قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن عجز الحساب الجاري في مصر انخفض إلى 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2025، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وعزا البنك هذا التراجع في العجز إلى زيادة بنسبة 86.6% في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب ارتفاع فائض قطاع الخدمات مدفوعًا بزيادة إيرادات السياحة بنسبة 23%.

وتراجعت الصادرات البترولية بقيمة 430.5 مليون دولار لتسجل 4.2 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار في العام السابق، في حين ارتفعت الواردات البترولية بقيمة 4.8 مليار دولار لتصل إلى 14.5 مليار، مقابل 9.7 مليار دولار.

وتسعى مصر هذا العام إلى استيراد كميات أكبر من زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، بعد أن واجهت انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال العامين الماضيين نتيجة نقص إمدادات الغاز.

وتزايدت المخاوف بعد انخفاض كميات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل إلى مصر خلال الحرب الجوية التي خاضتها إسرائيل مع إيران.

في الوقت نفسه، انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ5.8 مليار في العام السابق، مع استمرار تراجع العائدات من هذا الممر البحري الحيوي نتيجة هجمات الحوثيين في اليمن على السفن العابرة للبحر الأحمر.

ويقول الحوثيون، المدعومون من إيران، إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل دعمًا للفلسطينيين في غزة.

من ناحية أخرى، بلغت إيرادات السياحة في مصر 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار.

في المقابل، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ23.7 مليار دولار.

قال صندوق النقد الدولي إن الاختلالات في الاقتصاد العالمي قد ازدادت، مدفوعةً بشكل رئيسي بالسياسات الداخلية في الولايات المتحدة والصين، والتي لن تُجدي الرسوم الجمركية نفعًا كبيرًا في معالجتها.

وفي تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية في أكبر الاقتصادات، أشار الصندوق إلى حدوث اتساع "كبير" في موازين الحساب الجاري بنسبة 0.6 نقطة مئوية من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2024.

ويُعزى نحو ثلثي هذا الاتساع إلى زيادات "مفرطة" في الفوائض والعجوزات، يراها الصندوق غير منسجمة مع أساسيات الاقتصاد، وتشكل إشارة إلى وجود مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي.

قال صندوق النقد الدولي: "الزيادة المقدّرة في اختلالات الحساب الجاري المفرطة تُعد الأكبر خلال عقد من الزمن، وتقودها الاقتصادات الكبرى — الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو".

وأضاف: "إن مثل هذه الزيادة السريعة والواسعة النطاق عالميًا في اختلالات الحساب الجاري لدى الاقتصادات الكبرى قد تُولّد آثارًا جانبية سلبية كبيرة عابرة للحدود".

يتماشى هذا التحذير مع الشكاوى التي عبّر عنها الرئيس دونالد ترامب بشأن العجز التجاري الأمريكي مع الصين والاتحاد الأوروبي، لكنه لا يتطابق معها كليًا. فبينما يشارك صندوق النقد الدولي بعض هذه المخاوف، إلا أنه أكد أن الحواجز الجمركية التي تقيمها إدارة ترامب ستؤدي إلى خفض الاستثمار والادخار داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن موازين الحساب الجاري ستبقى دون تغيير يُذكر.

بدلاً من الاعتماد على الرسوم، دعا الصندوق الاقتصادات الكبرى إلى إجراء تعديلات أعمق على سياساتها المحلية. وأشار إلى أن الصين تسلك مسارًا إيجابيًا لتحفيز الاستهلاك المحلي، كما رحّب بالدعم المالي المقدم من منطقة اليورو لتعزيز الاستثمارات. ومع ذلك، نبّه إلى أن المخاطر لا تزال "تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي"، لاسيما مع بقاء العجز المالي الأمريكي "كبيرًا بشكل مفرط".

ورأى الصندوق أن اتساع موازين الحساب الجاري في عام 2024 قد يشير إلى تحوّل في الاتجاه الأساسي للاقتصاد العالمي. وبعد تعديل الأرقام لتأثيرات جائحة كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا، فإن هذا الارتفاع يُعد الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل نحو 20 عامًا.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إنه يتعين إعادة تقييم الاحتياطي الفيدرالي بأكمله كمؤسسة وما إذا كان قد أدى مهامه بنجاح.

وفي مقابلة مع شبكة  سي ان بي سي، رفض بيسنت التعليق على تقارير أفادت بأنه نصح الرئيس دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مكتفياً بالقول إن القرار يعود للرئيس.

لكن بيسنت وجّه انتقادات صريحة للمؤسسة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"التهويل بشأن الرسوم الجمركية"، رغم ما اعتبره غياب أي آثار تضخمية تذكر حتى الآن.

وأضاف: "أعتقد أن ما نحتاجه هو مراجعة شاملة لمؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بالكامل، وطرح سؤال: هل كانت ناجحة؟"، مشيرًا إلى أنه سيلقي كلمة افتتاحية في مؤتمر تنظيمي يُعقد مساء الاثنين داخل مقر البنك المركزي الأمريكي.

وتابع: "لو كانت هذه المؤسسة هي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وحدث هذا الكم من الأخطاء، لكنا فتحنا تحقيقًا في الأسباب. ما الذي يحدث؟ هناك كل هؤلاء الحاصلين على شهادات دكتوراه هناك، ولا أعرف فعلاً ما الذي يفعلونه".

يُذكر أن الرئيس ترامب وجّه مرارًا انتقادات حادة لباول، وطالبه بالاستقالة بسبب تردد البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. ومؤخرًا، وجّه انتقادات إضافية تتعلق بمشروع تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن، والذي تجاوز ميزانيته الأصلية البالغة 2.5 مليار دولار، ملمحًا إلى احتمال وجود شبهة فساد قد تُشكل سببًا لعزل باول.

وقد ردّ باول الأسبوع الماضي على استفسارات رسمية من الإدارة بشأن الزيادة في تكاليف المشروع، موضحًا أن نطاق الأشغال واسع ويشمل تحديثات أمنية وإزالة مواد خطرة.

ورفض بيسنت التعليق على التحذيرات من احتمال انهيار الأسواق المالية الأمريكية في حال إقالة باول.

يشار إلى أن ولاية باول تنتهي في مايو 2026، لكنه سيبقى عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي حتى يناير 2028. وأشار بيسنت إلى أن مقعدًا آخر في المجلس سيُصبح شاغرًا في يناير.

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إن إدارة ترامب تهتم بجودة الاتفاقات التجارية أكثر من توقيتها، وذلك قبيل موعد نهائي في الأول من أغسطس لإبرام اتفاق تجاري أو مواجهة رسوم جمركية حادة.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة: سي ان بي سي: "لن نسارع إلى إبرام اتفاقات لمجرد إبرامها".

وعند سؤاله عمّا إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول التي تُجري محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن القرار يعود للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف: "سنرى ما الذي يرغب الرئيس في فعله. ولكن مرة أخرى، إذا عدنا إلى سيناريو فرض الرسوم في الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى الرسوم الأعلى سيشكّل ضغطاً إضافياً على تلك الدول لتقديم اتفاقات أفضل".

وبخصوص الصين، قال بيسنت إن "هناك محادثات في المستقبل القريب".

وتابع: "أعتقد أن التجارة تسير في مسار جيد، ويمكننا الآن البدء في مناقشة أمور أخرى. للأسف، الصينيون يشترون كميات كبيرة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، والنفط الروسي الخاضع للعقوبات".

وأضاف: "يمكننا أيضًا مناقشة المشكلة الأكبر، وهي إعادة التوازن الكبير (لاقتصادها) الذي تحتاج الصين إلى القيام به".

وقال بيسنت لـ سي ان بي سي إنه سيشجع أوروبا على أن تحذو حذو الولايات المتحدة إذا ما قررت فرض رسوم ثانوية على روسيا.

أما بشأن اليابان، فأوضح أن الإدارة الأمريكية أقل اهتماماً بسياساتها الداخلية، وأكثر تركيزاً على الحصول على أفضل صفقة لمصلحة الأمريكيين.

ارتفعت معنويات المستهلكين الأمريكيين في يوليو إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مع استمرار تحسن التوقعات حيال الاقتصاد والتضخم.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو إلى 61.8  مقارنة بـ60.7  في يونيو، وفقًا لبيانات جامعة ميشيغان الصادرة يوم الجمعة. ورغم هذا التحسّن، لا يزال المؤشر دون المستويات المسجّلة طوال العام الماضي.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.4%  خلال عام من الآن، انخفاضًا من 5%  في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ فبراير. أما خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، فتراجعت توقعات التضخم إلى 3.6%، وهو أيضًا الأدنى في خمسة أشهر.

في الوقت نفسه، لا تزال المخاوف بشأن الرسوم الجمركية تحد من تفاؤل المستهلكين تجاه آفاق الاقتصاد.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "توقعات المستهلكين بشأن أوضاع الاقتصاد وسوق العمل، وحتى دخولهم الشخصية لا تزال أضعف مما كانت عليه قبل عام."

