جدد البنك المركزي الكندي تعهده بإبقاء أسعار الفائدة عند مستواه الأدنى تاريخياً لسنوات قادمة، لكن إنحسرت رغبته في إتخاذ إجراء أكثر تحفيزاً وقال إنه قد يعدل برنامجه لشراء السندات.

وفي قرار يوم الأربعاء، أبقى صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي للبنك عند 0.25% وقال أنه سيظل عند نطاقه الأدنى حتى يتحقق التضخم المستهدف البالغ 2% "بشكل مستدام".  

وحذف صانعو السياسة صياغة عن إستعدادهم تقديم مزيد من التحفيز إن لزم الأمر، وقالوا أن مشتريات السندات سيتم "تقييمها" لتوفير التحفيز المطلوب، الذي قال محللون أنها ربما إشارة إلى أن البنك المركزي يعتزم تقليص التيسير النقدي قبل أن ينهي إرشاداته المستقبلية حول أسعار الفائدة.

وذكروا في بيان "مع إنتقال الاقتصاد من إعادة الفتح إلى التعافي، سيظل يحتاج دعماً استثنائياً من السياسة النقدية".

وصعد الدولار الكندي على إثر البيان، مرتفعاً 0.6% إلى 1.3163 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 4:42 مساء بتوقيت القاهرة. وارتفع عائد سندات الحكومة الكندية لأجل خمس سنوات نقطة أساس إلى 0.37%.

ولم يتغير البيان بدرجة تذكر عن شهر يوليو وهو جزء من جهود البنك المركزي للمساعدة في إنتشال كندا من أسوأ ركود لها منذ أزمة الكساد الكبير. وليس متوقعاً أن يحيد صانعو السياسة عن هذا الموقف وسط علامات على تعافي الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع.

وإنكمش الناتج الاقتصادي في الربع الثاني 13% عن مستواه في نهاية 2019—وهو إنهيار تاريخي.

ولكن تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهري يونيو ويوليو إلى أن التعافي سيكون أقوى مما توقع البنك المركزي مما ربما يضع الاقتصاد في طريقه نحو إكتمال تعافيه قبل الإطار الزمني الذي مدته عامين الذي أشار إليه ماكليم.