في مواجهة دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي ربما يفقد زخمه، سيحول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنظارهم إلى كيفية تحفيز تعافي أقوى للاقتصاد من الركود الناجم عن الفيروس.

ومن شبه المؤكد أن تبقي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) سعر الفائدة الرئيسي في نطاق مستهدف بين 0% و0.25%، مثلما هو منذ 15 مارس للمساعدة في تخفيف وطأة الوباء. وستصدر اللجنة بياناً في الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت القاهرة وسيعقد رئيس البنك جيروم باويل مؤتمراً صحفياً بعدها بثلاثين دقيقة. وليس مقرر تحديث التوقعات الفصلية في هذا الاجتماع.

وستناقش اللجنة تعديلات في إرشاداتها المستقبلية لأسعار الفائدة ومشتريات الأصول، بالإضافة لإطارها الخاص بقرارات السياسة النقدية، لكن ربما لن تكون مستعدة لإعلان قرارات نهائية. ومع تعثر تحسن بيانات تتنوع من طلبات إعانات البطالة إلى الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والسفر الجوي في يوليو، من المتوقع أن يعزز باويل رسالته أن الفيدرالي سيفعل كل ما في وسعه لدعم التعافي، مع تكرار الدعوة لمساعدة مالية من الكونجرس.

الإرشادات المستقبلية

ناقش الاحتياطي الفيدرالي ربط مساره لأسعار الفائدة ببلوغ—أو تجاوز—مستواه المستهدف للتضخم عند 2% أو معدل مستهدف للبطالة. وبينما ينظر خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم إلى ما سيحدث في سبتمبر، إلا أنه توجد فرصة لتعجيل لجنة السياسة النقدية بخطتها كاستجابة لبيانات مخيبة للآمال مؤخراً.

وقالت دياني سونك، كبيرة الاقتصاديين لدى جرانت ثورنتون في شيكاغو، "الفيدرالي بقيادة باويل سبق وفاجأ الأسواق بتحرك أسرع وأكثر نشاطاً من المتوقع". "وليس بوسعنا تحمل أي تأخير في ضوء حجم الأزمة الانسانية التي نواجهها. وهذا قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للتحرك بشكل مبكر".

السيطرة على منحنى العائد

أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اكثر من مرة أنهم ليسوا قريبين من إستهداف عائدات محددة على السندات، وهي سياسة معروفة "بالسيطرة على منحنى العائد"، مع تصريح باويل في يونيو أن دراسة حول ذلك "هي شيء في مراحله الأولى". ولم يعد الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج أرائهم هذا الشهر يتوقعون تبني هذه السياسة.

بيان لجنة السياسة النقدية

من المتوقع ان يكون البيان مشابهاً للبيان الصادر يوم العاشر من يونيو، عندما قالت لجنة السياسة النقدية أنها ملتزمة بإستخدام "كامل أدواتها" لدعم النمو في وجه تفشي للوباء سيظل "يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي" والوظائف والتضخم، ويشكل "مخاطر كبيرة" على التوقعات. وربما تشير الفقرة الأولى من البيان إلى تدهور في بيانات شهر يوليو، مع تسارع إنتشار الفيروس الذي أضر أجزاء من الولايات المتحدة.

وقال جوناثان رايت، أستاذ الاقتصاد لدى جامعة جونز هوبكينز في بالتيمور وخبير اقتصادي سابق في الاحتياطي الفيدرالي، "البيان ربما يشير بشكل قوي إلى تجدد الضعف في  إنفاق المستهلك ومؤشرات سوق العمل، وربما أيضا إلى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات من الفيروس".

ميزانية البنك

يواصل الاحتياطي الفيدرالي مشتريات سندات الخزانة والرهون العقارية "بالوتيرة الحالية على الأقل" لضمان سلاسة عمل الأسواق. ويقول محللون أنه من المتوقع أن يعيد الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة ما—ربما هذا الشهر—صياغة البرنامج على أساس مشترياته واسعة النطاق للسندات من 2008 إلى 2014 لتحفيز النشاط الاقتصادي، ما يعرف بالتيسير الكمي.

وقال لويس ألكسندر كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في نومورا سيكيورتيز انترناشونال "اللجنة من المرجح أن تناقش سبلاً لتوفير تحفيز إضافي من خلال سياسات ميزانية الفيدرالي"، وتحويل تركيزه إلى تحفيز الاقتصاد، لكن من المرجح ان يكون القرار في سبتمبر.

المؤتمر الصحفي

قد يقدم باويل تحديثاً لفكر لجنة السياسة النقدية حول  الإرشادات المستقبلية  بالإضافة لمراجعة مستمرة منذ عام لإطاره الخاص بالسياسة النقدية. وعقدت اللجنة جلسات إستماع تسمى "الفيدرالي ينصت" مع قادة شركات واتحادات عمالية وسعوا للتفكير في أساليب جديدة لتحقيق تفويضهم من استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. وواحدة من الأفكار التي تحظى ببعض التأييد هو إستهداف مستوى للتضخم عند متوسط 2% والذي سيسمح بتجاوز هذا المعدل للتعويض عن التخلف عن تحقيقه في السنوات الماضية.