مع ذلك، قالت هسو: "يشير التحسّن في المعنويات خلال الشهرين الماضيين إلى أن المستهلكين يعتقدون أن خطر أسوأ السيناريوهات التي كانوا يتوقعونها في أبريل ومايو قد انحسر."

كما تحسّنت نظرة المستهلكين لأوضاعهم المالية الشخصية الحالية، ويُرجّح أن يكون ذلك مدفوعًا بصعود أسواق الأسهم مؤخرًا. وإختُتم المسح في 14 يوليو، أي بعد أكثر من أسبوع من توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون الموازنة، الذي تضمّن تمديدًا للتخفيضات الضريبية وإعفاءات جديدة للعاملين الذين يتقاضون أجورًا تشمل الإكراميات.

مع ذلك، حذّرت هسو من أن الإعلانات عن رسوم جمركية أعلى أو عودة ارتفاع التضخم قد يؤدي على الأرجح إلى كبح تحسّن المعنويات.

وأظهر المسح أن مؤشر الأوضاع الراهنة ارتفع إلى 66.8  مقارنة بـ64.8  في الشهر السابق، بينما صعد مؤشر التوقعات المستقبلية بشكل طفيف إلى 58.6.

ويُعزى هذا التحسّن في المعنويات بشكل أساسي إلى الجمهوريين والمستقلين سياسيًا، بحسب نتائج المسح.

تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في مسعى لتنويع مصادر تمويلها بينما تمضي قدمًا في إصلاح اقتصادها بعد أسوأ أزمة تمر بها البلاد منذ عقود.

ويدرس المسؤولون أدوات تمويل متنوعة تشمل سندات مقومة باليورو والدولار، إضافة إلى سندات استدامة، لتغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية، بحسب وزير المالية أحمد كوجك.

وقال كوجك في مقابلة بلندن، حيث يشارك في اجتماعات مع مستثمرين: "نخطط للوصول إلى أسواق رأس المال بقيمة 4 مليارات دولار عبر عدد من الطروحات".

وأضاف كوجك أن من بين الخيارات المطروحة أيضًا إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب الصكوك الإسلامية. وتُقدَّر الفجوة التمويلية الخارجية لمصر خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل بنحو 11 مليار دولار، وسيتم تغطية المبلغ المتبقي من هذه الفجوة عبر قروض ميسّرة.

تتخذ مصر، أكثر دول الشرق الأوسط سكانًا، سلسلة من الخطوات لمعالجة أزمة مزمنة في وفرة العملات الأجنبية، من بينها صفقة تنموية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات وخفض قيمة الجنيه بنسبة 40%، وذلك في إطار سعيها لتأمين تدفقات تمويلية من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى.

لكن إصدار سندات دولارية جديدة قد يكون مكلفًا، إذ يتم تداول السندات المصرية المقومة بالدولار عند متوسط عائد يبلغ 9.3%، بحسب مؤشرات بلومبرج. وكانت مصر قد باعت في يناير الماضي سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 750 مليون دولار عند مستوى عائد مماثل تقريباً، كجزء من صفقة إجمالية بقيمة 2 مليار دولار.

ورغم بعض التيسير للسياسة النقدية هذا العام، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (بعد احتساب التضخم) من بين الأعلى في العالم، ما يجعل ديونها المحلية مفضلة لدى المستثمرين الأجانب. وتسعى السلطات المصرية حاليًا للعودة إلى مؤشرات جيه بي مورجان الخاصة بالسندات المقومة بالعملة المحلية، والتي يتتبعها العديد من صناديق الأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يجذب تدفقات استثمارية إضافية.

وقال كوجك: "نحن في محادثات معهم ونأمل أن تسير الأمور في اتجاه إيجابي".

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة "يوروكلير"، التي تتولى تسوية المعاملات المالية في عشرات الدول، سيُسهل دخول الأجانب إلى سوق السندات المصرية. وأوضح أن المناقشات مع المؤسسة التي مقرها بلجيكا لا تزال جارية.

ومع ذلك، لا تزال مصر من بين أكثر الاقتصادات مديونية في الأسواق الناشئة، حيث يُستهلك جزء كبير من الإيرادات الحكومية في سداد فوائد الديون، ما يزيد من أهمية تنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين.

