعد مؤشر آخر لأسعار الخدمات يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، والذي يستبعد تكاليف السكن والطاقة، بنسبة 2.7% مقارنة بنوفمبر 2024، مسجّلاً أصغر زيادة سنوية منذ عام 2021.

وكانت تكاليف السكن من أبرز محرّكات التضخم خلال السنوات الأخيرة، نظراً لكونها أكبر مكوّن ضمن قطاع الخدمات. وقد ارتفعت أسعار السكن بنسبة 3% على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة زيادة منذ أكثر من أربع سنوات.

ويعتمد مؤشر أسعار المستهلكين إلى حدٍّ كبير على الزيارات الميدانية لمتاجر التجزئة ومزودي الخدمات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لجمع أسعار آلاف السلع والخدمات، وهو ما يشكّل نحو 60% من العيّنة. أما بقية الأسعار فتُجمع عبر الهاتف، أو الإنترنت، أو من خلال مصادر خارجية. وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن عدد المؤشرات التي تعتمد على بيانات غير مسحية «محدود جداً».

ارتفع الذهب مقترباً من مستوى قياسي، في وقت يترقّب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية ويراقبون في الوقت نفسه تصاعد التوترات في فنزويلا. كما صعدت الفضة إلى قمة جديدة، وقفز البلاتين إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008.

وتداول المعدن الأصفر قرب 4330 دولاراً للأونصة، متعافياً من تراجع طفيف في الجلسة السابقة أنهى سلسلة مكاسب دامت خمسة أيام. ومن المنتظر أن تحظى بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الخميس بمتابعة وثيقة، بحثاً عن إشارات حول كيف قد تتأثر شهية الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقبيل صدور البيانات، من المقرر أن يدلي عدد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات علنية، ما قد يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية.

وتلقّى الذهب دعماً إضافياً من التطورات في فنزويلا، بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.

كما كثّف الرئيس الأمريكي ضغوطه على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ظل حشد عسكري متزايد في المنطقة وتلويحات بإمكانية تنفيذ هجمات برية، ما عزّز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وقال ديفيد ويلسون، كبير استراتيجيي السلع في بنك بي إن بي باريبا، إن «التوترات تبدو وكأنها تتصاعد تدريجياً خطوة بعد أخرى». وأضاف أن جميع العوامل الداعمة للذهب — من الضغوط التضخمية إلى أداء الأسهم الأمريكية وصولاً إلى تباطؤ النمو العالمي — تبدو وكأنها تتحقق في الوقت نفسه، متوقعاً أن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 5000 دولار للأونصة في وقت ما من العام المقبل.

ولا يبتعد الذهب كثيراً عن مستواه القياسي البالغ أكثر من 4381 دولاراً للأونصة والمسجّل في أكتوبر. وقد قفز المعدن النفيس بنحو ثلثي قيمته منذ بداية العام، ويتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وجاء هذا الصعود الحاد مدفوعاً بارتفاع مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تراجع أوسع من قبل المستثمرين عن السندات الحكومية والعملات الرئيسية. كما عززت التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على مزيد من التيسير النقدي بعد أن نفّذ البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي ثالث خفض متتالٍ لأسعار الفائدة — وهو عامل داعم للمعادن النفيسة التي لا تدرّ عائداً. وفي الوقت الراهن، يمنح المتعاملون في الأسواق احتمالاً يقارب 25% لخفض جديد في شهر يناير.

وتوقّعت نيكي شيلز، رئيسة قسم الأبحاث في شركة تكرير المعادن النفيسة MKS Pamp SA، أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4500 دولار للأونصة في عام 2026، منضمةً بذلك إلى سلسلة من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع المعدن النفيس. وأوضحت شيلز في مذكرة يوم الثلاثاء أن الذهب من المرجح أن يتذبذب في المدى القريب قبل أن يرسّخ مساراً صاعداً أكثر اعتدالاً واستدامة، بعد ما وصفته بـ«القفزة البارابولية (الاستثنائية)» هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع البلاتين بنسبة تصل إلى 4.6% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، بدعم من اقتراح الاتحاد الأوروبي لتخفيف قواعد الانبعاثات للسيارات الجديدة وإلغاء الحظر الفعلي على محركات الاحتراق الداخلي. ويُستخدم كل من البلاتين والبلاديوم في المحولات التي تقلل من التلوث في المحركات، وكان هناك رغبة في الشراء خلال الأسبوع الماضي من شركات السيارات، حسبما أشار ويلسون.

