جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه لابد من مراقبة تأثير صعود اليورو على الأسعار، لكن لم تشر إلى حاجة مُلحة لتعديل السياسة النقدية. وقفزت العملة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع.
وفي حديثها بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطاريء لشراء السندات دون تغيير عند 1.35 تريليون يورو (1.61 تريليون دولار) وسعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%، قالت لاجارد أن المسؤولين "سيقيمون بحرص المعلومات القادمة، من بينها تطورات سعر الصرف، فيما يتعلق بتداعياته على توقعات التضخم في المدى المتوسط".
وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أن مجلس محافظي البنك وافق على تبني صياغة بشأن صعود اليورو أضعف مما فعل خلال الموجة الأخيرة من المكاسب.
وارتفعت العملة الموحدة 0.7% إلى 1.1881 دولار في الساعة 4:53 بتوقيت فرانكفورت. وهذا قرب أعلى مستوى في عامين الذي وصلت إليه عندما ارتفعت فوق 1.20 دولار الأسبوع الماضي.
وتؤدي قوة العملة إلى إضعاف التضخم بتقليص تكلفة الواردات، وتقويض الإنتاج بجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة. وفي يناير 2018، بعد صعود اليورو إلى حوالي 1.24 دولار، قال رئيس البنك انذاك ماريو دراغي أن التقلبات في سعر الصرف "تمثل مصدر عدم يقين" يحتاج لمراقبته.
وارتفع اليورو أكثر من 10% مقابل الدولار منذ مارس، وسجل التضخم قراءة سلبية لأول مرة منذ أربع سنوات.
وقالت لاجارد "إلى حد ما يفرض بشكل واضح صعود اليورو ضغطاً سلبياً على التضخم، وعلينا أن نراقب بحرص هذا الأمر وهو ما جرت مناقشته على نحو موسع"، ولكن في نفس الأثناء شددت على أن البنك المركزي الأوروبي لا يستهدف سعر صرف محدد.
وكشفت لاجارد أيضا عن توقعات جديدة، لتظهر أن صانعي السياسة يتوقعون الأن أن ينكمش الاقتصاد 8% هذا العام—وهو توقع أقل تشاؤماً بعض الشيء من تقديراتهم قبل ثلاثة أشهر—قبل أن يتعافى بنسبة 5% في 2021.
وتوقع البنك أن يرتفع التضخم بوتيرة بطيئة إذ لازال متوقعاً أن يبلغ في المتوسط 1.3% فقط في 2022، أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند أقل قليلا فحسب من 2%.
وفي استطلاع رأي قبل قرار يوم الخميس، تنبأ محللون بأن يوسع البنك المركز الأروبي خطته الطارئة لشراء السندات بحوالي 350 مليار يورو في وقت لاحق من هذا العام ويمدد آجله ستة أشهر. ومن المقرر حالياً أن يستمر البرنامج حتى يونيو 2021، وقالت لاجارد أنه "من المرجح جداً" إستخدام البرنامج بالكامل. ولكن قالت أيضا أنهم لم يناقشوا توسيعه.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.