وكشف كوجك أن الحكومة تدرس إصدار أول صكوك بالجنيه المصري، إلى جانب سندات أفراد موجهة للمواطنين في السوق المحلية خلال السنة المالية الحالية، مؤكدًا أن ذلك "سيوفر سيولة إضافية من خلال أدوات جديدة، ويتيح آلية ادخار جديدة للمصريين".

مراجعات صندوق النقد

سيُتاح تمويل إضافي لمصر بقيمة تقارب 2.4 مليار دولار على شكل شرائح قرض، في حال استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامجها البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا العام.

قال المقرض الدولي إن المناقشات ستتناول مدى التقدم في خطة مصر طويلة الأمد للتخارج من الأصول المملوكة للدولة. وكان صندوق النقد الدولي يضغط على السلطات المصرية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة بشكل أكبر.

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كوجك أن نهج الحكومة في بيع الأصول سيعتمد على "عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، بدلًا من السعي وراء عدد أكبر من الصفقات الصغيرة".

وأضاف أن السلطات تستهدف تنفيذ ثلاث إلى أربع صفقات خلال السنة المالية الحالية في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية، مع عدد مماثل من الصفقات في السنة التالية.

قال وزير المالية أحمد كوجك إن التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعات صندوق النقد الدولي مرجّح في سبتمبر أو أكتوبر، مشيرًا إلى أن السلطات قدمت للصندوق خطة متوسطة الأجل لتخارج الدولة من بعض الأصول، مضيفًا: "نتلقى ردود فعل إيجابية بشأنها، وما زلنا نعمل عليها".

وأضاف الوزير ما يلي:

• الحكومة في "محادثات أولية" مع الكويت بشأن تحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار يحتفظ بها البنك المركزي المصري إلى استثمارات. وقال: "نشارك بعض الأفكار وبعض الأصول المحتملة".
• المفاوضات مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار، أُعلن عنها في أبريل، وصلت إلى "مرحلة متقدمة".

ألمح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يصوّت ضد قرار زملائه بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، مشيرًا إلى أنه يؤيد خفض الفائدة لدعم سوق العمل.

وقال والر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة: "من المهم ألا تُسجّل اعتراضًا بشكل متكرر، لكن يجب القيام بذلك إذا أوضحت أنك ترى أن هذه الخطوة ضرورية في الوقت الراهن".

وأضاف: "لقد اعترضت سابقًا هذا العام على إبطاء وتيرة تقليص ميزانية البنك لأنني شعرت أن ذلك لم يكن ضروريًا، وهذا يشبه الوضع الذي نعيشه الآن".

وكرر والر موقفه الذي كان قد كشف عنه في خطاب ألقاه يوم الخميس، حيث دعا فيه إلى خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لصانعي السياسة النقدية.

وقال: "القطاع الخاص لا يحقق أداءً جيدًا كما يظن الجميع. معظم النمو في التوظيف الذي شهدناه الشهر الماضي كان في القطاع العام، وهذا يعني أن أداء القطاع الخاص ليس جيدًا على وجه الخصوص".

وكان تقرير الوظائف الشهري لشهر يونيو، الصادر في الثالث من يوليو، قد أظهر تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى تباطؤ في نمو الأجور، رغم تراجع طفيف في معدل البطالة.

قال كريستوفر والر إن الأثر التضخمي الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون على الأرجح مؤقتًا، مؤكدًا أنه لا يرى أي مؤشرات على ارتفاع توقعات التضخم. يأتي ذلك في وقت أعرب فيه عدد من صناع السياسات الآخرين عن قلقهم من أن الرسوم قد تعيد إشعال التضخم، ويفضّلون الانتظار فترة أطول قبل خفض تكاليف الاقتراض.

وقد تراجع مؤشر يقيس أداء الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عقب تصريحات والر، كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية. ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في 29 و30 يوليو بواشنطن، ويتوقع المستثمرون أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

يُذكر أن اسم والر طُرح ضمن المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، عندما تنتهي فترته في مايو المقبل. لكن والر قال يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب لم يتواصل معه بشأن المنصب.

وأضاف: "إذا قال لي ترامب: ’كريس، أريدك أن تتولى المهمة‘، فسأقول ’نعم‘. لكنه لا يتحدث إليّ. هذا مجرد افتراض نظري غير ذي صلة حاليًا".

