أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الاجتماع المقبل للمسؤولين في يونيو سيطلق العد التنازلي لرفع أسعار الفائدة حيث يقررون وقته موعدا محددا لإنهاء مشتريات الأصول من أجل مكافحة مخاطر التضخم الأخذة في التزايد.

وفي خطاب لها بعد أن جدد البنك المركزي الأوروبي تعهده بإنهاء شراء السندات في الربع الثالث لكن رفض أن يكون أكثر تحديدا للموعد، قالت لاجارد إن صانعي السياسة الذين سيجتمعون بعد ثمانية أسابيع من الأن سيتعين عليهم إتخاذ القرار بعد تقييمهم للتوقعات الاقتصادية الجديدة وسط ضبابية مرتفعة ناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وفي مواجهة تضخم وصل إلى حوالي أربعة أضعاف مستواهم المستهدف البالغ 2٪ إلى جانب التهديدات على تعافي منطقة اليورو من الجائحة، ينهي المسؤولون بحذر التحفيز ويفكرون في زيادات "تدريجية" لأسعار الفائدة "بعد مرور بعض الوقت" على إنهاء مشتريات الأصول.

وتسّعر الأسواق حاليًا زيادة بربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر وديسمبر مما يصل بمعدل الفائدة على الودائع إلى الصفر.

وقالت لاجارد اليوم الخميس عبر رابط فيديو من منزلها حيث تتعافى من الإصابة بكوفيد-19 "ستحدد إرشادتنا المستقبلية إذا قررنا إنهاء صافي مشتريات الأصول في اجتماع يونيو، ما هي السياسة التي سنتبعها في المستقبل فيما يتعلق بمعدلات الفائدة".

وقالت إن الزيادات في تكاليف الاقتراض يمكن أن تلي إنهاء التيسير الكمي بفترة "ما بين أسبوع إلى أشهر قليلة".

وبينما لازال البنك المركزي الأوروبي متأخراً عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في رفع تكاليف الاقتراض، فإن الجدول الزمني الأسرع لسحب التحفيز الذي كشف عنه في مارس يؤكد التركيز المتزايد على السيطرة على ضغوط الأسعار.

وقالت لاجارد "المخاطر الصعودية المحيطة بتوقعات التضخم قد تكثفت أيضا، خاصة في المدى القريب". "نحن منتبهون جدًا لمظاهر عدم اليقين الحالية ونراقب البيانات القادمة عن كثب".

وعلقت لاجارد أيضًا على التقارير أن البنك المركزي الأوروبي يعمل على صياغة أداة للإستعانة بها في حالة ارتفعت عوائد السندات بشكل مفرط على دول الأطراف بمنطقة اليورو مع إنهاء التيسير الكمي. وأكدت على أن المرونة أمر بالغ الأهمية للسياسة النقدية في الفترة القادمة، وأنه يمكن للمسؤولين بناء أداة جديدة "في وقت قصير" إذا لزم الأمر.

وركز المستثمرون مؤخرًا على ما يمكن أن يحدث إذا أدت الحرب في أوكرانيا إلى حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا. وحذرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا الأسبوع من أنها قد تواجه خسارة لإنتاجها بقيمة تصل إلى 220 مليار يورو (240 مليار دولار) خلال العامين المقبلين في حالة فرض حظر مفاجئ.

وقالت لاجارد إن مثل هذه الخطوة سيكون لها "تأثير كبير". لكن شددت مع ذلك على أن المسار نحو تشديد السياسة النقدية مناسب في ظل مخاطر التضخم.

وتابعت لاجارد "لقد بدأت الرحلة، إنها تتحرك كما هو متوقع". "نريد أن نتمتع بالمرونة ونتحرك تدريجيًا ونبقي جميع الخيارات مطروحة".