من المتوقع أن يمضي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص أسرع لمشترياتهم من الأصول رغم قراءات متباينة لتعافي سوق العمل.

وقال توماس كوستيرج، كبير الاقتصاديين في بيكتيت ويلث مانجمنت، "تتزايد احتمالية تقليص أسرع لمشتريات الأصول". "الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه أن يتجاهل انخفاض معدل البطالة إلى مجرد 4.2%".

وأظهرت بيانات الوظائف زيادة أضعف من المتوقع، إذ ارتفعت 210 ألفا فقط الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 546 ألفا في أكتوبر. لكن انخفض معدل البطالة إلى 4.2% حيث زادت الوظائف بأكثر من مليون في المسح الخاص بالأسر ضمن التقرير.

وكان أبلغ رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، المشرعين هذا الأسبوع أن مسؤولي البنك يجب أن يناقشوا تسريع وتيرة تقليص شراء السندات في اجتماعهم القادم يومي 14 و15 ديسمبر لإختتامه قبل الموعد المخطط له بأشهر قليلة.

وهذا سيعطي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) خيار زيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب إن لزم الأمر لتهدئة التضخم المتسارع الذي حذر هو وزملائه من أنه سيستمر خلال 2022. وكان لاقى تسريع تقليص شراء الأصول تأييداً من بضعة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تحدثوا يوم الخميس.

وربما ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى تقرير الوظائف كتأكيد على استمرار تعافي سوق العمل في الربع الرابع بعد أن تسببت سلالة دلتا في تباطؤ النمو خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وحذر باويل هذا الاسبوع من أن السلالة الجديدة من كوفيد-19 تشكل تهديداً لتوقعات التوظيف والتضخم، بينما لفت إلى أن مخاطر ضغوط التضخم المرتفعة زادت بشكل واضح.

وسيقيم صانعو السياسة تقرير الوظائف وقراءة جديدة لأسعار المستهلكين عندما سيناقشون تسريع تقليص شراء الأصول في اجتماعهم. وقرروا في أوائل نوفمبر تخفيض مشتريات الأصول بوتيرة 15 مليار دولار شهرياً، الذي يجعلهم بصدد إختتام العملية بحلول منتصف 2022.