وشدّد والر على أهمية أن يختار الرئيس شخصية تحظى بثقة الأسواق المالية، محذرًا من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

وقال: "أيًّا يكن من سيقع عليه الاختيار، يجب أن يتمتع بمصداقية في نظر الأسواق. وإذا لم يتمتع الرئيس الجديد لتلك المؤسسة بهذه المصداقية، فسنشهد قفزة في توقعات التضخم، ولن نحصل على معدلات فائدة أقل، بل على العكس، سترتفع أسعار الفائدة. هذا أمر معروف وقد رأيناه في كل أنحاء العالم عندما يحدث ذلك".

هاجم الرئيس دونالد ترامب عددًا من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا إدارته بالكشف عن وثائق تتعلق بالمموّل الفاسد والمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، واصفًا هذه المطالب بأنها "تشتيت من صنع الديمقراطيين" يهدف إلى تقويض أجندته.

وقال ترامب للصحفيين، الأربعاء، خلال لقائه ولي عهد البحرين في البيت الأبيض: "كل هذا خدعة كبيرة. ارتكبها الديمقراطيون، وانساق وراءها بعض الجمهوريين الأغبياء والسذج الذين يحاولون القيام بعمل الديمقراطيين."

وجاءت تصريحاته بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم ذاته، وصف فيه الدعوات لنشر وثائق إبستين بأنها "خدعة جديدة"، وأعرب عن استيائه من "أنصار سابقين" صدّقوا هذه الحملة "تمامًا دون تفكير".

وكتب ترامب في المنشور: "لا أريد دعمهم بعد الآن!"

وعندما سأله أحد الصحفيين عمّا إذا كانت المدعية العامة بام بوندي قد أخبرته أن القضية مجرد تضليل، وما الأدلة التي يملكها لدعم هذا الادعاء، لم يقدم ترامب أي مبررات، واكتفى بالقول: "أعرف أنها خدعة."

قال الرئيس دونالد ترامب إن التركيز على قضية جيفري إبستين يهدف إلى تشتيت الانتباه عن إنجازات إدارته، مضيفًا: "بدلًا من الحديث عن كل ما أنجزناه — ونحن حققنا إنجازات هائلة — يضيّعون وقتهم مع رجل من الواضح أنه كان يعاني من مشكلات خطيرة، وتوفي قبل ثلاث أو أربع سنوات. كنتُ أفضل أن نتحدث عن نجاحاتنا الاقتصادية، وهي الأفضل في تاريخنا، وكل ما أنجزناه."

وتابع قائلًا: "الجزء المحزن أن من يفعلون ذلك هم فعليًا ينفذون أجندة الديمقراطيين. إنهم أشخاص أغبياء."

لطالما شكّلت قضية إبستين محور اهتمام لبعض مؤيدي ترامب، وأثارت العديد من نظريات المؤامرة بشأن علاقاته وشبكته وأسباب وفاته. وازداد الضغط في صفوف هؤلاء المطالبين بالكشف عن وثائق قد تكون بحوزة الحكومة حوله.

وجاءت تعليقات ترامب الأخيرة لتسلّط الضوء على الانقسام المتزايد داخل الحزب الجمهوري بشأن مسألة الوثائق، في وقت يطالب فيه عدد من حلفائه البارزين في الكونجرس بمزيد من الشفافية، وذلك بعد إعلان وزارة العدل أنه لا توجد معلومات إضافية حول القضية يمكن الكشف عنها.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون، المعروف بولائه الشديد لترامب، قال في مقابلة مع المدوّن اليميني بيني جونسون إن على المدعية العامة بام بوندي أن "تخرج وتوضح" قرار وزارة العدل.

وقد أثار إعلان الوزارة غضبًا واسعًا بين مؤيدي ترامب، لا سيما بعد أن كانت بوندي قد صرّحت في وقت سابق من هذا العام في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن "قائمة عملاء إبستين" على مكتبها بانتظار المراجعة. لاحقًا، حاولت توضيح تصريحاتها بالقول إنها كانت تشير إلى ملفات إبستين بشكل عام وليس إلى "قائمة محددة".

وفي تصعيد للضغط، قال النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي إنه سيتقدم بعريضة خاصة لإجبار مجلس النواب على التصويت على الإفراج عن الوثائق المتعلقة بإبستين. من جهتهم، استغل الديمقراطيون في الكونجرس هذه الأزمة الداخلية، ودفعوا الجمهوريين للتصويت على المسألة في وقت سابق هذا الأسبوع.

ورغم دفاع ترامب المستمر عن بوندي، فقد حاول التقليل من أهمية القضية، قائلًا يوم الثلاثاء: "لا أفهم لماذا يهتم أحد بقضية جيفري إبستين. إنها مملة، ولا أفهم لماذا تستمر، أعتقد أن من يصرّون على استمرارها هم أناس سيئون، منهم الإعلام الكاذب."

