قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن البنك المركزي سيفعل كل ما في وسعه لحماية استقرار الأسعار والنظام المالي في منطقة اليورو.

وقالت لاجارد للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو أنه بينما من السابق لأوانه الحكم على التأثير الاقتصادي الإجمالي لغزو روسيا أوكرانيا، غير أن عدم اليقين المستمر سيلقي على الأرجح بثقله على الاستثمار والاستهلاك ويعوق النمو. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم بشكل أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وذكرت "البنك المركزي الأوروبي مستعد لإتخاذ أي إجراء ضروري ضمن مسؤولياته لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي داخل منطقة اليورو". وذلك يشمل ضمان توفر السيولة وإستخدام المرونة في ضبط السياسة النقدية. 

وفي الأيام والأسابيع التي سبقت هجوم روسيا، كان البنك المركزي الأوروبي يمهد الطريق أمام قرار في اجتماعه يوم العاشر من مارس حول الوتيرة التي ينهي بها مشتريات السندات في وجه معدلات تضخم قياسية. وأصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة الأن حيث سيتعين على المسؤولين تقييم الأثر الاقتصادي للحرب والعقوبات التي فرضها الزعماء الغربيون في المقابل.

وبحسب تقديرات كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي فيليب لين خلال اجتماعات هذا الأسبوع، ربما يؤدي الصراع إلى تقليص الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية هذا العام.

وقالت لاجارد أن خبراء البنك المركزي يحدّثون حاليا تقديراتهم، "وأي رقم تقديري يعد سابقا لأوانه" حيث أن الوضع "يتطور باستمرار بينما نتحدث".

وتستمر أسواق النقد في المراهنة على زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول أكتوبر و40 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول ديسمبر.

ويشير بعض المسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي أن الحرب في أوكرانيا ربما تبطيء لكن لا توقف سحب التحفيز. من جانبه، قال روبرت هولتزمان صانع السياسة النمساوي لوكالة بلومبرج أن البنك المركزي يتجه نحو التشديد النقدي، لكن التحرك ربما الأن "يتأجل بعض الشيء".