قالت  سيلفانا تينريرو المسؤولة ببنك انجلترا ان زيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين ربما يكون مطلوبا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف، لكن خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي سيكون المحدد الحقيقي للاتجاه الذي ستسير فيه السياسة النقدية.

وبعد أقل من شهر على أول رفع لأسعار الفائدة في عشر سنوات، تعزز تصريحات تينريرو وجهة نظر أعضاء أخرين بلجنة السياسة النقدية ان اتجاه السياسة النقدية على مدى السنوات الثلاث القادمة ليس محسوماً. وبينما يتجاوز التضخم مستهدف بنك انجلترا البالغ 2% يبقى مجهولا كيف سيكون تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على الهجرة والاستثمار والتجارة.

وقال محافظ بنك انجلترا مارك كارني ونائبه بن برودبينت في الاسابيع الاخيرة ان البريكست قد يؤدي إلى تحريك السياسة النقدية في أي من الاتجاهين. وقال ديفيد رامسدين، الذي صوت ضد التشديد النقدي هذا الشهر، يوم الاثنين ان مغادرة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى فترة طويلة من النمو البطيء في بريطانيا. وتأخذ الأسواق حاليا في حساباتها بشكل كامل زيادة أخرى لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في نوفمبر 2018.

وفي أول مقابلة لها منذ الإنضمام للجنة السياسة النقدية في يوليو، قالت تينريرو "المستثمرون حتى وقت قريب كانوا يعتقدون ان البريكست يعني ان السياسة النقدية ستبقى تيسيرية جداً وان أسعار الفائدة ستبقى منخفضة للأبد". "لكن البريكست ربما يمثل تحديات أخرى تتطلب العكس. ربما يتطلب تعديلا في أي من الاتجاهين، وهذا أمر غير واضح. هذا شيء ينبغي الاستعداد له".