يُذكر أن إبستين أقرّ بالذنب في 2008 في اتهامات بولاية فلوريدا تتعلق باستقدام قاصرات لممارسة البغاء، وقد توفي عام 2019 داخل زنزانته في نيويورك أثناء انتظار محاكمته بتهم فدرالية تتعلق بالإتجار الجنسي بقاصرات. وخلصت تقارير الطب الشرعي وتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) إلى أنه انتحر.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل، مما يشير إلى استمرار نمو الوظائف خلال شهر يوليو، رغم أن بعض العمال المسرّحين يواجهون فترات بطالة طويلة نتيجة تباطؤ التوظيف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 7,000 إلى 221,000 طلب معدّل موسميًا في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 235,000 طلب.

وقد تكون عمليات الإغلاق المؤقت لمصانع تجميع السيارات — لأسباب تشمل الصيانة وإعادة تجهيز خطوط الإنتاج للموديلات الجديدة — من العوامل التي تؤثر على هذه البيانات. وعادةً ما تتوقف خطوط التجميع خلال الصيف، لكن توقيت ذلك يختلف من سنة لأخرى، مما قد يربك النماذج التي تعتمد عليها الحكومة لتعديل البيانات موسمياً.

ورغم أن عمليات التسريح ما تزال منخفضة بوجه عام، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية دفعت العديد من الشركات إلى التريث في التوسع بالتوظيف. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس على واردات من عدة دول، من بينها المكسيك واليابان وكندا والبرازيل، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب قد فرض في أبريل رسوماً بنسبة 10% على معظم الواردات، مع منح الدول فترة تفاوض مدتها 90 يومًا لإبرام اتفاقيات تجارية.

ووفقًا لتقرير "بيجي بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد ظل التوظيف "حذرًا بشكل عام" في أوائل يوليو، وأرجع العديد من المشاركين في التقرير هذا التوجه إلى "استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي".

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تقارير التسريح من العمل كانت محدودة في معظم القطاعات، لكنها كانت "أكثر شيوعًا بعض الشيء بين الشركات الصناعية". كما أوضح أن "العديد من المشاركين يتوقعون تأجيل قرارات التوظيف أو التسريح إلى حين تلاشي الضبابية".

ويغطي تقرير إعانات البطالة هذا الفترة التي تم خلالها إجراء المسح الحكومي لأرباب العمل بخصوص وظائف القطاع غير الزراعي في تقرير التوظيف الشهري لشهر يوليو. وكانت الوظائف غير الزراعية قد ارتفعت بمقدار 147,000 وظيفة في يونيو، إلا أن ما يقارب نصف هذه الوظائف كانت في القطاع الحكومي، ومعظمها في التعليم الحكومي على مستوى الولايات.

يعكس التباطؤ في وتيرة التوظيف الارتفاع المتواصل في عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة. فقد ارتفع عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب — والذي يُعتبر مقياساً للتوظيف — بمقدار 2,000 إلى 1.956 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال شهر يونيو، لكن يُرجّح أن بعض هذا الارتفاع يعكس زيادة في الأسعار لبعض السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.6% الشهر الماضي، بعد تراجع غير معدّل بلغ 0.9% في مايو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا طفيفًا في مبيعات التجزئة بنسبة 0.1%. يُذكر أن هذه المبيعات تتركّز في السلع ولا تُعدّل حسب التضخم.

وقد يُعزى جزء من الارتفاع في مبيعات التجزئة الشهر الماضي إلى زيادات في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية، وليس إلى نمو فعلي في حجم المبيعات. وكانت بيانات التضخم هذا الأسبوع قد أظهرت زيادات ملموسة في يونيو في أسعار سلع تتأثر بالرسوم الجمركية، مثل المفروشات المنزلية واللوازم والأجهزة المنزلية والسلع الرياضية والألعاب.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.5% الشهر الماضي، بعد أن تم تعديل بيانات مايو نزولًا إلى 0.2%. وكانت التقديرات السابقة قد أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.4% في مايو. وتُعد هذه المبيعات الأساسية مؤشراً أقرب إلى الإنفاق الاستهلاكي ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

وقال سام بولارد، كبير الاقتصاديين في بنك ويلز فارجو: "بشكل عام، لا يزال قطاع الأسر يظهر صمودًا، لكن يبدو أن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي بدأت تشهد تباطؤًا تدريجيًا".