قلل مسؤولون ببنك انجلترا من شأن المخاوف أن يؤدي تعافي اقتصادي سريع لبريطانيا من تداعيات الجائحة إلى موجة مدمرة من التضخم.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا في شهادة له أمام المشرعين يوم الاثنين أن التسارع المتوقع في الأسعار هذا العام سيكون مؤقتاً على الارجح. فيما قال جون كونليف، أحد نوابه، أن التضخم سيعود في وقت لاحق إلى مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي مع تباطؤ النمو.

وبينما يتفق أغلب الخبراء الاقتصاديين، إلا أن الأسواق المالية تراهن على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة العام القادم، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يكتسب التعافي زخماً إضافياً يجبر بنك انجلترا على التحرك.

وتأتي تعليقات يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا زاد أكثر من الضعف في أبريل إلى 1.5%.

وتبلغ الأن توقعات التضخم التي تستند إلى السوق أعلى مستوياتها منذ 2008. وارتفع ما يعرف بمعدل التعادل لأجل 10 سنوات—وهو مقياس مشتق من الفارق بين عوائد السندات التقليدية ونظيرتها المرتبطة بتضخم أسعار المستهلكين—بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام.

كما حذر أندي هالداني، كبير الاقتصاديين المنتهية ولايته في بنك انجلترا، بشأن مخاطر التضخم. وكان الوحيد الذي صوت لصالح إبقاء تحفيز البنك المركزي بلا تغيير.

وأبلغ هالداني المشرعين يوم الاثنين أن شركات عديدة قلقة بشأن ضغوط التكاليف هذا العام. وقال أن هناك فرصة تزيد على 50% أن تستغل هذه الشركات التعافي الاقتصادي القوي لرفع الأسعار.

وبدوره، قال بيلي أن صانعي السياسة يجب أن يراقبوا التضخم "بحرص بالغ"، لكن لا توجد دلائل على أن توقعات التضخم أو زيادات الأسعار تترسخ. وأرجع الزيادات الأخيرة إلى أسعار السلع والنقص في أشياء مثل الرقائق الإلكترونية.