ارتفع بالكاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين في يناير، ما يشير إلى أن المتسوقين باتوا أكثر انتقائية في مشترياتهم تحت وطأة التضخم المستمر.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة، ارتفع إنفاق المستهلكين المعدل حسب التضخم بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالشهر السابق. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى عدم تسجيل أي نمو.

في الوقت نفسه، ارتفع ما يُعرف بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي — الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة — بنسبة 0.4% مقارنة بديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع هذا المؤشر، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 3.1%.

تشير هذه البيانات — رغم أنها قديمة — إلى تزايد المخاوف من أن ضغوط الأسعار كانت في تصاعد بالفعل حتى قبل الهجمات على إيران. وفي الوقت نفسه، قلّص المستهلكون إنفاقهم على السلع في يناير بعد انتهاء موسم التسوق بمناسبة الأعياد، بينما واصلوا الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن تسهم الاستردادات الضريبية، إلى جانب استمرار نمو الأجور بوتيرة قوية، في تقديم بعض الدعم للأوضاع المالية للمستهلكين خلال الأشهر المقبلة. لكن الاقتصاديين يرون مخاطر تهدد الإنفاق مستقبلاً، في ظل احتمال ارتفاع التضخم نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى هشاشة سوق العمل.

وفي حين يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، فإن استمرار تسارع الضغوط التضخمية قد يؤدي إلى تأجيل استئناف خفض أسعار الفائدة، وذلك في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب الضغط من أجل خفضها.