قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أن البنك المركزي يجب أن يسرع وتيرة تخفيضه للتحفيز النقدي استجابة لقفزة في التضخم الأمريكي.

وقال بولارد، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية في 2022، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء "أعتقد أنه يتعين على اللجنة أن تسير في اتجاه أكثر ميلاً للتشديد النقدي في الاجتماعين القادمين حتى ندير خطر التضخم بالشكل المناسب".

وكانت أعلنت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ تقليص برنامج شراء السندات البالغ قيمته 120 مليار دولار شهرياً الذي تم إطلاقه العام الماضي في الأيام الأولى من جائحة كوفيد-19. وتعني الوتيرة المخطط لها من التخفيضات أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو وقف المشتريات بالكامل بحلول منتصف 2022.

ومنذ ذلك الحين، أشارت بيانات حكومية إلى تسارع التضخم، مما دفع بعض المسؤولين السابقين لدعوة الاحتياطي الفيدرالي لتسريع عملية تقليص مشتريات الأصول. وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم العاشر من نوفمبر ان مؤشر أسعار المستلكين  ارتفع 6.2% في الاثنى عشر شهرا حتى أكتوبر، بما يمثل أعلى معدل تضخم منذ 1990.

وقال بولارد "يمكننا التحرك أسرع... لقد إحتفظنا بمرونة الاختيار فيما يخص ذلك بأنه يمكننا تسريع وتيرة تقليص الشراء إذا كان هذا مناسباً"، مشيراً إلى أنه سبق وإقترح إنهاء برنامج شراء السندات بحلول مارس.

ولم يكن مسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي متعجلين في تسريع خفض مشتريات السندات. من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس بركين، يوم الاثنين أن البنك المركزي يمكنه "التحلي بالصبر" في تقييم تقليص شراء السندات "وأنه من المفيد أن ننتظر أشهر قليلة أخرى للتقييم".

فيما صرح رئيس بنك الفيدرالي في منيابوليس، نيل كشكاري، يوم الاثنين "لا يجب أن نفرط في ردة الفعل على ما سيكون على الأرجح عاملاً مؤقتاً".