تتجه أنظار السوق إلى مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يعلنوا عن تحفيز نقدي إضافي قبل وقت طويل من إستنفاد الذخيرة التي لازالت بحوزتهم.

وأنفق البنك المركزي الأوروبي حتى الأن أقل من ثلث برنامج شراء السندات الطاريء لمواجهة الوباء البالغ حجمه 750 مليار يورو (840 مليار دولار) الذي بدأه في مارس. وبالوتيرة الحالية، قد ينتظر حتى اجتماع يوليو أو سبتمبر قبل أن يتخذ قراراً حول ما إذا كان البرنامج كبير بالقدر الكافي لإمتصاص الديون التي تصدرها الحكومات لمكافحة الركود.

وبالمثل، تلاشت اضطرابات السوق التي دفعت البنك المركزي الأوروبي للتحرك، وهو ما يرجع جزئياً إلى شراء البنك المركزي للسندات وإقتراب الاتحاد الأوروبي من إستجابة مالية مشتركة من خلال صندوق إنعاش بقيمة 750 مليار يورو. وإجتذب عطاء سندات إيطالي يوم الاربعاء طلباً قوياً.  

ولكن أي شيء أقل من الزيادة المتوقعة على نطاق واسع لبرنامج السندات قد يتسبب في صدمة للسوق تعيد للأذهان صدمة مارس عندما أشارت دون قصد رئيسة البنك كريستين لاجارد أنها قد لا تتحرك لتهدئة أسواق سندات الدول الأطراف.

وقالت بوجا كومرا، كبيرة محللي أصول الدخل الثابت في بنك تورنتو دومنيون، "عدم زيادة برنامج المشتريات الطارئة لمواجهة الوباء سيحدث ردة فعل كبيرة في سندات الدول الأطراف".

وتتوقع غالبية كبيرة في مسح أجرته بلومبرج الأسبوع الماضي توسيع برنامج شراء الأصول بمقدار 500 مليار يورو.

وأثير احتمال أن يفضل بعض مسؤولي البنك المركزي تأجيل القرار في مقالة هذا الأسبوع لوكالة ماركت نيوز إنترناشونال، التي تنافس بلومبرج نيوز، مشيرة إلى أن "أعضاء كثيرين" بمجلس محافظي البنك سيعارضون الزيادة.

ولكن عزز البنك المركزي الأوروبي التوقعات بقدوم إجراء. وقال صانعو السياسة مراراً أنهم مستعدون لتوسيع البرنامج إن لزم الأمر، قالت إيزابيل شنابل العضوه بالمجلس التنفيذي أن القرار سيرتبط بالبيانات الاقتصادية وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو "سنحتاج ربما للذهاب لأبعد من ذلك".

وتشير البيانات أنه بينما المرحلة الأسوأ ربما تكون إنتهت، إلا أن التعافي سيكون بطيئاً بشكل مؤلم. وارتفع مؤشر يقيس النشاط الاقتصادي نشر يوم الاربعاء إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في مايو، لكن أظهر فقط تباطؤ الإنكماش، وليس توقفه. وكشفت بيانات سوق العمل أن برامج تمويل رواتب العاملين المحالين لإجازات هي الشيء الرئيسي الذي يمنع معدل البطالة من الارتفاع بحدة.

وقالت لاجارد بالفعل أن ركود منطقة اليورو هذا العام سيكون على الأرجح بين السيناريوهين المتوسط والأسوأ للبنك المركزي، مما يشير إلى إنكماش حوالي 10%. وسيؤكد هذا توقعات جديدة ستُعلن في مؤتمرها الصحفي يوم الخميس.