وعند الساعة 3:30 مساءً بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب بنسبة 0.5% إلى 4323.89 دولار للأونصة، وصعدت الفضة 3.3% إلى مستوى قياسي عند 66.5284 دولاراً، بينما ارتفع البلاتين 3.7% والبلاديوم 1%. كما أضاف مؤشر بلومبرج للدولار 0.3%.

قلّصت أسعار السندات الأمريكية تراجعاتها بعد أن جدّد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي والمرشّح المحتمل لرئاسة البنك المركزي، تأكيد مواقفه الداعمة للتيسير بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل لتعود إلى مستويات شبه مستقرة، بعدما وصف والر، خلال منتدى نظمته شبكة سي إن بي سي، سوق العمل الأمريكية بأنها «ضعيفة جداً»، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة لا تزال أعلى من المستوى المحايد بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة.

ومن المنتظر أن يلتقي والر الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء لإجراء مقابلة، في وقت يقترب فيه الرئيس من المراحل النهائية لاختيار خليفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في شهر مايو.

وقالت جين فولي، محللة الأسواق في بنك رابوبانك بلندن، إن المقابلة المرتقبة «تشير إلى أن هوية خليفة باول لم تُحسم بعد كما كان يُعتقد»، مضيفة: «وهذا يضيف مزيداً من عدم اليقين المحيط بالاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي».

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة، سمّى الرئيس دونالد ترامب كلاً من رئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، والعضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش كأبرز مرشحيه لقيادة البنك المركزي.

وكان صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي قد خفّضوا أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وللمرة الثالثة على التوالي، في قرار منقسم شمل اعتراضين من رئيسي بنكين فرعيين فضّلا الإبقاء على السياسة دون تغيير بسبب مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، واعتراضاً ثالثاً من عضو مجلس محافظي البنك ستيفن ميران — المعيَّن من قبل ترامب — دعا فيه إلى خفض أكبر.

وتتعقّد آفاق مزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل بسبب التباين بين توقعات المتعاملين في سوق الفائدة، الذين يسعّرون خفضين بربع نقطة في 2026، وبين متوسط تقديرات مسؤولي البنك، الذي يشير إلى خفض واحد فقط.

وكانت أسعار السندات الأمريكية قد تراجعت في وقت سابق، مع ارتداد أسعار النفط الخام من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، ومع استعداد المستثمرين لطرح مزاد سندات لأجل 20 عاماً. وبقيت عوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة بنحو نقطتي أساس قبيل مزاد بقيمة 13 مليار دولار عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعاً بإعلان حصار أمريكي على الإمدادات الفنزويلية، ما أزال أحد عوامل الدعم التي كانت تستفيد منها سوق السندات الحكومية الأمريكية. وفي المقابل، انخفض متوسط سعر البنزين في محطات الوقود إلى أدنى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع، وهو ما شكّل ضغطاً هبوطياً على التضخم وتوقعاته.

أيد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة لإعادة معدل فائدة البنك المركزي إلى المستوى المحايد، مؤكداً في الوقت نفسه أن صناع القرار ليسوا مضطرين للتعجل في اتخاذ هذه الخطوة.

وفي عرض لسيناريو يفترض استمرار تباطؤ التضخم حتى نهاية عام 2026، قال والر يوم الأربعاء إن مستوى الفائدة لا يزال أعلى من المستوى المحايد بما يصل إلى 100 نقطة أساس — وهو المستوى الذي لا يقيّد النمو الاقتصادي ولا يغذي ضغوطاً تضخمية.

وأضاف في منتدى نظمته شبكة سي إن بي سي: "بما أن التضخم لا يزال مرتفعاً، يمكننا أن نأخذ وقتنا — فلا يوجد استعجال للخفض. يمكننا ببساطة أن نُخفّض سعر الفائدة تدريجياً باتجاه المستوى المحايد".

