رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000 وقرر البدء في تقليص ميزانيته الضخمة، ليجري بذلك أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ عقود من أجل السيطرة على التضخم الأخذ في التسارع.

وصوتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء بالإجماع لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية. كما سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي السماح بإنكماش حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية في يونيو بوتيرة شهرية مبدئية مجمعة 47.5 مليار دولار، على أن تزيد خلال ثلاثة أشهر إلى 95 مليار دولار.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيانه "اللجنة منتبهة جدا لمخاطر التضخم"، مضيفا إشارة إلى أن الإغلاقات المتعلقة بكوفيد في الصين "من المرجح أن تفاقم تعطلات سلاسل التوريد". ويأتي هذا بالإضافة إلى غزو روسيا لأوكرانيا وأحداث ذات صلة، التي "تخلق ضغطا صعوديا إضافيا على التضخم ومن المتوقع أن تضغط على النشاط الاقتصادي"، بحسب ما أضاف البيان.

وصعدت السندات والأسهم الأمريكية عقب القرار، بينما واصل الدولار تراجعاته.

وتأتي زيادة النطاق الذي تستهدفه لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة إلى ما بين 0.75% و1%، عقب زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس التي أنهت عامين من بقاء معدلات الفائدة قرب الصفر للمساعدة في دعم الاقتصاد الأمريكي من صدمة كوفيد-19 في البداية.

ويحاول صانعو السياسة، الذين أشاروا على نطاق واسع إلى نيتهم تكثيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة، لكبح أكثر تضخم سخونة منذ أوائل الثمانينات، عندما رفع رئيس البنك آنذاك بول فولكر أسعار الفائدة بحدة وسحق الاقتصاد في خضم ذلك. وهم يأملون في تلك المرة أن يحقق المزيج من ارتفاع تكاليف الإقتراض وتقليص الميزانية هبوطا سلسا يجنب حدوث ركود وفي نفس الوقت يحد من التضخم.