ارتفعت حيازات الذهب في الصناديق المتداولة في البورصة إلى أعلى مستوى لها بنهاية أيّ شهر، في إشارة إلى أنّ تدفّقات المستثمرين ما تزال تحفز الارتفاع المحموم للمعدن النفيس.

ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، صعد إجمالي حيازات الصناديق لى 3,932 طنّاً بنهاية نوفمبر، مسجّلاً الشهر السادس على التوالي من النمو. ومع شراء أكثر من 700 طنّ خلال عام 2025 وحده، تتجه المخزونات نحو تحقيق أكبر زيادة سنوية في تاريخها، بحسب تقرير المجلس.

وارتفعت حيازات الصناديق كل شهر هذا العام باستثناء مايو، سواء من حيث القيمة الدولارية أو الأطنان. وكانت آسيا المحرّك الرئيسي لتدفّقات نوفمبر، حيث شكّلت الصين أكبر مساهم منفرد في النمو، مدفوعة بضعف أسواق الأسهم وتصاعد التوترات الجيوسياسية. كما سجّلت الهند ستة أشهر متتالية من صافي التدفقات الداخلة، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

ارتفع الذهب بثبات منذ أواخر عام 2022، لكن وتيرة صعوده تسارعت بشكل كبير هذا العام. فالمعدن النفيس يتجه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة من المخاطر وتوجههم نحو الأصول البديلة في إطار ابتعاد أوسع عن السندات والعملات السيادية.

وقد استفادت ما يُعرف بـ “تجارة تآكل قيمة العملات” (debasement trade) من المخاوف المتزايدة بشأن العجوزات المالية في الاقتصادات الكبرى، ما عزز الطلب على أصول مثل المعادن النفيسة و«البيتكوين». كما جذبت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مزيداً من المستثمرين إلى الذهب، إذ تُعدّ تكاليف الاقتراض المنخفضة عاملاً داعماً للأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل الأسواق في شركة StoneX Financial Ltd، إن "مستثمري الصناديق كانوا صانعي أسعار خلال الأشهر الأربعة إلى الستة الماضية، وليس مجرد متلقين لها"، مضيفة أن التدفقات الأخيرة مرشحة للاستمرار في ظل التحول العام نحو الأصول الصلبة مثل الذهب.