انخفضت عمليات التسريح المعلنة لعاملين لدى شركات أمريكية الشهر الماضي بعد قفزة كبيرة في أكتوبر، لكنها ظلت الأعلى لأي شهر نوفمبر خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة الاستشارات الوظيفية "تشالينجر غراي آند كريسماس".

وقالت الشركة، الخميس، إن الشركات أعلنت عن 71,321 وظيفة سيتم الاستغناء عنها في نوفمبر، أي ما يعادل نحو نصف العدد المُسجل في الشهر السابق، والذي كان الأعلى لأي شهر أكتوبر منذ أكثر من 20 عاماً.

وقال آندي تشالينجر، المدير التنفيذي للإيرادات في الشركة: "خطط التسريح تراجعت الشهر الماضي، وهو بلا شك مؤشر إيجابي”. لكنه أوضح أن العدد كان أعلى بنسبة 24% من العام الماضي، كما شكّل ثالث مرة فقط منذ 2008 تتجاوز فيها خطط الاستغناء عن موظفين لشهر نوفمبر حاجز 70 ألف وظيفة.

وتابع التقرير: "من أمازون إلى تارجت… تسريحات العاملين توجّه إنذاراً لسوق العمل الأمريكي."

ويُعد هذا أحد آخر التقارير المتعلقة بسوق العمل التي سيطّلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأخير لهذا العام الأسبوع القادم، ويراهن المستثمرون بشكل كبير على أن صانعي السياسة سيخفضون الفائدة مجدداً. لكن نادراً ما كان مسؤولو الفيدرالي منقسمين إلى هذا الحد بشأن مسار السياسة النقدية، حيث يفضّل الكثير منهم الإبقاء على الفائدة مرتفعة لكبح التضخم.

وبالإضافة إلى تزايد الإعلانات عن التسريح، فإن خطط التوظيف تراجعت بنسبة 35% هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وفق التقرير. وتعد خطط التوظيف منذ بداية العام الأدنى منذ 2010، وتشمل التوظيف الموسمي، وقال تشالنجر أنه لم تُعلن أي خطط جديدة للتوظيف في موسم العطلات خلال نوفمبر.

وقاد قطاع الاتصالات موجة خطط التسريح في نوفمبر، وكان ذلك مدفوعاً في الأساس بشركة "فيرايزون". كما ارتفعت الإعلانات عن تسريح في قطاعات التكنولوجيا والأغذية والخدمات، إذ عزت العديد من الشركات ذلك إلى إعادة الهيكلة والظروف الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد "ADP" الصادرة الأربعاء أن الشركات الأمريكية خفضت التوظيف في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ أكثر من عامين، ليقودها تراجع التوظيف لدى الشركات الصغيرة. ومن المقرر أن تصدر "ريفِليو لابز" تقريراً آخر عن سوق العمل لاحقاً اليوم، في ظل تزايد اعتماد الاقتصاديين على البيانات الخاصة بعد تأخر التقارير الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي.

أما تقرير الوظائف الشهري من مكتب إحصاءات العمل (BLS)، الذي كان مقرراً نشره في 5 ديسمبر، فسيصدر الآن في 16 ديسمبر، إذ توقّف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد. وسيتضمن التقرير أيضاً بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر، لأن المكتب لن يصدر تقريراً كاملاً لذلك الشهر لعدم قدرته على جمع البيانات بأثر رجعي.