قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن السياسة النقدية الأمريكية لابد من تشديدها سريعا لوقف الضغط الصعودي على التضخم المرتفع جدا بالفعل، مكررا دعوته إلى زيادة أسعار الفائدة لأكثر من 3% هذا العام.

وذكر بولارد في مقابلة اليوم الثلاثاء مع تلفزيون بلومبرج "الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى التحرك سريعا للسيطرة على التضخم". "يجب أن نصل إلى معدل فائدة محايد على الأقل حتى لا نفرض ضغطا صعوديا على التضخم خلال تلك الفترة التي نشهد فيها معدلات تضخم أعلى بكثير مما إعتدنا عليه في الماضي".

والمعدل المحايد هو المستوى الذي لا يحفز أو يقيد التضخم. وتشير تقديرات بولارد إلى معدل عند 2%، بينما يرجح متوسط تقديرات زملائه إلى مستوى حوالي 2.4%. وتظهر أحدث توقعاتهم الفصلية—المعلنة الاسبوع الماضي—أنهم يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة إلى 1.9% بنهاية هذا العام و2.8% بنهاية 2023.

وصوتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" الاسبوع الماضي بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2018، مع إعتراض بولارد لصالح زيادة بنصف بالمئة وبدء تقليص ميزانية البنك المركزي البالغ حجمها حوالي 9 تريليون دولار.

وقال جيروم باويل رئيس البنك يوم الاثنين أنه وبقية أعضاء البنك مستعدون لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعهم الذي ينعقد يومي 3 و4 مايو إذا لزم الأمر حيث يحاولون السيطرة على أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما.

وبسؤاله عن السرعة التي يجب أن يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي، قال بولارد "كلما كان أسرع كان أفضل"، مضيفا أن "دورة التشديد النقدي في 1994 هي ربما أفضل مقارنة هنا".

ومن 1994 إلى أوائل 1995، رفع الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة ألان جيرنسبان أسعار الفائدة من 3% إلى 6% وحقق ما يعرف "بالهبوط السلس" للاقتصاد مع إحتواء التضخم واستمرار نمو قوي، الذي أفضى إلى دورة نمو اقتصادي استمرت عشر سنوات وكانت الأطول على الإطلاق حتى ذلك الحين.

وقد إستشهد باويل، الذي كثير ما يُشِيد بجرينسبان كنموذج يحتذى به، يوم الاثنين بتلك الدورة من التشديد التقدي كنموذج لما يستهدفه للاقتصاد.