أجرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ثالث خفض على التوالي لأسعار الفائدة، مع الإبقاء على توقعاتهم بإجراء خفض واحد فقط خلال عام 2026.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 يوم الأربعاء، على خفض سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 3.5% – 3.75%. كما عدّلت اللجنة بشكل طفيف صياغة بيانها، في إشارة إلى قدر أكبر من عدم اليقين بشأن توقيت أي خفض جديد محتمل للفائدة.

وتسلّط الأصوات المعارضة وتوقعات أسعار الفائدة الضوء على انقسامات بين صانعي السياسة النقدية حول ما إذا كان ضعف سوق العمل أو استمرار الضغوط التضخمية هو الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأمريكي.

وفي بيان أكتوبر، أوضحت اللجنة العوامل التي ستأخذها في الاعتبار «عند النظر في تعديلات إضافية» على سعر الفائدة القياسي. أما في بيان الأربعاء، فقد عادت إلى الصياغة التي استُخدمت في ديسمبر الماضي — قبيل وقف خفض الفائدة — بالإشارة إلى "النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية".

ويمثل هذا القرار المرة الأولى منذ عام 2019 التي يصوّت فيها ثلاثة مسؤولين ضد قرار السياسة النقدية، مع اعتراضات جاءت من طرفي النقيض داخل اللجنة. وقد ارتفع مؤشر إس آند بي 500 عقب القرار، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية والدولار.

وصوّت اثنان من رؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي— أوستن غولسبي من شيكاغو وجيف شميد من كانساس سيتي — ضد القرار، مفضلَين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. في المقابل، جدّد العضو في مجلس محافظي البنك ستيفن ميران، الذي عيّنه الرئيس ترامب في سبتمبر، اعتراضه داعيًا إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

كما وافق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ مشتريات جديدة من أذون الخزانة قصيرة الأجل للحفاظ على مستوى «وافٍ» من احتياطيات البنوك.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت واشنطن.

وجاء قرار خفض الفائدة في ظل احتدام الخلافات داخل اللجنة خلال الأسابيع الأخيرة. فبعد خفض أكتوبر، حذر عدد من المسؤولين من استمرار الضغوط التضخمية، ما عكس ترددهم في دعم خفض إضافي، بينما ركز آخرون على ضعف سوق العمل مطالبين بخفض آخر على الأقل.

وتساعد البيانات المتضاربة في تفسير غياب الإجماع داخل اللجنة منذ يونيو. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% في سبتمبر مقارنة بـ 4.1% في يونيو، في حين ارتفعت الأسعار — وفق مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي — بنسبة 2.8% خلال الاثني عشر شهرًا حتى سبتمبر، وهو مستوى لا يزال أعلى بوضوح من هدف البنك البالغ 2%.

كما زاد الإغلاق الحكومي من تعقيد المشهد، بعدما أدى إلى تأخير نشر بيانات اقتصادية رئيسية.

ورغم الانقسامات والضبابية الاقتصادية، كان المستثمرون يتوقعون خفضًا للفائدة يوم الأربعاء، لا سيما بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، المقرب من باول، إلى دعمه خفض الفائدة في ديسمبر خلال خطاب ألقاه في 21 نوفمبر.

توقعات جديدة

أشارت التوقعات الاقتصادية الجديدة إلى أن متوسط آراء المسؤولين يرجّح خفضًا واحدًا في 2026 وآخر في 2027، غير أن الانقسام حول مسار الفائدة لا يزال حادًا. إذ أبدى سبعة مسؤولين تفضيلهم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، بينما أشار ثمانية إلى دعمهم لخفضين على الأقل.

وفي الوقت ذاته، رفع المسؤولون متوسط تقديراتهم لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 2.3% مقارنة بـ 1.8% في توقعات سبتمبر، كما توقعوا تراجع التضخم إلى 2.4% العام المقبل، انخفاضًا من 2.6% في التقديرات السابقة.

ويأتي القرار أيضًا بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه حسم قراره بشأن مرشحه لخلافة باول عند انتهاء ولايته في مايو، مشيرًا إلى أن الإعلان سيتم مطلع العام المقبل. وقد كثف البيت الأبيض انتقاداته للاحتياطي الفيدرالي بسبب ما يعتبره تباطؤًا في خفض أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

ووافق مسؤولو الفيدرالي على بدء مشتريات أذون الخزانة الجديدة اعتبارًا من 12 ديسمبر، وهي خطوة توقعتها العديد من بنوك وول ستريت لدعم السيولة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.

ومنذ عام 2022 وحتى هذا الشهر، كان الاحتياطي الفيدرالي يعمل على تقليص حيازته من السندات بهدف الوصول إلى أصغر حجم ممكن دون التسبب في اضطرابات بأسواق النقد.