يقترب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاتفاق على بدء تقليص سياساتهم بالغة التحفيز خلال حوالي ثلاثة أشهر إذا ما إستمر التعافي الاقتصادي، مع مطالبة البعض بإنهاء برنامجهم لشراء الأصول بحلول منتصف العام القادم، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال وإطلعت عليه تي ماتريكس. 

ففي مقابلات وتصريحات عامة مؤخراً، أيد عدد منهم هذا الجدول الزمني، الذي سيمكنهم من رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما هو متوقع حاليا إذا حقق الاقتصاد تقدماً سريعاً نحو أهدافهم.

وكان أعلن البنك المركزي ديسمبر الماضي أنه سيواصل الوتيرة الحالية من مشتريات السندات حتى يخلص المسؤولون إلى أنهم حققوا "تقدماً كبيراً إضافياً" نحو هدفيهما المتمثلين في تحقيق توظيف قوي ومتوسط تضخم 2%.

وناقش المسؤولون في اجتماعهم المنعقد يومي 27 و27 يوليو سؤالين مهمين: متى يبدأون تخفيض مشترياتهم الشهرية من سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار، ووتيرة التخفيض. ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وقائع محضر الاجتماع الذي قد يعطي إشارات جديدة بشأن هذه المداولات.

تعد الإجابة على هذين السؤالين مهمة للأسواق المالية لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدالي قالوا أنهم يفضلون إختتام برنامج شراء السندات قبل مناقشة موعد رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي قرب الصفر. وفي اجتماعهم للسياسة النقدية الذي عقد يومي 15 و16 يونيو، تنبأ 13 من 18 عضوا بالاحتياطي الفيدرالي أنهم سيرفعون أسعار الفائدة بنهاية 2023، فيما توقع سبعة فعل ذلك بنهاية 2022.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي عقد يوم 28 يوليو أن الاحتياطي الفيدرالي مازال "بعيداً عن التفكير في رفع أسعار الفائدة".

وتقوي سلسلة مؤخراً من تقارير الوظائف القوية دافع الاحتياطي الفيدرالي للإعلان في اجتماعه القادم، يومي 21 و22 سبتمبر، نواياه ببدء سحب التحفيز، الذي ربما يبدأ في اجتماعه القادم في نوفمبر.

وقال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في طاولة مستديرة إفتراضية مع الصحفيين الاسبوع الماضي "أتوقع أننا سنصل إلى النقطة التي فيها نشهد تقدماً كبيراً إضافياً...ربما في وقت لاحق من هذا العام".

بدوره، قال إيريك روزنغرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن خلال مقابلة أن يتوقع أن يرى بحلول الاجتماع يومي 21 و22 سبتمبر نمواً كافياً للوظائف يلبي معايير خفض مشتريات السندات. وقال في مقابلة الاسبوع الماضي "هذا سيجعل وقتاً ما من الخريف القادم موعداً محتملاً لخفض مشتريات السندات الذي يتوقف على ألا تؤدي سلالة دلتا وسلالات أخرى إلى تباطؤ سوق العمل بشكل كبير". كما أضاف روزنغرين أنه يآمل أنه إذا إستمر نمو اقتصادي قوي، "سننهي برنامج تخفيض مشتريات السندات بحلول منتصف العام القادم".  

وكان خفض الاحتياطي الفيدرالي برنامجه السابق لشراء السندات بشكل متدرج جداً، مقلصاً مشترياته على مدار 10 أشهر. لكن في ديسمبر 2013، عندما أعلن انه سيبدأ قريباً هذه العملية، كان الاقتصاد أضعف، مع بطالة أعلى وتضخم منخفض.

كما كان لدى المسؤولين مبرراً أخر يدعو للحذر وقتها لأنهم تفاجئوا بقفزة في عوائد السندات طويلة الأجل، ما يعرف "باضطراب سحب التحفيز taper tantrum" الذي حدث في منتصف 2013، بعد أن أشار رئيس البنك انذاك بن برنانكي أنهم ربما يخفضون قريباً مشترياتهم من الاصول.

ويجد الفيدرالي الأن نفسه في وضع مختلف جداً. فينمو الاقتصاد سريعاً والبطالة أقل بكثير عند 5.4% في يوليو. كما أن التضخم أكثر سخونة. وقد هوت عوائد السندات هذا العام في وقت ناقش فيه البنك المركزي خططاً لتخفيض مشتريات السندات.

وتهدف مشتريات الأصول إلى تحفيز الاقتصاد بإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة للتشجيع على الإقتراض والإنفاق. وأشار روزنغرين إلى قفزات مؤخراً في أسعار المنازل كدليل على أن البرنامج ربما يقترب من نقطة تضاؤل الفائدة منه. وقال "إذا لا يمكنك الحصول على مواد بناء ولا يمكنك إعادة عاملين بقطاع البناء إلى مواقع العمل، وإنما تزيد الطلب على المنازل، فإن هذا لا يفيد تفويضنا المتعلق بالتوظيف—بل يزيد أسعار المنازل أكثر مما كان كان سيحدث لولا ذلك".

وإتفق معه في الرأي روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. وقال في مقابلة "هذه المشتريات مصممة بشكل جيد جداً لتحفيز الطلب، لكن ليس لدينا مشكلة في الطلب". "في أعقاب أزمة الركود في 2008-2009، كنا نواجه هذه المشكلة. بالتالي لا أريد إستخدام القواعد المتبعة من 2009 إلى 2013".

فيما دعا بعض المسؤولين للتحلي بالصبر. فمن جانبها، قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنها تريد أن تطلع على بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، التي لن تتاح قبل أوائل أكتوبر، قبل أن تتخذ قرارها. وهذا سيؤجل أي تخفيض لمشتريات الأصول إلى موعد ليس أقرب من اجتماع الثاني والثالث من نوفمبر.  

وقالت ماري دالي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو خلال مقابلة الاسبوع الماضي أنها تعتقد أن الاقتصاد قد يدعم "البدء في خفض شراء السندات في  وقت لاحق من هذا العام، أو ربما العام القادم". وأضافت أن أسواق العمل "قوية جداً وتزداد قوة".

لكن تابعت دالي أنه من السابق لأوانه أن يخفض الفيدرالي المشتريات. وقالت "هذه الأمور لم تنحسم بعد".