قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة نشرت في الساعات الأولى من يوم الجمعة أن رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأن لن يخفض التضخم المرتفع إلى حد قياسي في منطقة اليورو وإنما فقط سيضر الاقتصاد.

وقد أحدثت لاجارد هزة في الأسواق الاسبوع الماضي بفتح الباب أمام أول زيادة لأسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي منذ ما يزيد عن عشر سنوات لمواجهة ضغوط أسعار مرتفعة بشكل مستمر.

ومع تسعير أسواق النقد الأن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس لسعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع بحلول ديسمبر، حذرت لاجارد من أن زيادة سعر الفائدة لن يعالج ارتفاع أسعار النفط وتعطلات سلاسل الإمداد اللذان يغذيان التضخم.

وقالت للشبكة الإعلامية الألمانية  Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)  "هذا لن يحل أي من المشاكل الحالية". "على النقيض: إذا تحركنا سريعاً جداً الأن، قد يكون تعافي اقتصاداتنا أضعف بشكل كبير وتتعرض الوظائف للخطر".

وأصّرت على أن البنك المركزي الأوروبي سيسحب فقط سياسته بالغة التحفيز بشكل تدريجي وعندما تسمح الظروف.

وذكرت "الأن يمكننا تعديل أدوات سياستنا النقدية –بهدوء وتأني". "وعندما تسمح البيانات الاقتصادية، سنفعل ذلك".

وكان محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت، المؤيد بشكل صريح للتشديد النقدي، قد تنبأ بزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في الربع الرابع وبزيادة مماثلة في أول ثلاثة أشهر من 2023.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اسعارالفائدة بعد أعلى قراءة تضخم منذ نحو 40 عاما.

لكن كان كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الاوروبي فيليب لين، الذي يصيغ مقترحات السياسة النقدية، أكثر حذراً، قائلاً أن الوضع الحالي لا يستدعي تشديداً نقدياً كبيراً.

وسجل التضخم في منطقة اليورو 5.1% الشهر الماضي وقالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أنها تتوقع ان يبلغ في المتوسط 3.5% هذا العام—أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وكان المركزي الأوروبي أخر مرة رفع اسعارالفائدة في 2011 فيما يعتبر الأن على نطاق واسع خطأ للسياسة النقدية تم إرتكابه وسط صدمة معروض وأزمة دين.

ويبلغ حاليا سعر فائدته على الودائع سالب 0.5%.