هون نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، من خطورة ارتفاع التضخم، قائلاً أنه يرجع بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة.

وقال في نص تعليقات سيلقي بها أمام الاتحاد الوطني لاقتصاد الشركات يوم الاربعاء "قراءات التضخم على أساس سنوي زادت مؤخراً ومن المرجح أن ترتفع أكثر بعض الشيء قبل أن تعتدل بنهاية العام".

وأضاف  "أتوقع أن يعود التضخم إلى مستهدفنا طويل الأجل البالغ 2% في 2022 و2023—أو ربما يتجاوزه بعض الشيء".

وقفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في أبريل بأشد وتيرة منذ 2009، لتصل الزيادة السنوية إلى 4.2% وسط قفزة غير مسبوقة في أسعار السيارات المستعملة، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الاربعاء. وقاد الخبر العقود الاجلة لسوق الأسهم لتكبد خسائر حادة.

وأشار كلاريدا إلى أن التضخم يعززه أثار قاعدة المقارنة—أي أن مستويات الأسعار الحالية مرتفعة مقارنة بقراءات ضعيفة قبل عام، وقتما كان الاقتصاد مغلق فعلياً—وبفعل بعض اختناقات سلاسل الإمداد.

وقال أن الاحتياطي الفيدرالي لازال بعيداً بعض الشيء عن تقليص التحفيز الضخم الذي يقدمه للاقتصاد.

ويشتري الفيدرالي حاليا أصول بقيمة 120 مليار دولار كل شهر—موزعة بين 80 مليار دولار سندات خزانة و40 مليار دولار ديون مدعومة برهون عقارية—ويتعهد بمواصلة تلك الوتيرة حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفيه المتمثلين في الحد الأقصى للتوظيف ومتوسط تضخم عند 2%.