خفضت الشركات الأمريكية أعداد موظفيها في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2023، مما زاد المخاوف من ضعف أكثر وضوحاً في سوق العمل.

وتُظهر بيانات معهد ايه.دي.بي ADP للأبحاث الصادرة الأربعاء أن القطاع الخاص فقد 32 ألف وظيفة، في حين كان متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج يشير إلى إضافة 10 آلاف وظيفة. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، تراجعت الوظائف أربع مرات.

ويهدد تقرير ADP الضعيف الصادر الأربعاء بزيادة المخاوف من تدهور أسرع في سوق العمل قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام الأسبوع المقبل. وقد يحظى التقرير بأهمية أكبر من المعتاد كونه أحد البيانات الحديثة القليلة المتاحة لصانعي السياسات، بعدما أدى الإغلاق الحكومي إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف الحكومي لشهر نوفمبر.

ولا يزال صناع السياسة منقسمين بشأن ما إذا كانوا سيقومون بخفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي في محاولتهم الموازنة بين تباطؤ سوق العمل واستمرار ارتفاع التضخم. لكن المستثمرين يتوقعون على نطاق واسع أن يقدم الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل.

وعقب صدور التقرير، حافظت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 على مكاسبها، بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى ADP، في بيان: "شهد التوظيف تذبذباً في الفترة الأخيرة مع مواجهة الشركات لمستهلكين أكثر حذراً وبيئة اقتصادية كلية غير مستقرة. ورغم أن تباطؤ نوفمبر كان واسع النطاق، فقد قادته الشركات الصغيرة."

ووفق التقرير، فقدت الشركات التي تضم أقل من 50 موظفاً نحو 120 ألف وظيفة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ مايو 2020، في حين رفعت المؤسسات التي تضم 50 موظفاً أو أكثر عدد العاملين لديها.

وقاد قطاع الخدمات المهنية والتجارية الانخفاض في الوظائف، تلاه قطاع المعلومات والتصنيع، بينما ارتفع التوظيف في التعليم والخدمات الصحية.

وعلى مدى الفترة الأخيرة، اعتبر معظم الاقتصاديين أن سوق العمل في حالة "انخفاض في التوظيف وانخفاض في التسريح". لكن عدداً من الشركات الكبرى مثل آبل وفريزون قامت مؤخراً بتسريح موظفين أو أعلنت خططاً للقيام بذلك، مما قد يدفع معدل البطالة إلى الارتفاع.

وأظهر تقرير ADP، الذي يُنشر بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد، أن نمو الأجور تباطأ. فالعاملون الذين غيّروا وظائفهم حصلوا على زيادة قدرها 6.3%، وهي الأدنى منذ فبراير 2021، بينما نال من بقوا في وظائفهم زيادة بنسبة 4.4%. ويستند التقرير إلى بيانات رواتب تشمل أكثر من 26 مليون موظف في القطاع الخاص الأمريكي.

ومع وضع سوق العمل في مقدمة أولويات الفيدرالي، سيولي صناع القرار اهتماماً كبيراً لبيانات أخرى أيضاً. فرغم أن طلبات إعانات البطالة الأولية لا تزال منخفضة نسبياً، فإن التوظيف انخفض بشكل طفيف في مسح البيجي بوك الأخير للفيدرالي.

أما تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الصادر عن مكتب إحصاءات العمل — والذي كان من المقرر نشره في 5 ديسمبر — فسيصدر الآن في 16 ديسمبر بعد توقف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي القياسي. وسيشمل التقرير أيضاً بيانات الوظائف لشهر أكتوبر، إذ سيتجاوز المكتب إصدار تقرير كامل لذلك الشهر لعدم تمكنه من جمع بيانات بأثر رجعي.

وبالإضافة إلى التقارير الشهرية، بدأت ADP مؤخراً إصدار بيانات أسبوعية منفصلة، وقد سجلت تراجعاً في الوظائف خلال القراءات الثلاث الأخيرة.