من المتوقع أن تسلط وقائع محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء أكثر على الكيفية التي سينهي بها مسؤولو البنك المركزي مراجعتهم المستمرة منذ أكثر من عام لإستراتجية البنك بالتخلي فعلياً عن تقليدهم في الماضي برفع أسعار الفائدة بشكل إستباقي لدرء خطر ارتفاع التضخم.

 وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لم يعلنوا عن خطوات سياسة نقدية جديدة في ختام الاجتماع الذي عقد يومي 28 و29 يوليو وجددوا تعهدهم بمواصلة إجراءات نشطة لدعم الاقتصاد.

وهنا نظرة على ما يتعين مراقبته في المحضر، الذي سيصدر يوم الأربعاء في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مراجعة إطار العمل:

أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون أخرون بالبنك المركزي أنهم يستعدون لتبني سياسة يسعون من خلالها لتعويض فترات من انخفاض التضخم من خلال السماح بفترات تالية من تضخم أعلى من المستهدف بعض الشيء. والتأثير العملي سيكون عدم رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وهذا سيكون أهم تغيير ينتج عن مراجعتهم لإطار عمل سياسة الاحتياطي  الفيدرالي، ومن المرجح أن يترسخ رسمياً هذا التغيير في يناير ضمن بيان البنك المركزي حول أهدافه طويلة الأمد وإستراتجيته للسياسة النقدية. وجرى تبني هذه الوثيقة لأول مرة في يناير 2012 ويتم إعتمادها تقليدياً في مستهل كل عام.

وبدأ المسؤولون هذه المراجعة، مدفوعين بمخاوف من أن إطار العمل الخاص بالتضخم الذي قاد إستراتجيتهم لأسعار الفائدة على مدى العقود الثلاثة الماضية يحتاج إلى تحديث ليتماشى مع عالم فيه التحدي الأكبر ليس تسارع التضخم على غرار السبعينيات وإنما صعوبة ضبط السياسة النقدية عندما تكون أسعار الفائدة متدنية إلى حد  أنه لا يمكن تخفيضها أكثر.

وسيظهر المحضر مدى التقدم الذي أحرزه المسؤولون عندما إستأنفوا المناقشات في اجتماع يوليو بعد تأجيلها بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء. وأشار باويل بعد الاجتماع أن المراجعة ستختتم قريباً. وبالكشف عن تفاصيل أحدث نقاش، سيعطي المحضر نظرة مُسبقة على أكثر النتائج المحتملة.

الإرشادات المستقبلية:

قد يسلط المحضر الضوء على أي تغيرات قادمة تتعلق بإرشادات الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة ومشتريات الأصول، التي يعتقد بعض المحللين أنها ستساعد في تعزيز أي تغيير في الاستراتجية. ولفعل ذلك، قد يحدد الاحتياطي الفيدرالي أوضاع التضخم والتوظيف التي ستبرر رفع أسعار الفائدة أو إبطاء مشتريات الأصول.

مشتريات الأصول:

بعد اجتماعهم يومي 9 و10 يونيو، رأى مسؤولو الفيدرالي أن البنك المركزي سيحتاج "لتقديم وضوح أكبر فيما يخص مشتريات سندات الخزانة والرهون العقارية حيث تصبح معلومات أكثر حول مسار الاقتصاد متاحة" وفق وقائع محضر الاجتماع.

ولم يظهر المسؤولون أي حاجة ملحة لتعديل تكوين مشترياتهم من السندات من حيث آجال الإستحقاق. وفي الوقت الحالي، يشترون سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار كل شهر و40 مليار دولار قيمة رهون عقارية. وقد تكون طريقة تقديم مزيد من الدعم هي توجيه هذه المشتريات نحو السندات طويلة الأجل، كما فعل الفيدرالي بعد  الأزمة المالية العالمية في 2008. ولكن ربما لا يشعر المسؤولون بضرورة ملحة تذكر لفعل ذلك الأن، في ظل انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أكبر عنها وقت الأزمة السابقة.  

ولم يقل المسؤولون أيضا ما إذا كانوا سيربطون مشترياتهم للأصول بأهداف تضخم وتوظيف محددة وكيفية ذلك وموعده، بإستخدام نفس النوع من الإرشادات المستقبلية لأسعار الفائدة.

تسلسل الخطوات:

وبعيداً عن تفضيلات السياسة نفسها، هناك تساؤل حول كيفية تسلسل هذه الخطوات. قال باويل في مؤتمر صحفي يوم 29 يوليو أن ختام المراجعة "سيوضح كل شيء سنفعله في الفترة المقبلة". لكن في نفس الوقت، قال أن البنك المركزي يفضل الحفاظ على أكثر قدر ممكن من المرونة حيال تحركاته القادمة.

وتقول أحد الأراء أن الفيدرالي يجب أن يقوي إرشاداته حول خطط أسعار الفائدة ومشتريات الأصول عندما يختتم مراجعة استراتجيته في اجتماعه القادم يومي 15 و16 سبتمبر. وقد يظهر محضر اجتماع الشهر الماضي مدى توفر تأييد لمثل هذا النهج، أو ما إذا كان لا يرى المسؤولون حاجة للإعلان عن نتائج المراجعة وتغيرات سياستهم في المدى القريب.

وفي اجتماعهم القادم، سيقدم المسؤولون توقعات جديدة خاصة بالاقتصاد وأسعار الفائدة حتى عام 2023. وأظهرت توقعاتهم في يونيو أن أغلب المسؤولين لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة حتى 2022 على الأقل، وهو العام الأخير من الأفق الزمني للتوقع.

التوقعات الاقتصادية:

أشار بقوة مسؤولو الفيدرالي إلى تفضيل إنفاق حكومي إضافي لدعم الأسر والشركات في ظل وباء فيروس كورونا ، ومن المتوقع أن يبرز المحضر المخاوف بشأن تراجع في النشاط الاقتصادي إذا ما تلاشى الدعم المالي.

وبالمثل، من المرجح أن يظهر المحضر إلى أي مدى ينظر مسؤولو الفيدرالي لاستجابة الصحة العامة كأهم مكون لأي تعافي اقتصادي. وللتأكيد على هذه النقطة، أضاف المسؤولون العبارة التالية في بيانهم الصادر بعد اجتماع الشهر الماضي: "مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس".