توسع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أسرع قليلاً في نوفمبر، بينما سجل مؤشر الأسعار المدفوعة أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر.

وقال معهد إدارة التوريد (ISM) يوم الأربعاء إن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 52.6. وتشير القراءة التي تزيد عن الخمسين نقطة إلى توسع أكبر قطاع بالاقتصاد الأمريكي.

وأظهر مؤشر  المعهد للأسعار المدفوعة للخدمات والمواد الخام أبطأ وتيرة نمو له خلال سبعة أشهر. وعلى الرغم من أن الرقم لا يزال مرتفعًا تاريخيًا، إلا أنه يشير إلى بعض التخفيف في الضغوط التضخمية.

وقد دعم المؤشر العام للخدمات طول فترات تسليم الموردين بالإضافة إلى تحسن إضافي في نشاط الأعمال. وارتفع مؤشر تسليم الموردين بمقدار 3.3 نقاط ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وقد يعكس هذا الارتفاع التحديات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تواجهها الشركات عند محاولتها تدبير منتجات في بيئة تجارية معقدة.

أما مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع لدى المعهد، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر عند 54.5، في حين تباطأ نمو الطلبات مقارنةً بأعلى مستوى له خلال العام.

ويأتي أداء قطاع الخدمات على النقيض من قطاع التصنيع المتعثر، حيث أظهرت بيانات منفصلة من المعهد يوم الاثنين أن نشاط المصانع في نوفمبر انكمش للشهر التاسع على التوالي.

وفي الوقت نفسه، أظهر قطاع التوظيف في الخدمات مزيدًا من علامات الاستقرار، حيث ارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر عند 48.9، ما يشير إلى أن التوظيف ينكمش بوتيرة أبطأ.