خلص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم لشهر يناير إلى أن التضخم مرتفع جداً، بما يبرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي قريباً وربما يستدعي وتيرة أسرع من التشديد النقدي.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 25 و26 يناير "أغلب المشاركين أشاروا إلى أنه إذا لم ينخفض التضخم مثلما يتوقعون  فسوف يكون من المناسب للجنة سحب التحفيز النقدي بوتيرة أسرع مما يتوقعون حاليا".

وقد دفعت قفزة في التضخم بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي لرفع توقعاتهم لعدد مرات رفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما يحث الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على الأسعار.

وتراجعت معدلات تأييد الرئيس جو بايدن مؤخراً بينما يئن الأمريكيون تحت وطأة زيادات في أسعار سلع البقالة والبنزين، وتجعل هذه الضغوط التضخمية من الأصعب على إدارته تمرير حزمة تحفيز جديدة.

هذا وتسّعر الأسواق بالكامل تحرك في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يومي 15 و16 مارس وهناك البعض يراهن على أن المسؤولين قد يرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ويتوقع المستثمرون 150 نقطة أساس على الأقل تشديد نقدي في 2022، في زيادة من 75 نقطة أساس قبل أسابيع قليلة، حيث ظلت الدلائل تظهر اقتصاداً ساخناً يشهد أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما.

وعززت بيانات حكومية منذ أن اجتمع صانعو السياسة قبل أسابيع قليلة هذه الرسالة، مع تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في أربعة عقود عند 7.5% في يناير. وفي سوق العمل، أضافت الولايات المتحدة حوالي نصف مليون وظيفة جديدة الشهر الماضي رغم إصابات قياسية لكوفيد-19، كما قفزت الأجور.

وسرع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، كردة فعل على سخونة التضخم، تقليص مشترياتهم من الأصول ويتجهون نحو إختتام البرنامج بحلول منتصف الشهر القادم. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة خطط لتقليص ميزانية البنك في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر المحضر "عدد من المشاركين علقوا بأن الأوضاع ستبرر على الأرجح البدء في تخفيض حجم الميزانية في وقت ما لاحقا من هذا العام".

وعقب نشر المحضر، تخلى عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عن مكاسب حققها في وقت سابق ليتداول بلا تغيير يذكر خلال اليوم. في نفس الأثناء، ظل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً كما أيضا الدولار.