أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أنه رغم أن الاقتصاد يبدو أكثر صلابة مما كان متوقعًا في السابق، فإن إبقاء تكلفة الاقتراض عند المستوى الحالي لا يزال مناسبًا للتخفيف من آثار الحرب التجارية.

حافظ صناع السياسة بقيادة المحافظ تيف ماكليم على معدل الفائدة الرئيسي عند 2.25% يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق واستطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وقال ماكليم إنه على الرغم من أن البيانات الأخيرة تُظهر أن الاقتصاد الكندي "يثبت صموده بشكل عام" في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن البنك لا يزال يرى "قدرة اقتصادية غير مستغلة" تبقي التضخم قريبًا من مستهدف البنك البالغ 2%.

وفي البيان، أكد البنك أن معدل الفائدة الحالي "في المستوى المناسب تقريبًا" إذا ما تحقق توقعه لشهر أكتوبر، وقال إنه يعتقد أن إبقاء تكلفة الاقتراض "في الحد الأدنى من النطاق المحايد كان مناسبًا".

كما كرر البنك أنه "مستعد للرد" إذا تغيرت توقعات الاقتصاد.

تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الكندي كان أقوى مما كان متوقعًا، حيث أضاف سوق العمل 181,000 وظيفة خلال ثلاثة أشهر، ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث بنسبة 2.6% سنويًا بشكل مفاجئ.

وفي تصريحاته للصحفيين، قال ماكليم إن التعديلات الأخيرة على الناتج المحلي الإجمالي لكندا للأعوام 2022 و2023 و2024 قد تفسر "بعض المرونة" التي يلاحظها البنك، وتُشير إلى أن الاقتصاد الكندي "كان أكثر صحة مما كنا نعتقد قبل أن نتأثر بصراع التجارة مع الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، تجنب ماكليم القول ما إذا كان البنك يرى أن فجوة الإنتاج أصبحت أضيق نتيجة هذه التعديلات، موضحًا بدلًا من ذلك أن التغيرات "تشير إلى أن كلًا من الطلب والقدرة الاقتصادية كانا أعلى مع بداية هذا العام".

وأضاف ماكليم: "بينما أثرت المعلومات الجديدة منذ القرار الأخير على ديناميكيات نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، إلا أنها لم تغير وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بوتيرة معتدلة في 2026 وأن التضخم سيظل قريبًا من الهدف".

تشير سلسلة التصريحات المحايدة إلى أن البنك المركزي مرتاح للحفاظ على تكلفة الاقتراض عند المستوى الحالي ما لم تحدث تغييرات كبيرة في التضخم والنمو. ورغم الاعتراف بأن الاقتصاد قد يكون أكثر صلابة مما كان يعتقد سابقًا، فإن تصريحات المحافظ تشير إلى أن البنك يرى تغيّرًا طفيفًا في فجوة الإنتاج.

وأشار ماكليم إلى أن البنك سيأخذ أيضًا الميزانية الفيدرالية الأولى لرئيس الوزراء مارك كارني في الاعتبار ضمن توقعاته الجديدة في يناير، لكنه قال أيضًا إن تعزيز الحكومة للإنفاق الدفاعي وإجراءات الاستثمار سيساهم في "كل من الطلب والعرض في الاقتصاد".

ويرى البنك أن المراجعة المقبلة لاتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية وتكيف الاقتصاد مع الرسوم الجمركية الأعلى تضيف إلى حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى أن التقلبات الأخيرة في البيانات الاقتصادية تعقد الصورة أيضًا.

وقال: "التقلب الذي نشهده في التجارة والناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي يجعل من الصعب تقييم الزخم الأساسي للاقتصاد".

وفي البيان، أشار البنك إلى أن سوق العمل يظهر "بعض علامات التحسن"، مشيدًا بالقوة التي سجلتها الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وانخفاض معدل البطالة، لكنه لاحظ أيضًا تراجع نوايا التوظيف وضعف القطاعات الحساسة للتجارة.