ارتفع التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف، ما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي بأن لا يوجد مبرر يذكر لمزيد من خفض تكاليف الاقتراض.

فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 2.1% في الشهر السابق، ومتجاوزة بفارق طفيف متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج. أما التضخم الأساسي—الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب—فقد بقي مستقراً عند 2.4%، في حين سجّل قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، ارتفاعاً طفيفاً.

بعد القفزة التي تلت جائحة كورونا، ظلّ التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة قريباً من مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي لمدة تسعة أشهر، مع تراجع الضغوط الأساسية أيضاً، وإن كان بوتيرة أبطأ.

لكن الصورة تختلف تماماً بين الدول الأعضاء، نتيجة تباين أوضاعها الاقتصادية إلى جانب تأثيرات سنة الأساس. فقد أظهرت التقارير الوطنية أن التضخم تسارع في ألمانيا، واستقر في فرنسا، بينما تراجع في إسبانيا وإيطاليا.

أكّدت كريستين لاجارد الأسبوع الماضي على رضا البنك المركزي الأوروبي عن الوضع الحالي للسياسة النقدية ، قائلة في مقابلة تلفزيونية: "نحن في وضع جيد بالنظر إلى دورة التضخم التي نجحنا في السيطرة عليها"، وإن أسعار الفائدة "محددة بالشكل الصحيح".

ويتفق المستثمرون والاقتصاديون مع هذا الرأي، حيث يرجّحون أن يُبقي البنك على سعر فائدة الإيداع عند 2% هذا الشهر، بعد أن خفّضه تدريجياً من ذروة بلغت 4% عبر سلسلة من ثماني تخفيضات بوتيرة ربع نقطة مئوية.

وسيشهد اجتماع ديسمبر عرض توقعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك نظرة أولى على عام 2028. وقد توقعت النسخ السابقة تراجعاً مؤقتاً للتضخم دون مستوى 2%، وهو ما قد يزداد تأثيره بسبب تأجيل نظام التسعير الكربوني الجديد للاتحاد الأوروبي، رغم أن عدة مسؤولين حذروا من المبالغة في اعتبار هذه المسألة مؤثراً رئيسياً.

أما من بين العوامل التي تدفع الأسعار للارتفاع، فتُعزى إلى حد كبير إلى الرواتب التي تلحق بالزيادات السابقة في التضخم، وهو ما تسبب في مستويات مرتفعة خاصة في قطاعات مثل الخدمات. ومع ذلك، يشير مؤشر البنك المركزي الأوروبي لمراقبة اتفاقيات المفاوضات الجماعية إلى تباطؤ متوقع في زيادة الأجور.

وتُعد هذا الخلفية المعتدلة للأسعار، إلى جانب اقتصاد يكتسب زخماً، سبباً يدفع معظم المحللين لتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2026.