وصفت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة الحد من ضغوط التضخم بأنها "ذات أهمية بالغة" وقالت أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة مطردة مع بدء تخفيض ميزانيته الشهر القادم.

وذكرت برينارد اليوم الثلاثاء في تعليقات أعدت للإلقاء أمام بنك الفيدرالي في منيابوليس أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "ستواصل تشديد السياسة النقدية تدريجيا من خلال سلسلة من زيادات أسعار الفائدة وببدء تخفيض الميزانية بوتيرة سريعة بدءا من اجتماعنا في مايو".

وأضافت "في ضوء أن التعافي كان أقوى وأسرع بكثير من الدورة السابقة، أتوقع أن تنكمش الميزانية بوتيرة أسرع عن دورة التعافي السابقة، مع تخفيضات أكبر بكثير وفترة زمنية أقصر بكثير تشمل أكبر قدر ممكن من التخفيض بالمقارنة مع دورة 2017-2019". ويجتمع المسؤولون المرة القادمة يومي 3 و4 مايو.

وكان البنك المركزي الأمريكي أنهى مشترياته من الأصول الشهر الماضي ورفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، فيما توقع ست زيادات إضافية على الأقل لبقية هذا العام لكبح أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود. وزادت تعليقات برينارد من أهمية تقليص الميزانية لشعور لجنة السياسة النقدية بالتشديد النقدي الإجمالي.

وتابعت "تخفيض الميزانية سيساهم في تشديد السياسة النقدية فضلاً عن الزيادات المتوقعة لسعر الفائدة الرئيسي في تسعير السوق وملخص التوقعات الاقتصادية للجنة السياسة النقدية"، في إشارة إلى التوقعات الفصلية للاحتياطي الفيدرالي. وقالت أن غزو روسيا لأوكرانيا خطر جيوسياسي "هائل" ومأساة إنسانية تجعل خطر التضخم أميل للصعود.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.9% في فبراير، في أكبر زيادة منذ 1982. ويستند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر منفصل، هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 6.4% في الاثنى عشر شهرا حتى فبراير.

وتشير تعليقات برينارد أنها قريبة بعض الشيء من متوسط التقديرات بسبع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أنها مستعدة أيضا للذهاب لأبعد من ذلك إذا لم ينحسر التضخم.

يشار أن برينارد، التي تخدم ضمن مجلس محافظي البنك منذ 2014، رشحها الرئيس جو بايدن لتصبح نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وتنتظر مصادقة مجلس الشيوخ.