تنبأ ماريو دراغي بأن يبدأ العاملون في منطقة اليورو الحصول قريبا على زيادات أكبر في الرواتب  مما يخفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة دعم الاقتصاد.

وجدد رئيس المركزي الأوروبي، الذي كافح لسنوات لمواجهة انخفاض التضخم، يوم الجمعة القول ان "القضية الرئيسية" التي تبقي الأسعار منخفضة هي ان الأجور لا ترتفع. لكن بعد ضخ تحفيز نقدي ساعد في تخفيض البطالة وتحفيز الاستهلاك، يرى دراغي الأن تغيرا في مراحلة الأولى.

وقال دراغي للحضور من مصرفيين وصانعي سياسة في فرانكفورت "في ظل استقرار توقعات التضخم، ليس من المتوقع ان تستمر أثار انخفاض التضخم في الماضي على الأجور".

وستكون أي علامة على ان العاملين يحصلون على رواتب أكبر مهمة في دفع التضخم أقرب من مستهدف المركزي الأوروبي وتسمح له بإنهاء الإجراءات الاستثنائية، بما يشمل مشتريات السندات وأسعار الفائدة السلبية، التي تم إتباعها لسنوات. وقرر بالفعل المسؤولون تقليص بعض الدعم النقدي بدءا من يناير وأشار دراغي ان النمو الاقتصادي في المنطقة "يتحسن بشكل واضح" لكنه حذر أيضا من التقدم بشأن أسعار المستهلكين يبقى "غير مكتمل وجزئي".

وارتفع اليورو على تلك التعليقات وصعد 0.3% إلى 1.1801 دولار.

وربما تكون ألمانيا، التي لديها بطالة منخفضة بشكل قياسي واقتصاد ينمو بكامل طاقته، أحد العلامات. وطالبت أي جي ميتال، أكبر اتحاد عمالي في الدولة يضم 2.3 مليون عضوا، بزيادة 6% في الرواتب، بما يتجاوز بفارق كبير مستهدف المركزي الأوروبي للتضخم قرب 2%. ولكن لم يتم التوصل حتى الأن لاتفاق وعادة ما تكون التسوية النهائية أقل من العرض المبدئي. ويطلب الاتحاد أيضا مزايا لا تتعلق بالراتب مثل خيار ساعات عمل أقصر.

وتحدث ينز فايدمان العضو بمجلس محافظي البنك—الذي يترأس البنك المركزي الألماني—في نفس المؤتمر الذي شارك فيه دراغي، وزعم ان سياسة نقدية أقل تيسيرا في العام القادم وموعد نهائي واضح للتيسير الكمي سيكون مبررا.

ويغذي تعافي سوق العمل في المنطقة تفاؤل صناع السياسة حيث يبلغ التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة مستوى قياسي مرتفع بينما تراجعت البطالة إلى أدنى مستوى منذ 2009. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل المشاركة 2% فوق مستوى ما قبل الأزمة مدفوعا بشكل خاص من إنضمام المزيد من النساء وكبار السن للقوة العاملة.

وقال دراغي "واقع ان البطالة انخفضت بهذا الشكل الكبير بينما ترتفع المشاركة في سوق العمل هي قصة نجاح مذهلة".

وكان تسارع التعافي الاقتصادي سببا وراء قيام مجلس محافظي المركزي الأوروبي في اجتماعهم الاخير يوم 26 أكتوبر بتقليص وتيرة مشترياتهم الشهرية من السندات إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار) بدءا من يناير بينما مددوا البرنامج حتى سبتمبر على الاقل.