وضع الاحتياطي الفيدرالي حداً أدنى لمشترياته واسعة النطاق من الأصول وتوقع أن تبقى أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2022 على الأقل حيث يسعى صانعو السياسة للتعجيل بتعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن فيروس كورونا.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع على مدى يومين "لدعم تدفق الائتمان على الأسر والشركات، خلال الاشهر المقبلة، سيزيد الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بالوتيرة الحالية على الأقل لمواصلة استقرار عمل الأسواق، ومن ثم تدعيم أثر السياسة النقدية على الأوضاع المالية بوجه عام".

وأشار بيان ذا صلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن وتيرة الزيادة ستكون حوالي 80 مليار دولار شهرياً لمشتريات السندات وحوالي 40 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

وكان التصويت لصالح بقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق صفر إلى 0.25% بالإجماع. وسيعقد جيروم باويل رئيس البنك مؤتمراً صحفياً في الساعة 8:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

وأظهرت التوقعات الفصلية لمسؤولي الفيدرالي—التي تم تحديثها لمرة الأولى منذ ديسمبر، بعد أن أحجم الأعضاء عن إصدارها وسط تصاعد حدة الوباء—ان كل صناع السياسة يتوقعون أن يبقى سعر الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2021. ورأى الجميع عدا مسؤولين اثنين بقاء الفائدة على حالها حتى 2022.

وقال الفيدرالي في بيانه أن الاقتصاد يواجه "مخاطر جمة" على المدى المتوسط، مكرراً الصياغة من الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في أواخر مارس.