وتُعد هذه التصريحات الأولى لوالر منذ أن نفّذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ثالث خفض متتالٍ لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وقد جاء القرار مصحوباً بثلاثة اعتراضات، في سابقة هي الأولى منذ عام 2019، ومن طرفي النقيض حول سياسة البنك، ما يعكس انقسامات عميقة داخل لجنة السياسة النقدية.

كما قام صانعو السياسة بتعديل صياغة بيانهم بشكل طفيف، في إشارة إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن توقيت الخطوة التالية لخفض أسعار الفائدة.

وقال كريستوفر والر، الذي يُعد من بين الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق من يوم الأربعاء لإجراء مقابلة، مضيفاً مازحاً عندما سُئل عن الأمر: «هذا ما سمعته».

وأكد والر أنه سيدافع عن استقلالية البنك المركزي في مواجهة أي ضغوط سياسية محتملة من البيت الأبيض.

وقال "بالتأكيد. أمضيت 20 عاماً من حياتي أعمل على قضية استقلالية البنوك المركزية وأهمية ذلك. ولا شك أن لديّ سجلاً بحثياً طويلاً يوثق هذا الموقف»، على حد تعبيره.

تراجع الذهب بعد ارتفاع دام خمسة أيام، مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية التي أظهرت استمرار تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الوظائف ظل ضعيفًا في نوفمبر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. ومع ذلك، امتنع المتداولون عن زيادة رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب، إذ يُنظر إلى أن البنك المركزي الأمريكي من غير المرجح أن يعطي وزنًا كبيرًا لهذه البيانات بسبب الاضطرابات الأخيرة.

وقد قدّر المتداولون احتمالية خفض سعر الفائدة في يناير بنسبة 20% فقط. 

عادةً ما تُعد تخفيضات أسعار الفائدة إيجابية للذهب، نظرًا لأنه لا يمنح فائدة.

وسيتركز اهتمام المستثمرين الآن على بيانات التضخم المقررة يوم الخميس، إضافةً إلى تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يتحدثوا على مدار الأسبوع.

وقفز الذهب بأكثر من 60%  هذا العام، فيما تضاعف سعر الفضة، مع توجّه كلا المعدنين نحو أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. وقد دعمت هذه الارتفاعات عمليات شراء البنوك المركزية المرتفعة وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، حيث ارتفعت حيازاتها كل شهر هذا العام باستثناء مايو، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

واستقر الذهب دون تغيير يذكر عند 4305.55 دولار للأونصة حتى الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت نيويورك، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.52 دولار للأونصة في أكتوبر. وتراجع سعر الفضة بنسبة 0.8%، بينما صعد كل من البلاتين والبلاديوم. كما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%.

تتجه البيتكوين نحو تسجيل رابع انخفاض سنوي في تاريخها، وهو الأول الذي لم يتزامن مع فضيحة كبرى أو انهيار في القطاع.

وجاء التراجع الأخير يوم الاثنين، مع موجة بيع حادة أدت إلى انخفاض العملة الرقمية الأصلية بنسبة تصل إلى 5.2%. وباتت قيمة بيتكوين منخفضة بحوالي 7% منذ بداية العام.

ورغم أن هذا التصحيح يعد أخف بكثير مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة التي شهدت تراجعًا، إلا أنه جاء في ظروف مختلفة تمامًا. فمنذ آخر انهيار كبير للعملات المشفرة في 2022، توسع التبني المؤسسي ونضجت القواعد التنظيمية، ووجد القطاع أبرز داعم له حتى الآن، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدى التراجع السريع في قيمة البيتكوين منذ أن سجلت مستوى قياسيًا فوق 126000 دولار في أوائل أكتوبر إلى إحباط المتفائلين، وترك الأصول المشفرة تكافح لإيجاد استقرار. فتشير البيانات إلى انخفاض أحجام التداول، وهروب المستثمرين من صناديق تداول البيتكوين (ETFs)، وضعف الرغبة في أسواق المشتقات للمراهنة على تعافي. وحتى عمليات الشراء الضخمة من الحوت المهيمن على معاملات البيتكوين — شركة استراتيجي Strategy Inc المملوكة لمايكل سايلور — لم تكن كافية لعكس المسار.

