ذكر البنك الدولي أن الفجوة بين مدفوعات الدين الخارجي والتمويل الجديد في الدول النامية اتسعت لتصل إلى 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، وهي الأكبر منذ ما لا يقل عن 50 عاماً.

وأوضح البنك في تقريره الأخير "تقرير الديون الدولية" الصادر الأربعاء أن مدفوعات الدين — التي تشمل أصل الدين والفوائد — ارتفعت بشكل كبير مع صعود متوسط أسعار الفائدة لهذه الدول إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية 2008-2009. كما بلغ الدين الخارجي لهذه الدول مستوىً قياسياً عند 8.9 تريليون دولار العام الماضي.

ومع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وتحسن الأوضاع المالية العالمية، تمكنت بعض الدول من العودة إلى الأسواق الدولية. فقد تراجع الفارق بين عوائد السندات الحكومية في الأسواق الناشئة ونظيراتها الأمريكية هذا العام إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2018، مما أتاح فرصة لاستعادة الوصول إلى الأسواق.

تمكنت سورينام مثلاً من جمع ما يقرب من 1.6 مليار دولار عبر طرح سندات في أكتوبر، بعد عامين على خروجها من التخلف عن السداد. كما عادت أنجولا إلى أسواق الدين للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات عبر إصدار سندات دولية بقيمة 1.75 مليار دولار هذا العام.

وحذّر البنك الدولي من أن ارتفاع مدفوعات الدين يحرم قطاعات مثل الصحة والتعليم من موارد كانت تتجه إليها. وخلص إلى أنه في الدول التي يتجاوز دينها الخارجي 200% من إيرادات الصادرات، فإن أكثر من نصف السكان غير قادرين على التكفل بالحد الأدنى من الغذاء اليومي اللازم لصحة طويلة الأمد.

وقال إنديرميت غيل، كبير الاقتصاديين في البنك، في بيان: "على صناع السياسات في كل مكان استغلال فترة التقاط الأنفاس الحالية لإصلاح أوضاعهم المالية بدلاً من الاندفاع مجدداً نحو أسواق الدين الخارجية."

ووفق البنك الدولي، فإن نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر عالية للتعثر في سداد الديون أو أنها بالفعل في حالة تعثر. وأكد التقرير أن إعادة هيكلة ديون الحكومات بشكل سريع ومنسق يجب أن تكون أولوية سياسية.

وأشار التقرير إلى أن موزمبيق والسنغال ومنغوليا ومصر وكولومبيا هي أكثر خمس دول سجلت أعلى مدفوعات فوائد على الديون الخارجية مقارنة بإيرادات الصادرات في عام 2024.