إحتفظ البنك المركزي الأوروبي بتعهده المضي ببطء في سحب التحفيز النقدي من منطقة اليورو مما يمهد لتلقي رئيس البنك ماريو دراغي أسئلة بشأن قوة العملة الموحدة.

وأكد صانعو السياسة مجددا أنهم سيستمرون في شراء أصول بقيمة 30 مليار يورو (37 مليار دولار) شهريا حتى نهاية سبتمبر على الأقل. وأبقوا أسعار الفائدة بلا تغيير وكرروا أنهم يتوقعون ان تبقى تكاليف الإقتراض عند مستوياتها الحالية حتى وقت طويل بعد نهاية مشتريات السندات.

وجددوا أيضا تعهدهم تعزيز أو تمديد البرنامج إن إقتضت الضرورة، وشددوا على ان دعم إضافي سيأتي من سياستهم المتمثلة في إعادة استثمار الديون المستحق آجلها. ويتحول التركيز الأن إلى مؤتمر صحفي لدراغي في الساعة 2:30 بتوقيت فرانكفورت (3:30 بتوقيت القاهرة). واستقر اليورو في أحدث معاملات دون تغيير يذكر عند 1.2404 دولار.

ويأتي أول قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في 2018 بعد ان قفز اليورو لأقوى مستوياته مقابل الدولار في أكثر من ثلاث سنوات. وأيد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن هذا الاسبوع ضعف الدولار مشيرا إلى أنه يدعم التجارة الأمريكية.

والتحدي الرئيسي أمام صانعي السياسة بالمركزي الأوروبي هو ان مكاسب اليورو من المحتمل ان يكون لها تأثيرا سلبيا على التضخم، الذي توقع البنك المركزي أنه لن يصل إلى مستواه المستهدف قبل نهاية 2020 على الأقل. وهذا يثير احتمال ان يحذر مجلس محافظي البنك من ان تقلبات العملة مصدر غموض يتطلب مراقبة.