وقال براتيكا كالا، مدير المحافظ في صندوق التحوط أبولو كريبتو: "الغالبية مندهشون من عدم حدوث ارتفاعات رغم وجود العديد من المحفزات الإيجابية."

وتعني السوق الهابطة الحالية أن البيتكوين انفصلت عن الأسهم. فقد أغلق مؤشر اس آند بي 500 عند مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر، وارتفع بنسبة 16% منذ بداية العام. وأسهم التكنولوجيا، التي غالبًا ما تتحرك بالتوازي مع بيتكوين، سجلت أداءً أفضل حتى من ذلك.

وشهدت أول ثلاث انخفاضات سنوية للبيتكوين منذ بدء تداولها في البورصات عام 2010 أحداثًا هزّت الثقة في السوق، ولو لفترة وجيزة على الأقل.

ففي عام 2014، أدى اختراق ثم انهيار بورصة Mt. Gox إلى كشف ثغرات كبيرة في البنية التحتية الناشئة للعملات المشفرة، وأظهر للمتداولين الأوائل أن أموالهم ليست بالضرورة آمنة على منصة مركزية. وانخفضت قيمة بيتكوين آنذاك بنسبة 58%.

بعد أربع سنوات، انفجرت فقاعة ما يُعرف بـ العروض الأولية للعملات (ICOs) بشكل مذهل بعد تدخل السلطات، مما دفع البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى إلى الهبوط بشكل حاد. ويظل انخفاض 2018 بنسبة 74% الأكبر في تاريخ بيتكوين حتى اليوم.

كان انهيار سوق العملات المشفرة في 2022 ربما الأكثر تأثيرًا، جزئيًا لأن السوق كانت قد توسعت كثيرًا بحلول ذلك الوقت، ولكن أيضًا لأنه أدى إلى انهيار عدة شركات كبرى، أبرزها إف.تي إكس FTX التابعة لسام بانكمان-فرايد، وأطلق حملة تضييق واسعة من إدارة الرئيس جو بايدن على القطاع.

وحتى ذروة أكتوبر، بدا أن لا شيء يمكن أن يوقف صعود البيتكوين. فقد أعلن ترامب أن العملات المشفرة أولوية وطنية، وأقرّ الكونجرس الأمريكي تشريعًا تاريخيًا للعملات المستقرة ، وجمعت صناديق تداول البيتكوين (ETFs) مليارات الدولارات. كما قفزت قيمة عمليات الاستحواذ بشكل حاد، وازداد جمع التمويلات. وحتى العديد من القضايا القضائية ضد شركات العملات المشفرة، التي بدأتها إدارة بايدن، تم سحبها.

لكن تحت السطح، كانت مواطن الضعف تتراكم، أبرزها الرفع المالي المفرط (extreme leverage). وتكشفت هشاشة الصعود يوم 10 أكتوبر، عندما تم تصفية رهانات ممولة بالدين قيمتها 19 مليار دولار، ما أدخل أسواق العملات المشفرة في دوامة هبوط حادة.

وبدأت "الحيتان" في البيتكوين — المحافظ التي تحمل كميات كبيرة من العملة — بالبيع، مما أبقى الضغط على الأسعار حتى بعد تصفية معظم الرفع المالي. وتراجع حجم التداول، حيث انخفضت الأحجام في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق بأكبر وتيرة منذ أوائل 2024، وفق بيانات CoinDesk.

وتشير مجموعة من مؤشرات السوق إلى أن المتداولين يفضلون البقاء على الهامش، على الأقل في الوقت الحالي.

وقام المستثمرون بسحب أكثر من 5.2 مليارات دولار من صناديق تداول البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة منذ 10 أكتوبر. كما تراجع عمق السوق — وهو مقياس لقدرة السوق على امتصاص الصفقات الكبيرة دون تقلبات سعرية كبيرة — بنحو 30% عن أعلى مستوياته خلال العام، وفقًا لبيانات كايكو ريسيرش.

وقال كالا: "بيع الحيتان القدامى خفّف الزخم بشكل كبير. لقد حصل القطاع على كل ما طلبه من الجهات التنظيمية  لكن السعر لم يواكب ذلك."